مربون: نحن الحلقة الأضعف ونتعرض لمشاكل كبيرة

مؤسسة الدواجن: المؤسسة ذراع الدولة وصمام أمانها في تأمين مادتي البيض والفروج

خبير دواجن: ضرورة وضع استراتيجية وطنية بهدف تطوير قطاع الدواجن

دمشق– ميليا اسبر– خاص فينكس:

رغم أهميته القصوى في تحقيق الأمن الغذائي، و ثقله الكبير في دوران عجلة الاقتصاد الوطني، ومساهمته الواسعة في تشغيل اليد العاملة، وكذلك ارتباطاته المتشعبة بقطاعات الاقتصاد المختلفة، لا يزال قطاع الدواجن بلا هوية أو عنوان ولا يزال الاهتمام الحكومي به يأتي على شكل أمواج من المد والجزر، ومع كل موجة تهتز أسعار منتجاته بين انخفاض وارتفاع لتكون النتيجة خروج عدد من المربين من حلقات الانتاج ويدخل مغامرون جدد، وتختل معها سلة غذاء المواطن الفقير الذي يلجأ الى منتجات الدواجن كأرخص مصدر للبروتين الحيواني.

ماهي معضلة قطاع الدواجن؟ وماهي مشاكل المربين المستمرة؟ ولماذا تفشل الجهات المعنية بإيجاد حلول دائمة لهذا القطاع مقتصرة على حلول إسعافيه دون جدوى؟

للوقوف أكثر على تفاصيل قطاع الدواجن تواصلت جريدة "فينكس الإلكترونية" مع عدد من مربي الدواجن من القطاع الخاص وبذات الوقت هم أعضاء في لجنة الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية.

مازن مارديني /مربي قطاع خاص/ وعضو لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية يقول: إن قطاع الدواجن ضخم لأنه يمثل الأمن الغذائي ومسؤولية تأمينه على عاتق الجميع، منوهاً أن سورية كانت وما تزال في حرب اقتصادية، و قد تم منذ بادئ الأمر محاربة قطاع الدواجن، فعندما كان الهجوم التركي على سورية كان البيض والفروج التركي يصل الأراضي السورية لدرجة أنهك فيها المربي السوري، علماً أن منشآت الدواجن كلها موجودة في الأرياف والتي كان أغلبها متوتر، كل ذلك أدى إلى تراجع نسبة الانتاج بشكل مخيف.

المربي الحلقة الأضعف

وبيّن مارديني أنّ المربي حالياً هو الحلقة الأضعف، لكن إذا فقد هذا المربي بالتأكيد لن يكون هناك انتاج، حيث يحتاج المربي إلى عوامل عدة حتى يستطيع أن ينتج ونبدأ من منتج الصيصان (مربي الأمات) سابقاً، و قبل الحرب كان يوجد ما يمسى الكارنتي (الإعلان عن مواصفات المنتج أو الصوص أو الفرخة) من قبل الشركة المنتجة لأصناف معينة من الفرخات، قبل أن يشتري المربي يتأكد أن إدخال الشركة صحيح، هل هذا الصوص له حماية، المواصفات الموجودة على الكاتلوك حقيقية، بينما اليوم نتيجة الحصار الاقتصادي لم يعد موجود حتى بمنشآت الدولة ومنها منشأة دواجن صيدنايا، مثلاً فإن المربي غير قادر أن يأخذ منها كارنتي ما يعني أن الصوص إذا كان ذو نوعية سيئة، فإن المربي وحده من يتحمّل الخسائر، وهذا الأمر جعل الكثير من المربين تخرج من التربية.

مشكلة الكوارث الطبيعية

الكوارث الطبيعية وهي موجودة بكل بلدان العالم، لكن في سورية لا يوجد من يحمي المربي من الكوارث الطبيعية، فلا يوجد صندوق حماية من الدولة على عكس منشأة دواجن القطاع العام، حيث نسمع دائماً بدعم لمنشأة دواجن صيدنايا على سبيل المثال بمليارات الليرات فقط لأنه قطاع حكومي، علماً أنّ ما تشكله منشأة دواجن صيدنايا ومنشآت الدولة عموماً لا تسد سوى 10% فقط من حاجة السوق المحلية حسب ما صرّح به مارديني، ومن وجهة نطره يجب أن يكون هذا الدعم مناصفة مع القطاع الخاص، إضافة إلى موضوع الأدوية حيث هناك الكثير من معامل الأدوية ومرخصة أصولا إلّا أن فعاليتها صفر الكثير منها كانت عبارة عن ماء فقط، و رغم ذلك بعيدة عن أعين الرقابة...

