دمشق – ميليا اسبر – خاص فينكس:

ناقشت وزارة الزراعة على مدى يومين ورشة العمل الخامسة المتخصصة بالتسويق والاقتصاد الزراعي بمشاركة مؤسسات تعليمية ومنظمات دولية، وكذلك خبراء في المجال الاقتصادي، وبهذه الورشة تكون الوزارة أنهت ورشات عملها الناتجة عن ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي عقد في 24 شباط الماضي، على أمل أن تخرج الورشات التخصصية بتوصيات تلبي الطموح في تحسين واقع الزراعة السورية.

 مناقشة الحلقة التسويقية

الدكتور أحمد دياب مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة،  أكدّ لـ"فينكس" أن الورشة، سوف تناقش مشاكل وتحديات الحلقة النهائية بالإنتاج الزراعي وهي الحلقة التسويقية، أي تسويق المنتج الزراعي بعد باب المزرعة، وهذه الحلقة لها شجون كثيرة حيث تم طرح مجموعة من النقاط الرئيسية أمام المشاركين الذين ينتمون إلى مؤسسات: تعليمية، و بحثية، و منظمات دولية، و خبراء اقتصاديين، و أصحاب خبرة، و تجار ممثلين عن أسواق الهال، وأيضاً أسواق الجملة، وممثلين لمؤسسات حكومية تعمل في عمليات التسعير والتسويق الزراعي وفي التدخل الايجابي، بحيث يتم وضع رؤى واستراتيجيات مستقبلية تستطيع من خلالها وزارة الزراعة أن تتجاوز كافة المشاكل التي تعتري العملية التسويقية، وكذلك  منح أسعار جيدة وريعية مجزية للفلاح من أجل مساعدته على الاستمرار بالعملية الانتاجية، وأيضا إعطاء المستهلك أسعاراً مناسبة  تتوافق مع القوة الشرائية.

وذكر د: دياب أنّ المشكلة الأساسية هي عدم الانضباط في السلاسل التسويقية، وعدم وجود هوامش تسويقية محددة يتم على أساسها مراقبة الأسواق، وضبطها، وتالياً منح  كل من يستحق هامش تسويقي محدد من الفلاح وصولا للمستهلك، انطلاقا من ذلك سوف تتم مناقشة  كيفية تنظيم العملية التسويقية من المزرعة إلى المستهلك.

وجود سوق خارجية

بدوره، أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق أشار إلى وجود مقومات قوية هي سوق خارجية يطلب منتجات زراعية سورية بشقيها الحيواني والنباتي، نظراً لما تتمتع بها من خصوصية معينة. مثلاً سورية أقل من بعض الدول بإنتاج زيت الزيتون، لكنه مطلوب جداً لدرجة أنه يخلط بزيت زيتون آخر من أجل أن يعطيه امتيازات تفضيلية، وكذلك الفستق الحلبي السوري وغيرها، لافتاً إلى أنه من واجب الاتحاد أن يسلط الضوء على اسلوب التسويق بشكل جيد، كاشفاً أن كثيراً من الأسواق المصرية والاوربية تطلب منتجات محلية  تلبي حاجة السوريين الموجودين على أراضيها، علماً أن السوريين في الخارج أضافوا عادات استهلاكية جديدة، وعرفّوا بالمنتجات المحلية مثل  المكدوس – قمر الدين – الحلويات الشرقية، مضيفاً أن كسب التجار ربحاً  بسيطاً مقابل فتح أسواق خارجية ينعكس ايجاباً، ويؤدي إلى زيادة  طلب على المادة، وهذا الربح البسيط سوف ينمو ويتحول إلى ربح كبير، وتالياً تأسيس ربحية مستدامة. 

صادرات خجولة

أما ما يتعلق بموضوع الصادرات بيَّن الحلاق أنها لا تزال خجولة، وهي عبارة عن كروباج (أي أن الحاوية  تكون متنوعة المنتجات)، ونطمح أن يصبح  كل منتج يصدر حاوية لوحده، إلا أن الأهم وجود  طلب خارجي على المنتجات المحلية  لوثوقيتها ووجود علامة فارقة  للصناعة السورية، والتي تقدم منتج جيد له  خصوصية جداً عالية.

