الأديب السوري مفيد أحمد يحصد المركز الأول في جائزة «وولت ويتمان» الدولية بقصة تجسد جراح الإنسان بعد الحرب
2026.06.18
2021.06.19
غاباتنا اليوم في مهب الريح، فهل نصحح المسار قبل فوات الآوان؟
رفاه نيوف- خاص- فينكس:
لجان، اجتماعات، مقترحات و توصيات لحماية غاباتنا بعد أن التهمت الحرائق مئات الدونمات منها، وتأهيل الغابات المحروقة، والنتيجة انتهت إلى الأدراج، إذ ذهب الجهد والتعب، و الأهم مصير غاباتنا إلى المجهول، فماذا ينتظر غاباتنا اليوم؟ وهل من وقت لإنفاذها أم فات الآوان؟ ولماذا أهملت وزارة الزراعة توصيات ذوي الخبرة؟
تساؤلات وضعناها في جعبة رؤساء اللجان من ذوي الخبرة والاختصاص من جامعة تشرين كلية الهندسة الزراعية فماذا قالوا؟
غاباتنا إلى أين..!
يقول الدكتور محمود علي أستاذ البيئة و حماية الغابات في قسم الحراج و البيئة في كلية الزراعة بجامعة تشرين: بعد الموجة الأولى من حرائق الغابات التي حصلت في آب 2020، دعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بكتابها رقم 1328 ح3 تاريخ 15/9/2020 إلى عقد اجتماع في قاعة اجتماعات محافظة اللاذقية في 19/9/2020 لمناقشة خطة إدارة حرائق الغابات، والخطط اللازمة لحماية الغابات، و لقد انبثق عن الاجتماع تشكيل عدد من المجموعات، بين هذه المجموعات: مجموعة حماية الغابات من الحرائق برئاستي، و مجموعة إعادة تأهيل المواقع المحروقة برئاسة الدكتور أسامة رضوان رئيس قسم الحراج و البيئة في كلية الزراعة بجامعة تشرين، وطُلب من المجموعات الاجتماعات وتقديم توصيات أولية في نهاية يوم العمل، ومن ثم رفع تقريرها النهائي إلى الوزارة خلال عشرين يوماً من ذلك التاريخ.
رأي وخلاف
جرت النقاشات بشكل سلس في ذلك اليوم في المجموعة الأولى، لكن في المجموعة الثانية اعترضت عضو اللجنة السيدة هنادي السادات رئيس الجمعية السورية لحماية الحياة البرية، على طرح يقضي بضرورة إزالة الجذوع المحروقة بأسرع ما يمكن، فطلب منها السيد رئيس المجموعة الدكتور رضوان بيان سبب اعتراضها، لكنها رفضت إعطاء رأي، فقط هي ضد، و عندما احتدم النقاش قالت: "قرروا ما شئتم، بالنهاية سوف يؤخذ برأيي وليس بقراراتكم".. "أصلاً الحراج لجامعة حلب، و جامعة تشرين لا شيء"..!
تابعت المجموعات عملها، وأرسلت تقاريرها، وتضمن تقرير مجموعة حماية الغابات من الحرائق ثلاثون توصية لا مجال لذكرها الآن، و للأسف لم يطبق أي بند منها حتى الآن، وبقيت حبيسة الأدراج..!
تشكيل لجنة علمية
وبتاريخ 9/11/2020 أصدر السيد محافظ اللاذقية القرار رقم 5210/م ت مستنداً على كتاب وزارة الزراعة رقم 1566/ح4 تاريخ 28/10/2020 (المتضمن تشكيل لجنة علمية تنفيذية من دائرة الحراج والجامعات لكل موقع متضرر بالحرائق خلال عامي 2019/2020)، وضمت اللجنة أربعة أساتذة جامعيين مختصين في علوم الغابات وستة مهندسين وفنيين حراجيين لديهم خبرة فنية مشهود لها، ومن بين المهام الموكلة إلى اللجنة: تقييم جميع المواقع المحروقة في اللاذقية و وضع المقترحات اللازمة ومستلزمات إعادة تأهيلها. كذلك صدر عن السيد محافظ طرطوس الأمر الإداري رقم 8049/و3 بتاريخ 5/1/2021، القاضي بتشكيل لجنة خاصة بمواقع طرطوس و المهام نفسها.