ضعف القوة الشرائية للمواطن

بدوره حكمت حداد عضو لجنة الدواجن باتحاد الغرف الزراعية وأيضاً مُربي أمات دواجن بياض يقول: مشكلة الدواجن لها علاقة بضعف القوة الشرائية للمواطن، لأن مدخلات الدواجن مستوردة وكلفتها عالية جداً مقارنة مع دخل المواطن، لافتاً أنه بالنسبة للأعلاف، قد تم استيراد 90 ألف طن ذرة من روسيا، لكن حتى الآن لم تُوزّع بانتظار البت بسعرها حيث يوجد نية برفع سعرها، وتالياً هناك بعض الاجراءات التي اتخذتها الدولة أهمها أن الشخص لم يعد يستطيع أن يُحوّل من حسابه الموجود بالبنك و إنما عليه أن يدفع نقداً لمؤسسة الاعلاف، متسائلاً من أين يأتي المربي بمبلغ 50 مليون ليرة ويضعها كاش لمؤسسة الاعلاف؟ منوهاً أنّ ذلك كله ينعكس على سعر الاعلاف وعلى كلفة الانتاج، مضيفاً إلى عدم تدخل وزارة التجارة الداخلية بأخذ الفائض من الانتاج عندما يكون السعر منخفضاً ومن ثم طرحه بعد فترة لتخلق توازناً وتجنب المربين خسائر كبيرة.

من جانبه مدير عام المؤسسة العامة للدواجن المهندس سراج خضر كشف لجريدة "فينكس الإلكترونية" أن ارتفاع أسعار المواد العلفية وعدم استقرارها هي المشكلة الأساسية في قطاع الدواجن، إضافة إلى احتكارها من قبل بعض التجار، علماً أن   الاعلاف تشكل 75% من تكلفة البيض أو الفروج، منوهاً أن أسعار منتجات الدواجن تحكمها العرض والطلب.

الأعلاف أخرجت المربين قسراً

ارتفاع سعر الأعلاف أخرج المربين قسراً من العملية الانتاجية فمن كان يملك 40 ألف فرخة بياضة، فقد انخفض رأس ماله إلى 10 آلاف فرخة بياضة، و من كان انتاجه 10 آلاف تراجع للألف فرخة بياضة فقط، ما أثر بشكل كبير على العمل في تربية الدواجن. أما الفروج فهو عبارة عن كر وفر، لافتاً إلى وجود انخفاض بسعر الفروج في الوقت الحالي لذلك المنتج لا يربي، لكن عندما يرتفع سعره يسارع إلى تربيته، لأن دورة رأس المال للفروج هي 40- 45 يوماً، من هنا نقول: هناك عشوائية في هذا القطاع. علماً أن من يعمل في تربية الدواجن تراجع إلى دون 40 % حسب ما قاله مدير مؤسسة الدواجن، مضيفاً أن سعر الفروج أرض المزرعة كان 6000 ليرة، حالياً 3700 ليرة، لكن هذا الانخفاض ليس حالة صحية بالنسبة للمربين، و إنما يصب في مصلحة المستهلك لفترة وجيزة، وهناك بعض المربين يخسرون في كل فروج بحدود 1500 ليرة، أي أن المدجنة التي فيها 10 آلاف طير، فإن صاحبها سوف يخسر 15 مليون ليرة وهذا رقم مرهق وكبير جداً، مشيراً إلى انخفاض سعر البيض من قرابة شهر دون التكلفة، و من أجل أن يحافظ المربون على مخزونهم العلفي وتركه للأفواج الجديدة قاموا بذبح قطعانهم البياضة وهي في مراحل الانتاج على أمل أن يتحسن السوق، و هذا أدى إلى قلة انتاج بيض المائدة المعروض في السوق، بالإضافة الى وجود جائحة مرضية أصابت بعض المناطق ما أدى إلى تقليل الانتاج، فالمربي الذي كان ينتج 50 صندوق بيض يومياً انخفض انتاجه 10 صناديق، لذلك ارتفع سعر بيض المائدة وانخفض سعر الفروج قليلاً.

