*تكاليف كبيرة يتحملها المرضى في جراحة القلب والعظمية والعصبية مقارنة بمشافي اخرى

هيثم يحيى محمد

يقدم مشفى الباسل بطرطوس خدمات طبية كبيرة للمرضى من أبناء محافظة طرطوس والوافدين إليها.. ومع هذا الضغط الكبير على المشفى ثمة الكثير من التساؤلات والملاحظات والشكاوى واللغط حول آلية العمل المتبعة فيه لتأمين المواد والمستهلكات الطبية لاسيما وأنها انعكست وتنعكس سلباً على المرضى بشكل عام ومرضى أقسام جراحة القلب والعظمية والعصبية بشكل خاص حيث باتوا يدفعون مبالغ كبيرة لتأمين المستهلكات والمواد الطبية وبما يفوق كثيراً ما يدفعه المرضى في مشاف أخرى تابعة لوزارة الصحة وغيرها.. ولم تقتصر الشكاوى والملاحظات على آلية العمل تلك إنما تتعداها لتشمل طريقة القبض من المرضى والصرف للتجار الذين يؤمنون المواد بشكل مباشر دون تنظيم عقود معهم بناء على مناقصات أو استدراج عروض.. هذا ناهيك عن موضوع المواصفات وغيرها..

ما تقدم أو جزءاً منه سبق وأثير في اجتماعات مجلس إدارة المشفى وحصل تبادل اتهامات وشتائم بين مدير المشفى من جهة ورئيس جراحة القلب من جهة ثانية بعد أن وجّه رئيس القسم عدة أسئلة في الاجتماع بخصوص المركز وارتفاع التكاليف على المريض بشكل مفاجئ وكبير.. وعن أسباب التأخير في إجراء المناقصات.... الخ.

كما سبق وقدمت شكاوى في قسم منها للسيد المحافظ وعضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة طرطوس دون أن تعالج بشكل نهائي حتى تاريخه.

أمام هذا الواقع وما تجمع لدينا من شكاوى ومعطيات توجهنا بعدة أسئلة لمدير عام مشفى الباسل الدكتور محمد حسين وطلبنا الإجابة عليها فأحالها إلى المكتب الصحفي في وزارة الصحة بحجة أنه من غير المسموح إجابة الإعلام إلا عبرالوزارة.. وبعد الاتصال والتواصل مع مدير المكتب الصحفي في الوزارة وصلتنا الإجابات التي أعدها مدير عام المشفى وذلك بعد نحو الشهر على إرسالها لأول مرة.

*تأمين المواد

*كان سؤالنا  الأول حول أسباب عدم تأمين المستهلكات والمواد الطبية للمشفى بمناقصات أو استدراج عروض بدل الطرق المتبعة حالياً.. فكان الجواب أن  تأمين احتياجات المشفى كاملة سواء كانت طبية أو غيرها يتم وفق نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/لعام 2004 وفي نهاية العام الماضي تم توجيه تعميم إلى جميع رؤساء الأقسام لبيان حاجة كل قسم من الأدوية والمواد الطبية والاستهلاكية اللازمة للعام 2016 من أجل تأمينها عن طريق طلب عروض أسعار أو مناقصات تجنباً للجوء للشراء المباشر ( ربطاً التعميم ) وبعد جمع الطلبات المقدمة من رؤساء الأقسام تم تشكيل لجان فنية مختصة لدراسة المواد ووضع دفاتر شروط فنية وتم طلب عروض أسعار أو مناقصات بعد ان استكملت كامل الإجراءات (ربطاً جدول طلب العروض والمناقصات) وقد بلغ عدد طلبات عروض الأسعار /24/ والمناقصات /2/

*لكن في حال حصول مناقصة لتأمين بعض المواد يحدث تأخير كبير في إتمامها... لماذا؟ وهل يحاسب المسؤول عن هذا التأخير؟

**أجاب مدير المشفى على سؤالنا أعلاه ان إجراء طلب عروض أسعار أو مناقصة يمر بمراحل متعددة وقد تم الإعلان عنها لأكثر من مرة وتم تنفيذ اغلب طلبات العروض والمناقصات وفشل بعضها بسبب عدم تقديم أي عرض إلينا أو رسوب فني متكرر أو ان السبب زيادة في السعر وبالنسبة لمحاسبة المقصرين فيتم وفق الأنظمة والقوانين وقد تم ذلك خلال طلب عروض أسعار خاصة بالشبكات القلبية حيث حصل خلل من قبل اللجنة الفنية الدارسة فقمنا بإحالتها إلى مديرية الرقابة الداخلية في المشفى وتم معالجة الخلل ومعاقبة المقصرين.