استباق عمل اللجان
قبل أن تباشر لجنة اللاذقية عملها، علمنا من مصادر داخل الوزارة بوجود توجه في وزارة الزراعة يقضي بعدم إزالة بقايا الغابات المحروقة، مما يعني استباق عمل اللجان، فنشرت -و القول للدكتور علي- على صفحتي على الفيسبوك بتاريخ 22/11/2020 ما يلي: دعوات متصاعدة من قبل متنفذين عند أصحاب القرار لعدم إزالة جذوع الأشجار المحروقة من المواقع الحراجية التي تعرضت للحرائق مؤخراً. هذه الدعوات هي بالحد الأدنى تفتقر إلى فهم ألف باء إدارة المواقع المحروقة، وقد تبنت صحيفة تشرين النص بتاريخ 24/11/2020، فقام السيد وزير الزراعة بتوجيه السيد مدير الحراج في دمشق آنذاك للسفر إلى اللاذقية و الاجتماع مع الدكتور علي ومع عدد آخر من المختصين والوصول إلى توصية فيما يتعلق بهذا الموضوع بالسرعة الكلية.
وتم الاجتماع في 29/11/2020 واجتمعت اللجنة وأوصت بضرورة الإسراع في إزالة الجذوع المحروقة.
لجان صورية
قامت لجنة اللاذقية بزيارات ميدانية إلى جميع المواقع المحروقة في المحافظة، وقامت بدراستها موقعاً موقعاً بشكل تفصيلي، ولكن و قبل أن تنهي اللجنة عملها في اللاذقية، وقبل أن تباشر لجنة طرطوس عملها في طرطوس، فوجئنا كلجنة بكتاب وزارة الزراعة رقم 213 ح تاريخ 24/1/2021 المرفق به وثيقة تقع في 28 صفحة وهي بعنوان: "الإطار والتوصيات التنفيذية حول الإجراءات المعتمدة لإعادة تأهيل الغابات التي تعرضت للحرائق في المحافظات لعام 2020"، ولقد أعدت الوثيقة من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع "جمعية الحياة البرية" و "شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد".
عند الإطلاع على الوثيقة، تبيّن أنها تستبق عمل اللجان وتفرغه من مضمونه بشكل كلي.
أدركنا كلجنة أن كل اللجان المشكلة بخصوص الحراج هي لجان صورية، ومع ذلك تابعنا عملنا في اللاذقية، و أرسلنا خلاصة عملنا وتوصياتنا إلى الوزارة والذي يقع في أكثر من 125 صفحة. أرسلت الوثيقة إلى الوزارة بكتاب مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية رقم 1730/ح تاريخ 23/2/2021، ولم ينفذ منها حرفاً واحداَ مع أن السيد الوزير أخبر الدكتور محمود في دمشق بتاريخ 18/3/2021 أنه سيحضر إلى اللاذقية خلال أسبوع ويجتمع مع اللجنة ويناقشها بالتقرير، ولم يحصل ذلك. ومصير تقرير لجنة طرطوس الذي جاء فيما بعد لم يكن بأفضل حال.
توصيات مجافية لمصلحة غاباتنا
وبالعودة إلى وثقية "الإطار والتوصيات التنفيذية" المشار إليها، وعند التدقيق بين سطورها نجد أنها مجافية للمنطق ولمصلحة غاباتنا واقتصادنا، وبعد التداول مع عدد من القائمين على إدارة غاباتنا والوقوف على تحفظاتهم على بعض البنود التي تضمنتها، نستنتج أنها أمليت على القائمين على إدارة غاباتنا.
كيف يمكن تعميم هكذا تعليمات ووصفها "بالتنفيذية" في ذلك التوقيت وقبل إنتهاء اللجان العلمية والفنية المكلفة بزيارة المواقع المحروقة في اللاذقية وطرطوس وتقييمها و وضع المقترحات اللازمة..! وثيقة تسببت باستياء في أوساط اللجان.
تساؤلات مشروعة
كيف؟ ولماذا؟ وما هي دوافع التعليمات التنفيذية المشار اليها في هذا الوقت قبل أن تنجز اللجان العلمية-الفنية مهامها؟
هل اللجان العلمية و الفنية المشكلة في اللاذقية وطرطوس هي لجان صورية، أم كان لها غرض إعلامي فقط؟
لماذا شُكلت؟ و لماذا هدر وقتها؟ لماذا تم صرف محروقات للسيارات لتقلها إلى المواقع المحروقة؟
توصيات تنفيذية
وتابع الدكتور علي: لنعد قليلاً إلى التوصيات التنفيذية المشار إليها و بعض ما تضمنته:
1- لقد وضعت هذه التعليمات من قبل جهات غير حراجية، وهذا ما سوف يتبيّن لاحقاً.