حلقات وسيطة

وبيّن خضر أنه رغم الانخفاض بأسعار الفروج إلّا أنّ المواطن لا يلحظ هذا الانخفاض بسبب وجود حلقات وسيطة (المسالخ وغيرها) التي تتحكم بالسوق حيث تذبح بفترات انخفاض السعر وتجمده وتطرحه لاحقاً عند ارتفاع الاسعار، منوهاً أن هذا الدور يجب أن تقوم به السورية للتجارة عن طريق أخذ الفائض بحيث لا يتعرض المنتج لخسائر كبيرة تضطره للخروج من العملية الانتاجية وتحافظ على استقرار السوق ولو بالحد الأدنى، و في الوقت نفسه تحقق هامش ربح، والهدف من ذلك عدم ترك القطاع الخاص أو الحلقات الوسيطة وحدها من تسيطر على السوق، وأن تتدخل بالوقت المناسب وتخفّض السعر بأقل من الحلقات الوسيطة ب10- 15% من أجل ضبط السوق وتكون صمام آمان بهذا الموضوع.

لا أساس له من الصحة

فكرة تدخل مؤسسات الدولة لاسيما السورية للتجارة لخلق توازن في السوق و ترك السوق بأيدي الحلقات الوسيطة تكررت على لسان من يعمل في مجال الدواجن بالقطاعين العام والخاص، ولكن لنكن منصفين ومن باب المهنية الصحفية، و للتأكد من صحة هذه الفكرة من عدمها تواصلت "فينكس" هاتفياً مع مدير السورية للتجارة أحمد نجم الذي نفى جملة وتفصيلاً ما جاء على لسان من يعمل بقطاع الدواجن سواء في القطاع العام أو الخاص مؤكداً أنه لم يتواصل أي شخص مع المؤسسة بهذا الخصوص، لافتاً أنه في الأصل كانوا يرفضون التعاون مع السورية للتجارة، ولا يبيعون منتجاتهم لها عندما يكون السعر مرتفعاً، منوهاً أنّ السورية للتجارة جاهزة للتعاون، لكن مع من؟ وكيف؟

ولفت نجم أن التعاون إن حصل سيتم في فترة ارتفاع الأسعار وانخفاضها، وليس فقط بالانخفاض، متحدياً أن يكون أي أحد تواصل مع المؤسسة أو حتى طرح فكرة التعاون، وختم حديثه بالقول: طالما الأسعار مرتفعة، فإن من يعمل بالدواجن لا يكترثون لأحد. 

الدعم عبارة عن سلف أو قروض

وبالعودة إلى موضوع الدعم الذي يقدم لمنشآت قطاع الدواجن العامة دون الخاصة أوضح خضر أنّ مؤسسة الدواجن مؤسسة انتاجية اقتصادية، للأسف قطاع الدواجن تعرض لخسارات متلاحقة، لسنا جهة داعمة أو جمعية خيرية ولا نملك المال لنعطيها للمداجن، و أنّ المؤسسة مثل أي مربي قطاع خاص، و أنّ الدعم المقدم للمؤسسة هو عبارة إما عن سلف ترد لوزارة المالية أو قرض بفائدة، و أن مؤسسة الدواجن جهة حكومية معنية بإنتاج هذه المادة، مؤكداً أنه أيضاً يحق للقطاع الخاص أنّ يأخذ قروضاً من المصرف التجاري.

