يبدو أن /١١/ عاماً لم تكن كافية لتسريع العجلة التشغلية للبئر الزراعية هذه، فالقارئ للوثائق التي حصلت عليها/ فينكس/ سيلحظ أن الأعمال العقدية لهذه البئر مملوءة بالكثير من التناقضات الكشفية والفنية، وهذا ما يؤكده الكتاب المؤرخ بتاريخ ٥/٣/٢٠٢٠ الموجه إلى مدير عام الموارد المائية بدمشق، والذي يحمل بين طياته، أن البئر بدئ العمل بها بتاريخ ١٦/٦/٢٠١١، وبعد الكشف على إضبارة البئر الفنية والمُدعمة بالكشف الحسي الواقعي على هذه البئر تبين ما يلي: جاء في محضر تنزيل وإكساء بئر كناكر المؤرخ بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٢، و وفق جهاز الإشراف أن طول الإكساء النهائي للبئر هو/ ٤٦٩/ متراً، وهذا يطابق تماماً ما دونه أيضاً جهاز الإشراف على دفتر المساحة المصدق أصولاً من جهاز الإشراف.

إلا أن ما جاء به جهاز الإشراف سابقاً تم مناقضته لاحقاً وفق ما جاء بمحضر إنجاز البئر المؤرخ بتاريخ ١/٩/٢٠١٣

والممهور بتواقيع جهاز الإشراف أيضاً أن عمق الحفر هو /٤٧٥/متراً وطول الإكساء /٤٦٩/متراً.

وأضاف: معدو الكتاب أن المتعهد لم يقم بإجراء أية تجربة ضخ لهذه البئر، وهذا يخالف نصاً وروحاً مضمون العقد المبرم مع المتعهد، علماً ان هناك كتاب صادر عن مديرية الموارد المائية في السويداء موجه إلى المدير العام بتاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠١٣ متضمناً أي هذا الكتاب مقترحاً مقدماً من جهاز الإشراف جاء فيه/ استلام الأعمال بشكلٍ مؤقت وجزئي وذلك للأعمال المنفذة، وتنفيذ صبة رأس البئر والتصوير وتوقيف مبلغ مالي لقاء الأعمال غير المنفذة وأعمال الربع النظامي إن دعت الحاجة وذلك لعدم توافر ورشات ضخ آبار في المحافظة.

طبعاً المقترح الذي تقدم به الفرع وتحديداً جهاز الإشراف بالكتاب المذكور أعلاه، تم الجواب عليه من قبل المدير العام بتاريخ ٩/ ٦/ ٢٠١٣، حيث تضمن أولاً الموافقة على صبة رأس البئر وتصويره ومتابعة الإجراءات الموصى بها بمقترح فرع السويداء وعلى مسؤولية جهاز الإشراف.

إضافة لذلك أخذ تعهد على المتعهد بالأعمال لدى كاتب العدل بإلتزامه بإستكمال أعمال الحفر بما في ذلك الربع النظامي، وذلك في حال الحاجة إلى غزارة أكبر من المتوفر بالبئرحاليا.

فضلاً عن ذلك ووفق كتاب المدير العام تم استلام البئر استلاماً مؤقتاً مع توقيف مبلغ مقداره/ ٣٢٥٠٠٠/ لقاء تجربة الضخ النهائية الأولى مع التنظيف وسحب وتنزيل المضخة، إضافة لأخذ عينات من البئر وتحليلها.

