مدير التنمية الإدارية، عضو لجنة التخمين: استهداف 150 دونماً

-الإدارة: الاستملاك لابد منه لاستمرار العمل والإنتاج

-المالية: سيتم إعلان السعر الرائج للعقارات المستهدفة بمجرد صدور قرار الاستملاك

مصطفى برو- خاص فينكس:

المشكلة في استملاك البلوك / 3 / - (المقلع) لصالح شركة اسمنت طرطوس في المنطقة الواقعة بين متن الساحل وحصين البحر والسودا، شمال مدينة طرطوس، تكمن في التناقض بين مصالح وحقوق الأهالي المالكين للأراضي الواقعة في تلك المنطقة، وبين المصلحة المتمثلة في استمرار تشغيل وانتاج شركة اسمنت طرطوس وبقاء العمال فيها على رأس عملهم.

والفارق في الجدوى الإقتصادية بين ما تقدمه شركة اسمنت طرطوس من قيمة إنتاج صناعي وفوائد للعاملين فيها، وللقطاع الانشائي في حال استملاكها للبلوك / 3 / وبين ما تقدمه تلك الأراضي لأصحابها من قيمة انتاج زراعي (زيتون) ومردود سياحي في حال بقائها بأيديهم وعدم استملاكها، علماً أن أية جهة لم تحدد فارق الجدوى في الحالتين. وتبدو الكفة تميل لصالح اسمنت طرطوس كقيمة إنتاج حتى انتهاء العمر الإنتاجي للمعمل المقدر بـ/ 15/ سنة قادمة، لكن لابد من إنصاف وإحقاق حقوق ملاك الاراضي الواقعة ضمن البلوك / 3 / وفق السعر الرائج ودون إبخاس حقوقهم. بالتأكيد هناك أضرار للبيئة وتلوث هوائي وأرضي للمنطقة المحيطة، لكن يمكن الحد من هذا التلوث بنسبة كبيرة في حال اتخذت الإجراءات الفنية المناسبة كما هو معمول في الدول المتطورة.

مدير التنمية الإدارية في شركة اسمنت طرطوس، عضو لجنة التخمين، السيد علي أحمد محمد، بيّن أن المساحة المراد استملاكها ضمن البلوك / 3 / في منطقة متن الساحل العقارية بحدود/ 150 / دونماً وبعدد سبع عقارات من أصل كامل مساحة البلوك / 3 / والمقدرة ب380دونم وهذه العقارات هي: /584،585،586،587،559،619،62 /. وهي (وفق كلامه) منطقة جروف صخرية تحوي بعض أشجار الزيتون، وقد شكلت لجنة مركزية في وزارة الصناعة خاصة بالبلوك/ 3 / يدخل في عضويتها ممثل عن كل من وزارة الصناعة ووزارة الزراعة (الاحراج) ووزارة الادارة المحلية (البيئة) ووزارة المالية ووزارة النفط (الجيولوجيا) وهيئة تخطيط الدولة، والمؤسسة العامة للاسمنت وشركة اسمنت طرطوس(3 أعضاء). مهمتها دراسة واستملاك البلوك / 3 / ومبررات الاستملاك، المتمثلة بقرب نفاذ المواد الاولية في البلوكين / 1 و 2 / والمواد الباقية تحوي شوائب بنسبة عالية، بينما البلوك / 3 / مواده جيدة وأقرب الى الكسارات، والأضرار البيئية سيتم التغلب عليها بتركيب فلاتر التصفية.

وأضاف: إن المساحة المستهدفة تمثل 5%فقط من المساحة الإجمالية لكامل عقارات الشركة (360)هكتاراً، بما فيها أرض المعمل والأبنية الإدارية والمدينة السكنية والبلوكين/ 1 و 2 / والاستملاك لابد منه لاستمرار تشغيل المعمل والعمال، ولاستمرار إنتاج مادة الاسمنت، فمن الصعوبة بمكان تفكيك المعمل ونقله الى مكان آخر، لأن هناك بنية تحتية للمعمل لا يمكن تفكيكها إضافة الى أن المعمل أصبح تقنية قديمة وسينتهي عمره خلال ال15سنة القادمة، لذلك من غير المجدي تفكيكه وإعادة تركيبه في البادية السورية مع ما يكلف ذلك من وقت وجهد ومال وتوقف إنتاج، والمواد الأولية الموجودة في البلوك / 3 / تكفي حتى انتهاء عمر المعمل.