2- الخطة غير متماسكة ولا يوجد تسلسل أو ترابط منطقي للأفكار، كما أنها لا تأخذ في عين الاعتبار مصلحة غاباتنا.
3- الخطة أكثر من خجولة لناحية ضرورة إزالة الجذوع المحروقة بالسرعة الكلية إفساحاً في المجال أمام التجدد الطبيعي والحد من الانجراف، وهنا نوضح مايلي:
أ- بقايا الحرائق سوف تشكل مرتعاً للحشرات والأمراض في السنوات القادمة وغاباتنا ستدفع الثمن كما بعض البساتين والحقول المجاورة، لأن بعض الحشرات والأمراض متعددة العوائل (غابات، أشجار فاكهة، محاصيل).
ب- سوف تتداخل في المستقبل القريب النموات والبادرات الجديدة مع ما هو محروق وجاف، الأمر الذي سوف يزيد من حمولة وحدة المساحة من الوقود الطبيعي عالي الخطورة بسبب، وبالتالي ستكون الحرائق في المستقبل أشد ضراوة وسيكون التعامل معها أصعب وأخطر.
ج- إن كل تأخير في قطع وسحب الجذوع المحروقة إفساحاً في المجال أمام أخذ عملية التجدد الطبيعي مسارها البيئي بالشكل الصحيح والسريع هو خطأ كبير بحق غاباتنا واقتصادنا، والتأخير حصل وكذلك الضرر.
د- إن رؤية "الأموات" لا تسر عين الناظر، فهي تشكل تلوثاً بصرياً.
هـ- لهذه الجذوع قيمة إقتصادية عالية لو أحسن جمعها وبيعها، خاصة و أن السوق بحاجة لها سواء أكان بيع الجذوع إلى مناشر الخشب (وتوفير قطع أجنبي لاستيراد الخشب الصناعي) أو بيع ما لا يصلح للنشر للمواطنين لأغراض التدفئة والطبخ، و يمكن أن يلبي الموجود حاجة التدفئة للسكان المحليين لسنوات عديدة ويخفف الضغط على البشري على الغابات. و بناء على التقديرات الأولية فإن كمية الخشب الصناعي المحروق في منطقي جبلة والحفة فقط هي 31959 طناً، فيما حطب الوقيد هو 4204 طناً، وهذه الكميات لا تشكل أكثر من 30% من إجمالي كميات الأخشاب و الأحطاب المحروقة، وبالتالي، تقديرياً، تكون كميات الأخشاب الصناعية المحروقة وما تزال متروكة واقفة في غابات اللاذقية هي (106530 طناً)، وأحطاب الوقيد هي (14013 طناً).
حددت وزارة الزارعة والإصلاح الزراعي بكتابها رقم 4/ت تاريخ 6/1/2021 سعر طن الخشب الصناعي للصنوبر ب 90000 ل. س وحطب الوقيد 50000 ل. س. (أسعار السنديان أعلى)، إذا كم مليار ليرة سورية تركت في العراء... خسرتها الخزينة وستدفع ضربتها غاباتنا مستقبلاً. هذا بالنسبة لمحافظة اللاذقية فقط.
4- الخطة تقترح إعلان جميع المواقع المحروقة محميات طبيعية..! هذا الكلام غير علمي، و غير منطقي. هل نمتلك إمكانية إدارة كل هذا الحجم من المحميات ونحن لم نتمكن حتى الأن من إدارة نواة محمية الأرز و الشوح البالغة مساحتها 1350 هكتاراً بسبب ضعف الإمكانيات. هذا كلام إنشائي مكتبي.
5- تقترح الخطة قطع الأشجار فقط في المواقع شديدة الانحدار و استخدامها كعوائق للتخفيف من الانجراف.. هذا الاجراء غير عملي وغير سليم بيئياً.
6- تقترح الخطة استخدام الحوامات و الدرونات لنثر البذور لمساعدة التجدد الطبيعي. هل يعلم صاحب الفكرة أن كمية البذور التي تسببت الحرائق في نثرها في أرض الغابات وجوارها تفوق حاجة التجدد الطبيعي بعشرات الأضعاف و المطلوب فقط هو توفير الظروف المناسبة لهذا التجدد ومراقبته وحمايته.