مسيرة أعمال الحفر والإكساء لهذه البئر ووفق الوثائق لم تنته عند هذا الحد، فمن الناحية العقدية وحسبما ورد بالكتاب المرسل إلى المدير العام ولاسيما المادة/ ٢٤/ من العقد/٢٢/ أنه لا يجوز استلام البئر استلاماً مؤقتاً قبل قيام المتعهد بإجراء تجربة تشغيل وضخ وتصوير وفق دفتر الشروط الفنية الخاصة بالعقد، علماً أنه سبق للجنة الاستلام النهائي أن قامت بمخاطبة المتعهد بالكتاب المؤرخ بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٥ للقيام بإجراء تجربة ضخ نظامية للبئر مع سحب وتنزيل المضخة وأخذ عينات وتحليلها، إلا أن المتعهد أعتذر عن تجربة الضخ والتشغيل، وهذا ما يؤكده كتاب المتعهد المؤرخ بتاريخ ٣/١١/٢٠١٥ وذلك تحت مسوغ الظروف الأمنية التي كانت سائدة حينها، وبناء على ذلك تم استلام البئر استلاماً نهائياً وهذا ما يؤكده الكتاب المؤرخ بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٥ وهنا الطامة الكبرى، حيث لم يتم تجربة الضخ رغم توجيهات المدير العام بذلك، ولم يتم أخذ عينات وتحليلها لكونه لم تتم تجربة الضخ.

و أضافت الوثائق أنه بعد تصوير البئر تبين أن المنسوب الساكن للمياه هو ٣٩٦ متراً وعمق وصول الكاميرا هو ٤٥٠ متراً، فالأكساء من الناحية الفنية سليم إلا أنه تبين بالتصوير وجود غضاريات على جدران الإكساء داخل المياه.

 

القارئ لمضمون الوثائق والأوراق يدرك تماماً أن ما جاء به جهاز الإشراف يناقض الكتاب المُقدم من رئيس المكتب الفني لدى مديرية الموارد المائية في السويداء، خاصة الكتاب المؤرخ بتاريخ ٨/ ١/ ٢٠٢٠ المتضمن أن الورشة قامت بتنزيل المضخة بتاريخ ٢/٢/٢٠١٩ إلى عمق ٤٦٩ متراً، إلا أن الورشة وأثناء عملية تنزيل المضخة تبين لها انها وصلت إلى القاع أي عمق ٤٦٢ متراً، حيث تم رفعها تسع أمتار إلى الأعلى أي إلى عمق ٤٥٣ متراً، مع العلم أن المضخة اشتغلت فقط لمدة 40 دقيقة فقط إضافة لإرتفاع تيار عملها إلى ٦٠٠ أمبير ما أدى إلى احتراق المضخة وبالتالي سحبها.

طبعاً احتراق المضخة لم يكن نهاية المطاف إذ عاودت الورشة الفنية الكرة مرة أخرى، حيث قامت بتنزيل المضخة إلى العمق نفسه ما أدى إلى احتراق المضخة الثانية، وبالتالي سحبها.

وبعد تكرار المشكلة تم تصوير البئر مرة ثانية إذ تبين بالتصوير ان عمق وصول الكاميرا هو ٤٥٢ متراً والبئر مغلق عند هذا العمق، كما لوحظ وجود قطع صغيرة تعيق استثمار البئر، وهنا لا بد لنا أن نتوقف قليلاَ لنطرح العديد من التساؤلات المحقة. مادام عمق هذه البئر وفق التصوير لا يتجاوز ٤٥٢ متراً، فلماذا دونت لجنة الإشراف بمحضر استلامها للبئر أن عمق الحفر ٤٦٩ متراً وطول الإكساء ٤٦٩ متراً سؤال نلقيه ونبقيه على طاولة وزارة الموارد المائية عسى ولعل نجد عندها الجواب.

على الرغم من هذه المسيرة المملوءة بالكثير من إشارات الإستفهام، ولاسيما فيما يخص أعمال الحفر والإكساء إلا أن القائمين على هذه الأعمال مازالوا هم من يتابع هذه الأعمال حالياً، علماً أن هناك تناقضاً كبيراً في محاضر تنزيل وإكساء البئر ما بين جهاز الإشراف الذي جاء فيه أن طول الإكساء النهائي للبئر هو ٤٦٩ متراً وطول الحفر ٤٦٩ متراً، بينما جاء في محضر إنجاز البئر أن عمق الحفر هو ٤٧٥ متراً وطول الإكساء ٤٦٩ متراً.

