فرضت الحرب على نسبة 60% من أهالي المنطقة الجنوبية في حوران استخدام الدراجات النارية لتنقلاتهم بين الريف والمدينة من أجل تبادل الزيارات أو لشراء احتياجاتهم من الأسواق، والنسبة الأكبر يستخدمونها في مزاولة ومتابعة أعمالهم الزراعية ومهنهم المختلفة؛ كونها اقتصادية وضمن امكانياتهم المادية المتاحة.

للوقوف على مدى أهميتها كوسيلة نقل تخدم شريحة واسعة من الناس استطلعت «فينكس» آراء مختلفة من سكان محافظة درعا وجاءت الآراء متباينة ما بين مشجع على اقتنائها وهم أكثرية، وبين رافضٍ، وهؤلاء شكلوا نسبة 20% ردوا السبب الى أن شريحة الشباب اليافعين يستخدمونها من أجل ممارسة هواياتهم الطائشة والاستعراضية التي تسبب الازعاجات للكثير من الأهالي لما تحدثه من نتائج سلبية قد تودي بحياة الكثير أو تسبب لهم نسبة من العجز الدائم.

بينما العاملون في مهن مختلفة أكدوا لنا أنها وسيلتهم المفضلة والتي تخفف من أعباء تنقلاتهم المادية من وإلى أماكن عملهم كونها اقتصادية ووسيلة بمتناول اليد، رغم أن سعرها أصبح يتجاوز المليون ليرة وهذا المبلغ قبل العام 2011 كان يشتري أفضل أنواع السيارات، علماً أن ثمنها في تلك الفترة كان لا يتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية في أفضل أنواعها.

صدفة التقينا سائق سيارة أجرة سبعيني كي يقلنا إلى مديرية النقل، تجاذبنا أطراف الحديث، ولدى سؤالنا عن تاريخ مزاولته لمهنته، من خلال سياق الحديث تبين أن أول مكنة استخدمها عام 1973 هي سيارة من نوع مرسيدس عامة للطلبات الداخلية، مبيناً أنّ عدد سيارات الخدمة في تلك الفترة كان لا تتجاوز ال 20 سيارة، هذا إلى جانب وجود وسيلة أخرى لنقل الركاب داخل المحافظة هي "المواتير" والذي عددها كان لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من نوع "مشلز" 5.5 و مكان كراجها المتعارف عليه آنذاك أمام البنك التجاري في حي المحطة بمدينة درعا حيث كان يتقاضى اصحاب الدراجات بين ال 5 ليرات وال 10 ليرات سورية عن كل طلب داخل المحافظة وجميعها كانت مرخصة وتحمل بطاقة لمزاولة خدمة مهنة التوصيل التي كانت تلقى رواجا من قبل الاكثرية.

في طريقنا إلى مديرية النقل بدرعا و بعد أن انتهينا من الحديث مع سائق سيارة الاجرة "حمزة شحادة العبد الله" المتقاعد من عمله في اطفاء درعا في ثمانينات القرن الماضي؛ التقينا مدير النقل المهندس مهيب الرفاعي الذي بين لنا أن عدد الدراجات النارية المسجلة لدى المديرية يتجاوز ال 50 ألف دراجة بقليل موازاة بنفس العدد غير المسجل، أي أنه يتواجد في محافظة درعا اكثر من 100 ألف دراجة نارية والذي يؤكد مقولة أن كل بيت في حوران يملك دراجة أو أكثر، منوهاً أن عدد الدراجات المسجل منذ بداية العام 2019 بعد عودة الاستقرار للمحافظة وحتى تاريخه وصل لأكثر من 10 آلاف دراجة, موضحاً أن تكلفة ترخيص الدراجة مع التأمين اليوم لا يتجاوز ال 40 ألف ليرة والتي يخضع صاحبها لفحص كل أربعة أعوام.

لافتا أن المشكلة التي تواجهها المحافظة اليوم هو عدد الدراجات الكبير الغير مرخصة والتي يقتني منها نسبة 20% من شريحة الشباب اليافعين والتي لا تتجاوز أعمارهم العشرون عاما وجلَّ استخداماتهم لها استعراضية مما يسبب الكثير من الازعاجات للأهالي.

يتابع: نتيجة للشكاوي من قبل المجتمع المحلي اتخذت الجهات المعنية ممثلة باللجنة الخاصة بالسير في المحافظة في الآونة الأخيرة إجراءات صارمة من خلال تسيير دوريات مشتركة دائمة في أوقات محددة في فترة المساء ساعة الذروة لنشاط اليافعين واستعراضاتهم البهلوانية، تمثلت بحجز الدراجة وصاحبها وقد أثمرت هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية لاقت ارتياحا لدى الجميع.

يذكر أنّ الدراجات تستخدم أحياناً كوسيلة للسلب والاعتداء على الأهالي في الشوارع والطرقات الفرعية لمدينة درعا، وفي بعض الأحيان في ريف المحافظة أصبحت الوسيلة المفضلة لظاهرة القتل والتي راح ضحيتها العشرات من قبل ملثمين مجهولين لا أحداً يعرف عنهم سوى أنهم يمتطون دراجات نارية.

من خلال استطلاعنا تبين أنه يجب أن لا "يذهب الصالح بجرة الطالح"، لما للدراجة النارية اليوم من أهمية، كونها الوسيلة الأكثر شعبية للتنقل للأهالي إما لقضاء مشاويرهم وزياراتهم العائلية والخاصة او لتخديمهم في مهنهم و أعمالهم المختلفة سواء في الذهاب لمشاريعهم الزراعية او التجارية والحرفية.

الى جانب ما تم ذكره هذه الشريحة وعلى أهميتها والتي تعد رافع أساسي في الجانب الصناعي، طالبت بزيادة مخصصات الدراجات النارية من مادة البنزين من 3 ليتر الى 5 ليترات اسبوعيا كونها لا تكفي احتياجاتهم وخاصة للذين يحملون رخص حرفية ومهنية والعاملون في قطاع الزراعة الذين يشكلون النسبة الاكبر في ريف محافظة درعا.

مما تقدم تبقى الدراجات النارية هي الوسيلة الأكثر شعبية وخاصة في زمن الحصار الاقتصادي التي تعيشه البلاد اليوم لكن هذا لا يعني أن نترك "الحبل على الغارب" أي لابد من تعاون المجتمع الأهلي والجهات المعنية بالأمر من أجل التخفيف من فوضى استخدامها العبثي، موازاة بضبطها من خلال ترسيمها وفرض غرامات كبيرة على كل الذين يتمادون ولا يأبهون بحياة المواطنين ضاربين كل القوانين بعرض حائط نزواتهم الآنية؟!

فكم من أسرة فقدت عزيزا عليها نتيجة عدم المبالاة من أبنائها وطيشهم اللامتناهي في ممارسة لعبة الموت على دراجاتهم النارية التي كانت ومازالت تُعد وسيلة النقل الأرخص و الأكثر شعبية وتواجداً في بيوت كل السوريين.