هنالك مواقع صغيرة المساحة و نسبتها منخفضة جداً تكررت عليها الحرائق و استنزفت البذور منها، ويسهل إعادة تشجيرها خلال فترة وجيزة دون الحاجة إلى استخدام الوسائط الجوية المكلفة لنثرها.
7- الخطة تصر على عدم قطع الجذوع المحروقة بالرغم تأكيد اللجان العلمية-الفنية على ضرورة القيام بذلك.
8- تنتقد الخطة الطرق الحراجية و خطوط النار وتدعو إلى وقف إنشاءها. وهذا الكلام مؤسف لسببين: السبب الأول أن من أنشأ هذا النص يجهل الغرض الفعلي من الطرقات وخطوط النار، فالغرض الأساسي من الطرقات هو تسهيل وصول معدات الاطفاء وليس منع انتقال النار، أما خط النار فيعرف على أنه منطقة عازلة من النبت تنشأ بعد حدوث الحريق لوقف تقدم النار وتأمين منطقة تنطلق منها أعمال الإخماد، فالغرض الأساسي هو تأمين منطقة خالية من النبت نبدأ منها عمليات الإخماد.
والسبب الثاني هو: في حالة النيران الشديدة المترافقة مع رياح شديدة لايمكن لخط النار مهما كان عريضاً أن يوقف تقدم النار لأن الرياح تمد ألسنة اللهب عشرات الأمتار كما أن المخاريط المحترقة تنفجر و تقذف على مسافات تصل إلى 200 و تبدأ النيران بالاشتعال من جديد، وبالتالي إن من أنشأ هذا النص يجهل ألف باء إدارة الحرائق.
9 – تركز الخطة على أن يتم تنفيذها من قبل مديرية الحراج بالتعاون مع الجمعية السورية لحماية الحياة البرية و شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد (جهتان غير حكوميتان)، و برأيي لايجوز أن تقرر شركات أو جمعيات خاصة (وما يترتيب على ذلك من تكاليف مادية)، أياً كانت، ما يجب القيام به لإعادة تأهيل وإدارة غاباتنا طالما هناك في مديرية ودوائر الحراج وجامعاتنا الحكومة من الكفاءات العلمية والفنية والخبرات الميدانية ما يجعل المقارنة غير جائزة علمياً وفنياً.
هل فات الأوان؟
كان من الممكن أن تكون غاباتنا في وضع أفضل فيما لو أخذ بتوصيات اللجان المشار إليها (إزالة الجذوع المحروقة، المتابعة الدورية للتجدد الطبيعي في كل موقع، إعادة تشجير بعض مواقع التشجير الاصطناعي التي لايتواجد فيها أمهات بذرية...)، لكن بكل أسف حتى لو قررت الوزارة اليوم الأخذ بتوصيات اللجان، فلقد تأخرت كثيراً، و الضرر حصل.
أضاف الدكتور علي، أنه رداً على التوصيات التنفيذية المشار إليها آنفاً نشرت بتاريخ 10/2/2021 في صفحتي على الفيسبوك نصاً بعنوان: بهذه العقلية يُراد لغاباتنا أن تُدار. وفي 11/2/2021 نصاً بعنوان: عندما يتعلق الأمر بمصلحة غاباتنا لن أدخر جهداً في الدفاع عنها و لو أغضبت البعض.
على أثر ذلك اتصل معي السيد الوزير (مساء 15/2/2021) وسأل: ماذا لديك؟ أنا جاهز، استمع وناقش، وأخبرته بكل ما ذكرت، لا بل أكثر، وكنا في خلاصة الحديث متفقان تماماً على خطوات تخدم غاباتنا وعلى استمرار التشاور، ثم عاد واتصل بي بتاريخ 1/3/2021 واتفقنا على خطوة لو نفذت كان من شأنها تغيير الوضع على الأرض.
لنا كلمة
غاباتنا رئتنا، وقد أتت النيران على مساحات واسعة منها، واليوم يتوجب على وزارة الزراعة وكل من يعنيه الأمر أن يوجه كل إمكانته في سبيل الحفاظ على ما تبقى منها وتأهيل المحروق من خلال الالتزام التام بتوصيات اللجان العلمية والفنية والابتعاد عن الاجتهادات، فربما نستطيع انقاذ ما تبقى من غاباتنا رغم تأخر وزارة الزراعة، هذا إن وجدت النية الصادقة في العمل.