وعن مشكلة إعادة محصول التفاح السوري من مصر، أوضح الحلاق أنه كان يجب من البداية، و قبل عقود التصدير لأي مادة سواء كانت غذائية أو زراعية، أن يكون ذلك بناء على المواصفة القياسية السورية وليس المواصفات في بلد المنشأ، لكن الخطأ الذي ارتكب أنهم صدروا التفاح بناء على المواصفة القياسية السورية وليس المصرية لذلك وقعوا بإشكالية وحيثيات التحاليل، بينما المستورد يعمل عكس ذلك تماماً حيث يستورد وفقا للمواصفات السورية،  منوهاً أن غرف التجارة هي الجهة التي تنتبه لهذه الحيثية بحيث تقوم بالمراسلات، ومن خلالها يتم اثبات أنّ هذا المنتج مطابق ومستوفي كافة الشروط والمواصفات من تحاليل وغيرها، موضحاً أن الغرفة قادرة على أن تلعب دور المشرف سواء كأفراد أو غرف التجارة  بشكل يتيح للجميع مرونة ووثوقية أعلى.

لا نعرف كيف نسوق

بينما الخبير في الاقتصاد التسويق الزراعي المهندس مهند الأصفر قال: لا نعرف كيف نسوق رغم وجود انتاج جيد، لذلك يجب أن يكون هناك جهة معينة تهتم بجودة حقيقية للمنتج الزراعي بهدف تسويقه داخليا وخارجياً، موضحاً أن للتسويق الداخلي شجوناً كبيرة جداً، بسبب وجود حلقة وسيطة هي من تأخذ ربح الفلاح وجهده، واذا لم تُلغ هذه الحلقة أو تتقلص لأبعد الحدود سوف نصل بالتأكيد إلى نفق مسدود بموضوع التسويق الداخلي، من هنا يجب  معالجة هذا الأمر من قبل الحكومة بهدف إيجاد أسواق حقيقية داخلية، كسوق هال يعتمد على جودة المنتج، لأن الفلاح عندما يملك انتاج ذات جودة حقيقية يستطيع أن ينافس فيه والعكس صحيح، مشدداً على ضرورة توافر عاملين أساسين هما الجودة والمواصفة سواء للتسويق الداخلي أو الخارجي. 

شركات تسويقية

و أوضح الأصفر أن التصدير يكون من خلال تأسيس شركات تسويقية، وهذا أمر غير موجود في سورية، مثل  تسويق الحمضيات – لذلك يجب أن يكون دعم حكومي لإنشاء شركات تسويقية، مشيراً أن الأمل حالياً بقانون الاستثمار الجديد و قيد الاصدار من قبل السيد رئيس الجمهورية، ربما يكون أحد الحلول التي يمكن أن تشجع الاستثمار في هذا المجال، لافتاً أنه  لكي يأتي المستثمر يجب أن تتوافر المقومات الأساسية للاستثمار هي الكهرباء- والمازوت - النقل، من هنا نقول أن قانون الاستثمار إذا وجد بضمنه فقرات مهمة تشجع على الاستثمار، وتعطي ميزات تفضيلية حيث يستثمر المستثمر في سورية بدلاً من العراق أو الاردن، مبيناً أنّ أهم الميزات رفد البلد بالقطع الأجنبي، إضافة إلى أن يكون ربح التاجر بالقطع الأجنبي أيضاً، منوهاً أنه تمت مؤخراً مناقشة عدد من المستثمرين الذين قالوا إن البنى التحتية جاهزة لكن المشكلة بعدم توفر وسائل نقل كبيرة، مثلاً عندما يصل الانتاج إلى الحد الأعظمي، لا بد من نقل المنتج لكن أجور النقل تكلف 60%  من قيمة المنتج، لذلك يكون من الصعب إيصال المنتج للمستهلك بسعر مقبول. 

وختم الأصفر بالقول: إن الأهم في نهاية هذه الورشة والورشات السابقة أن نتوصل  إلى مخرجات حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بهدف النهوض بالقطاع الزراعي.