لا تصدير ع الإطلاق

أما بالنسبة للتصدير، ذكر مدير مؤسسة الدواجن أنه لم تصدر بيضة واحدة أو فروج واحد عن طريق المؤسسة، وإنما الاتجاه نحو السوق الداخلية لأن المؤسسة هي ذراع الحكومة في تأمين هذه المادة وصمام أمانها، أما بالنسبة للاستيراد لم يتم استيراد بيض أو فروج، إنما استوردت المؤسسة قطيع أمات بياض من فرنسا، و يعد هذا انجازاً كبيراً في كسر الحصار الاقتصادي، لافتاً أنّ أهمية ذلك تأتي من أنها تؤمّن صوص التربية للقطاعين العام والخاص لسنتين قادمتين، وتالياُ بيض المائدة لثلاث سنوات قادمة، وهذا شيء مهم جداً بالنسبة لقطاع الدواجن.

لم تنجح حتى الآن

للمهتمين والخبراء في الثروة الحيوانية وجهة نظر ربما تختلف عن غيرهم، حيث رأى الخبير في قطاع الدواجن المهندس عبد الرحمن قرنفلة أن محاولات وزارة الزراعة لم تفلح حتى اليوم في ايجاد وصفة سحرية تساهم باستقرار قطاع الدواجن، ولا تزال الجرعات الاسعافية مما يسمى بالدعم والتي تأتي متأخرة جداً و بعد أن يدخل القطاع غرفة الانعاش) لا تزال قاصرة عن انعاش هذا القطاع الذي سجلت صادراته عام 2009 ما يزيد عن /15 / مليار ليرة سورية.

وضع استراتيجية وطنية

وبيّن أنّ هناك حاجة لوضع استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الدواجن تنبثق عن مؤتمر موسّع يدعمه قرار سياسي سيادي ويشارك في رسم ملامح الاستراتيجية نخبة من العاملين فعلاً في مفاصل القطاع، من مربي دواجن وعلى مختلف مستويات حيازتاهم من الدواجن، وكذلك تجار أعلاف الدواجن، وممثلين عن تجار ومصانع الأدوية واللقاحات البيطرية العاملة في حقل الدواجن، إضافة الى ممثلين فاعلين ومفوضين بصنع القرار من الوزارات المعنية.. و غيرها وذلك بهدف استعراض وتحليل الواقع الراهن لقطاع الدواجن والاستماع الى الصعوبات التي يعاني منها القطاع ومن فم أصحاب العلاقة مباشرة (وليس من فم ممثليهم الذين لا يعرفون الا النذر القليل عن واقع القطاع، ووضع تصور واقعي قابل للتطبيق)، وأيضاً دراسة الامكانات المتاحة محليا لمعالجة تلك الصعوبات وتشخيص القدرات المحلية لوضع تصور حول الطاقة الانتاجية للبلاد وحاجتها الفعلية من منتجات الدواجن وقدرتها على التصدير حال تحقق امكانية توفير فائض انتاجي. إضافة إلى وضع مشاريع القرارات أو القوانين اللازمة للنهوض بالقطاع وتحديد اتجاهاته المستقبلية.

وذكر قرنفلة أن قطاع الدواجن الحالية في العالم هي ناتج هندسة وراثية وعمليات تربية طويلة تم في نهايتها التوصل للقطعان الحالية والتي تم وضع جداول باحتياجاتها الغذائية، وقد تم تحديد المواد العلفية الاكثر ملائمة لها لتعطي أقصى انتاج اقتصادي، و هذا الأمر يقتضي إما وضع تصور لإنتاج تلك المواد العلفية محليا (و هو ما يساهم بخفض تكاليف الانتاج بنسبة 40%) أو وضع خارطة للدول التي يمكن من خلالها ضمان تدفق حاجة القطر من أعلاف الدواجن دون عوائق.

أخيراً

في ختام ما تمخض عن هذا التحقيق من مشاكل وصعوبات وأيضاً عدم انسجام وتعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدواجن ومنتجاتها، لا يسعنا إلا القول بأن هذا القطاع من أهم وأضخم القطاعات الاقتصادية، قطاع يتمتع بالمرونة والحيوية والأهم يشكل المصدر الأساسي في تأمين الغذاء للسورين، لذلك فإنّ المسؤولية تقع على عاتق الجميع ودون استثناء من أجل عودة قطاع الدواجن لسابق عهده.