بدأ اليوم (الاحد) فعلياً تطبيق قانون البيوع العقارية الجديد في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات التجارية والسكنية.. وبيّن عدد من المواطنين الذين راجعوا اليوم البلدية لاستكمال عقود الأجار حدوث لخبطة بينها وبين مديرية المالية، فلدى مراجعة المالية كان يقال لهم عودوا للبلدية والعكس صحيح، فيما عبر الكثير ممن التقيناهم عن تخوفهم من التعقيدات المالية وبيروقراطية المعاملات لتنفيذ القانون الجديد، والذي قد يرفع أسعار الأجارات والعقارات أكثر، فيما اعتبره مالكو العقارات والمحلات تدخلاً سافراً في أرزاقهم وملكياتهم الخاصة ونقض لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، يضاف إلى كل ما يدفعه المواطن من رسوم وضرائب مختلفة طيلة العام فيما تطرق البعض لموضوع الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لأصحابها والتي لا تحال إلى التنفيذ إلا بعد الحصول على براءة الذمة من الدوائر المالية صاحبة العلاقة ما سيؤخر من حصول المواطنين على حقوقهم، إضافة إلى تخوفهم من فتح أبواب جديدة للفساد وتعريضهم لابتزاز لجان التقييم والتخمين..

وبالنسبة لعقود الإيجار، كان القانون الجديد قد ضم ثلاث حالات، وهي العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين قبل 3/5/2021 تخضع لضريبة مقدارها عشرة بالمئة من بدل الايجار السنوي، أي إذا كان بدل الايجار مليوناً تكون الضريبة عشرة بالمية أي مائة ألف، وعقود الايجار غير السكني في العقارات المؤجرة لغير السوريين قبل نفاذ القانون رقم 10 لعام 2006 تخضع لبدل قدره عشرة بالمائة من البدل الأجار المحدد في العقد، أي كل مليون مائة ألف، وأخيراً عقود الايجار السكني التي يتم فيها تأجير العقار للسوريين وغير السوريين بعد تاريخ 3/5/2021 تخضع لضريبة مقدارها 5 بالمائة من بدل الايجار السنوي ويزاد بمقدار 25 بالمائة عند التأجير مفروشا، فيما حدد القانون الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية و2% من القيمة الرائجة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المنظم و1% للأراضي الواقعة خارج التنظيم، وفرض ضريبة 3% على العقارات غير السكنية و 1% للأسطح بالعقارات السكنية و15% من قيمة العقار الرائجة ضريبة الهبة للأزواج والأصول والفروع والوصية الواجبة..

وبالنسبة للمكلف فسمح القانون له بالاعتراض على الضريبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض شريطة تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية، ‌وتسديده مبلغ تأمين بمعدل (١%) واحد بالمئة من الضريبة المفروضة، حيث يعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة العامة إذا لم يكن محقاً فيه..

كما حظر القانون على أية جهة مختصة تسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري مالم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة ومنع القضاء من إصدار أحكام قضائية قبل حصول على براءة ذمة من المالية، وعن هذه الجزئية تحديداً أشار أحد الحقوقيين بأنه يعتبر مساساً بهيبة القضاء وتدخلاً في صلاحيات السلطة القضائية، حيث عادة ما يلجأ المواطنون لثبيت بيوعهم عبر أحكام قضائية تهرباً من تعقيدات الموافقات الأمنية التي عطلت تنفيذ الأحكام القضائية وبشكل غير دستوري أيضاً، حيث أقر الدستور السوري في المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة: إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.. فيما يأتي تطبيق القانون الجديد بالتزامن مع ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت وتضاعفها هذا العام و التخوف من حدوث جمود كبير في حركة بيع وشراء العقارات خلال الفترة المقبلة.