إضافة لذلك فقد كشف التقرير وجود تناقض وإختلاف كبير بين ما تم مشاهدته على أرض الواقع عند التصوير وبين ما ورد بالمحاضر، حيث أضاف معد التقرير أن العوائق ما زالت موجودة بكثافة في مياه البئر وهي مترسبة على الإكساء، علماً أنه جاء في إضبارة البئر" تم إنجاز وتنظيف جسم البئر إذ وصل إزميل الحفارة إلى عمق ٤٦٩ متراً "، مع العلم أن هذه الأعماق مخالفة تماماً للأعماق الموجودة على الواقع والتي لا تتجاوز ٤٥٢ متراً.

عدا عن ذلك، فقد أشار معد التقرير إلى أن الورشة الفنية لدى المديرية قامت بتنزيل المضخة إلى عمق ٤٦٩ متراً إلا أن المضخة تحسست لكون المضخة وصلت إلى عمق ٤٥٣ متراً، وبالتالي اصطدامها بعوائق ترابية لعدم إكمال الحفر من قبل المتعهد، حيث اشتغلت المضخة لمدة ٤٠ دقيقة فقط ما أدى إلى إحتراقها، طبعاً مشكلة احتراق المضخات لم يتوقف عند المضخة المذكورة لاحقاً بل تكرر أكثر من مرة.

علاوة على ذلك لم يتم إجراء تجربة ضخ للبئر جراء إعتذار المتعهد عن القيام بتجرية الضخ نتيجة الظروف الأمنية التي كانت سائدة في المنطقة، حيث تم استلام البئر استلاماً نهائياً بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٥ علماً ووفق التقرير الفني المذكور أنه لا يجوز استلام البئر استلاماً مؤقتاً أو نهائياً قبل قيام المتعهد بإجراء تجارب التشغيل والضخ والتصوير، حيث اقترح معد التقرير بضرورة تعميق البئر حتى عمق ٥٠٠ متر إضافة لتنظيف البئر بالطريقة المناسبة إلا أن هذه المقترحات بقيت حبراً على الورق.

وبالرغم من إحالة هذا الموضوع إلى الرقابة الداخلية لدى المديرية إلا أنه للأسف الشديد ما زال في الادراج لديها ولم تحرك به ساكن، لذلك بدورنا نناشد الجهاز المركزي للرقابة المالية للتحقيق بهذا الموضوع وبالتالي نبش هذه الاضبارة واظهارها للعلن ووضع النقاط على الحروف.

يبدو ان الأمل عند مزارعي قرية كناكر من الواضح أنه ولدّ ميتاً، ولاسيما أن هذه البئر تعد واحدة من الآبار التي بوشر بحفرها في قرى المحافظة، منذ عام ٢٠٠٣ ليتسنى للمزارعين زراعة الأشجار المتحملة للجفاف/ لوز- فستق حلبي- عنب/، إذ أشار مزارعو القرية إلى أن الفلاحين وعند البدء بحفر هذه البئر استبشروا خبراً، لأن ذلك سيكون بمنزلة المحفز لهم لزراعة الأشجار المثمرة وسقايتها عبر شبكات الري بالتنقيط، إلا أن إطالة أمد إستثمار البئر فوتت عليهم الزراعة، إضافة لذلك فشبكة الري بالتنقيط عام ٢٠١١ كان سعر المتر منها لا بتجاوز ١٠ ليرات سورية، بينما حالياً سعر المتر الواحد تجاوز ١٠٠٠ ليرة.

ويطالب المزارعون وزارة الموارد المائية بضرورة الإسراع بإنهاء الأعمال المتوقفة، وبالتالي وضع هذه البئر بالاستثمار لما لها من أهمية زراعية لديهم، لكون زراعة الأشجار المثمرة يعتمد على الري وبدون هذه البئر الزراعة فهم بدون اي مصدر مائي.

مصدر في مديرية الموارد المائية أكد أن الموضوع تم إحالته إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالسويداء للتحقيق به ومازلنا ننتظر النتائج التي سيسفر عنها التحقيق.