*إشكالات في التسعير

*قلنا للإدارة: يفترض عند شراء مادة بشكل مباشر ان تطلب لجنة الشراء عروض أسعار مالية وفنية من الموردين وبناء عليه يتم اختيار المادة الأفضل بأقل سعر ممكن وأفضل جودة... لكن هذا لم يحصل في الفترة الماضية بدليل حصول إشكالات تسعير هذه المواد بعد أشهر من طلبها واستلامها من قبلكم.. لماذا ؟

**أجاب د. حسين أن لجان الشراء لا تطلب من الموردين عروض أسعار دائماً وتتحرى مصلحة الجهة العامة عند القيام بالشراء وتحصل على أكثر من عرض خطي من الجهات المختصة بتقديم الاحتياجات المطلوبة كلما أمكن ذلك وتختار الأكثر موافقة لصالح الجهة العامة بعد التثبّت من جودة المواد واعتدال الأسعار وفي حال تبين للإدارة غبن في الأسعر ولا سيما لمواد الطلب عليها نادر يحق للإدارة بعد العرض على مجلس الإدارة مطالبة المورّد بتسديد الفرق وإن رفض يتم اقتطاعها من مستحقاته (تحقيقاً للمصلحة العامة).

*وسألنا المدير :طالما لاتوجد مناقصات لتأمين الكثير من المواد ما هو مستندكم القانوني الذي يمنع المريض من شراء مواد يحتاجها في المشفى ولا تؤمنونها له في معظم الحالات (صفائح – شبكات – مؤكسجات – عدسات عيون ... الخ)... بشكل مباشر من المورّدين خاصة وأن هذا الشراء المباشر يجعل المادة أرخص على المريض من أسعار المشفى وبنفس الجودة أو أفضل؟

**أجاب: سبق وأن أكدنا أن تأمين الكثير من المواد يتم من خلالها مناقصات وقدمنا جدولاً بعدد المناقصات وطلب عروض الأسعار التي قمنا باجرائها وأن المواد التي لم تتمكن من تأمينها عن طريق المناقصات يتم تأمينها عن طريق الشراء المباشر ويتم تأمين حميع الأدوية والمواد الطبية التي يحتاجها المريض أما لماذا نمنع المريض من شراء المواد التي يحتاجها فهذا من باب الحرص على صحة المواطن والمال العام لأن إدخال المواد عن طريق المستودعات يخضع هذه المواد للتدقيق في مصدرها ونوعيتها ومدة صلاحيتها وسعرها والتمييز بين المستوردة نظامياً والمهربة التي لا تخضع للضرائب والرسوم والتي تشكل هدراً للمال العام ولا يمكن للمشفى ان تتحمل مسؤولية مواد لاتعرف مصدرها ولا يمكن للمشفى ان تسمح بوجود مندوبي الشركات في المشفى إلا بعلمها وليس عن طريق الطبيب الذي يطلب المواد.

أما الشراء من قبل المريض يجعلها أرخص عليه وبنفس الجودة أو أفضل فهذا ليس دقيقا ولدينا عدة شكاوى عندما كان المريض يشتري المادة وتمت إحالتها إلى الرقابة الداخلية وتم معالجتها.

وعلى سبيل المثال عندما كانت تقدم الشبكات مباشرة للمريض من قبل مندوب الشركة وبناء على طلب الطبيب في غرفة القثطرة كان سعرها 210- 215 الف للشبكات الدوائية وكان سعر الصرف في حينها 205 ل. س للدولار.

أما حالياً نقوم بإدخال نفس الشبكات ومدققة من حيث المصدر والصلاحية بسعر 190- 215 ل. س  رغم أن سعر الصرف وصل حاليا لنحو 500 ل. س..

وهذا نتسأل –يقول المدير-هل تخفيض سعر الشبكة الدوائية بمقدار 20 الف رغم ارتفاع سعر الصرف ثلاثة اضعاف يعتبر من مصلحة المواطن ام لا وهل تدقيقها ودراستها ومطابقتها من قبل لجان فنية مختصة يكون للحفاظ على صحة المواطن ام لا وهل معرفة مصدرها وطرق ادخالها أي مهربة او مستوردة بشكل نظامي تدفع الضرائب والرسوم للدولة حفاظا على المال العام ام  لا؟

*تأخير الصرف

*بعض التجار المتعاملين معكم يشكون تأخركم لبضعة أشهر في صرف مستحقاتهم المالية لقاء المواد المقدمة من قبلهم للمشفى... لماذا يحصل هذا التأخير.. علماً أن أغلب هذه المواد سبق وتم صرفها للمرضى وقبضتم ثمنها منهم ودخلت صندوقكم؟

**لم يراجع أي تاجر قدم مواد للمشفى بشكوى التاخير في صرف المستحقات المالية لقاء المواد المقدمة للمشفى سوى تاجر وحيد وتم متابعة الشكوى فتبين ان جميع مستحقاته تصرف بشكل نظامي وان وجد تأخر في دفع المستحقات يكون بسبب عدم اكتمال الوثائق اللازمة للصرف أو عدم مطابقة المادة للمطلوب ومع العلم ان التاجر المذكور تم توقيف صرف مبلغ له بسسب مغالاته في تسعير المواد علماً ان صرف النفقة يمر بعدة مراحل وتحتاج إلى وقت وهي عقد نفقة – تصفية النفقة – تأدية النفقة ولا يمكن تجاوز مرحلة قبل أخرى وهنا يجب التنويه أنه لا يوجد لأي تاجر دين مع المشفى وان جميع المستحقات تدفع عندما تكتمل كافة الوثائق.. وان الهيئة العامة لمشفى الباسل تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة لأهلنا وحريصه على صحتهم ومالهم أشد حرص.

*ملاحظات وأرقام

من خلال متابعتنا لواقع العمل وتواصلنا مع المعنيين داخل المشفى تبيّن لنا أن المستهلكات في قسم جراحة القلب بالمشفى لم يعلن عنها حتى تاريخ وصول الإجابة الينا الشهر الماضي رغم أن قسم جراحة القلب طلبها منذ بداية العام الحالي كما أكّد رئيسه في اجتماع مجلس ادارة المشفى ..كما أن اللجان بخصوص المؤكسجات والصمامات والخيوط الجراحية وفرش العمليات والصمغ الحيوي لم تشكّل إلا في الشهر السادس وتحديداً بعد حصول الإشكال في اجتماع مجلس إدارة المشفى!

وبخصوص سعر الشبكات للقلب تبين بالتدقيق مع بعض الأطباء أن المريض كان يشتري أفضل شبكة في بداية 2015 بسعر 200-205 ألاف ليرة إذا اشتراها من التاجر مباشرة.. وعندما يشتريها المشفى كان يشتريها من 230إلى 235 ألف ليرة وقد استمر هذا السعر حتى مع ارتفاع سعر صرف الدولار حيث انخفضت اسعار الشبكات في السوق خلال 2015.. وبالنسبة للمؤكسجات كان المريض يشتري المؤكسج في بداية 2015 ب(95 )الف ليرة والمشفى يشتريه بحدود 130 ألف ليرة أما في نهاية  2015 فكان سعره 115 ألف إذا اشتراه المريض و 130 اذا اشتراه المشفى  ثم ارتفع سعره بداية 2016 إلى 160 ألف  ليصل السعر الى 250 الف ليرة في حزيران الماضي وهذا السعر يدفعه المريض للمشفى علماً أنه ادخل إلى مركز الباسل بدمشق بموجب مناقصة منذ نحو الشهرين بمبلغ 106 ألاف ليرة فقط.. أما الصمام فكان يباع للمريض مباشرة في بداية 2015 بحدود 215 ألف ليرة ويشتريه المشفى بسعر 300 ألف ليرة ويحاسب المريض به..وفي بداية 2016 كان يشتريه المشفى ب(425) ألف وارتفع في حزيران الماضي إلى 550 ألف ويحاسب المريض به أما إذا اشتراه المريض مباشرة فالسعر أقل من 400 ألف!!

هذه الأرقام وغيرها نضعها بتصرف وزارة الصحة ومن يهمه الأمر ونأمل التدقيق والتحقيق بها ومن ثمّ اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تنعكس بشكل ايجابي على آلية العمل وتأمين المستهلكات والمواد الطبية  ومصلحة المريض والمصلحة العامة وتنهي حالات الخلل والفوضى القائمة في هذا الصرح الطبي الذي يجب أن يكون بعيداً عن أي خلل وارتكاب.

 الثورة- سيرياهوم نيوز