     بدلات الاستملاك:

وحول بدل الاستملاك الذي سيعطى للمالكين في حال استملكت عقاراتهم قال محمد: قبل أربع سنوات اقترحت لجنة التخمين في شركة اسمنت طرطوس سعر المتر المربع ب5000 ليرة، وسعر شجرة الزيتون ب4000 ليرة، في حين حددت مديرية مالية طرطوس السعر الرائج للمتر المربع حاليا في العقار620 سليخ ب35 ألف ليرة وهذا يعني أن هذا العقار الذي تبلغ مساحته 45247 متراً مربعاً يبلغ سعره حاليا أكثر من 1.58مليار ليرة، بينما حددت سعر المتر السكني جاهز للسكن في متن الساحل بـ 300000 ليرة، وكل عقار من العقارات السبعة المذكورة له سعر خاص تبعا لموقعه وميزاته ومعايير المنطقة، اذ أن منطقة متن الساحل (والكلام لرئيس دائرة الواردات في مالية طرطوس محمد عباس) مقسمة الى عدة أقسام تختلف بقيمها المالية حسب القرب من الاوستراد الدولي طرطوس-اللاذقية، وحسب الموقع السياحي لكل منطقة، وأكد عباس أن مالية طرطوس لن تعلن القيمة المالية الرائجة للعقارات المذكورة إلّا بعد صدور قرار الاستملاك.

رفض قاطع للاستملاك:

مختار متن الساحل حبيب بارودي، أوضح أن كل الفعاليات في المتن من فرقة حزبية وجمعية فلاحية ومجلس بلدة، وفعاليات شبيبية وشعبية، يعارضون الاستملاك معارضة شديدة، ويرون فيه اقتلاع لجذورهم وتهجير للأهالي بسبب التفجيرات التي ستحدث في البلوك / 3 / والغبار والتلوث الجوي والأرضي الناجم عنها، بالإضافة الى ما أقرته لجنة المقالع في المحافظة، واتحاد الفلاحين التي كشفت على موقع البلوك وبيّنت الأضرار الناجمة عن استملاكه، وهناك قرارات عديدة صادرة عن المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي طرطوس برفض الاستملاك بناءً على كتب الجمعية الفلاحية بالمتن.

وأضاف: الموقع يحوي بحدود 5000 شجرة زيتون أعمارها فوق 300 سنة وقاعدة البلوك اليمينية لا تبعد عن أقرب منزل سوى 1.5 متر كما أن الاستملاك يشمل كنيسة الحير الأثرية، مضيفاً أن السيد الرئيس بشار الاسد وجّه في عام 2005، بضرورة نقل المعمل الى البادية السورية لأنه يلحق أضراراً كبيرة بالبيئة والأملاك الخاصة. واقترح بارودي حلاً بديلاً هو استملاك البلوك / 5 / قيد الدراسة الذي يقع في منطقة دوير طه باتجاه حصين البحر والسودا.

العقارات لا تحقق شروط انشاء مقلع:

لجنة المقالع في محافظة طرطوس، المشكلة من سبعة أعضاء يمثلون أملاك الدولة والحراج، والانتاج النباتي واتحاد الفلاحين، دائرة زراعة طرطوس ومساح من مديرية زراعة طرطوس ومديرية البيئة. قامت بكشف ميداني على العقارات المشمولة بمشروع الاستملاك بحضور مندوب اسمنت طرطوس، فوجدت أن هذه العقارات مملوكة للمواطنين وعددها 72عقاراً وتمتد من الجهه الجنوبية لقرية متن الساحل باتجاه الغرب، قسم منها يحوي أشجار زيتون وبعضها مغطى بدغيلات حراجية، وأفاد مندوب شركة الاسمنت بأنهم أزاحوا خط الاستملاك الى الغرب بعيدا عن المنازل بحدود 200متر، ورغم ذلك تبيّن أن العقارات المطلوبة لا تحقق الشروط لانشاء مقلع فيها، و أن اسمنت طرطوس تطلب استثناءها من شروط البلاغ 2535/ م د، تاريخ 20/10/2019 وتعديلاته، لذلك ترى اللجنة أن تقوم وزارة الصناعة بمخاطبة وزارة الزراعة للحصول على الاستثناء المطلوب باعتبارها صاحبة الصلاحية.

   الاستثمار بدلا من الاستملاك:

أكد المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي طرطوس، في جميع قراراته (190/ ق تاريخ 10/12/2018، 14/ ق تاريخ 21/1/2019، 103/ ق تاريخ 2/6/2019، 139/ ق تاريخ 24/8/2020) بعدم الموافقة على استملاك البلوك / 3 / من منطقة متن الساحل لصالح شركة اسمنت طرطوس. وهو يقترح على وزارة الصناعة استثمار العقارات المطلوبة لمدة عشر سنوات بدلا من استملاكها لصالح اسمنت طرطوس، ببدل استثمار سنوي وبموجب عقد استثمار ينظم ويتم الاتفاق عليه بين الشركة و الفلاحين مالكي العقارات المذكورة، وبرضاهم والتعويض لهم عن الأضرار الناجمة نتيجة الاستثمار و بالأسعار الرائجة في المنطقة، و أن يتم إعادة هذه العقارات لملاكها صالحة للزراعة بعد انتهاء عقد الاستثمار.

في النهاية لابد من حل لهذه المسألة يرضي الطرفين، اذ ليس من مصلحة البلد ككل توقف شركة اسمنت طرطوس عن الانتاج مما يعني خساىر للخزينة العامة، وليس من مصلحة المالكين استملاك عقاراتهم. لكن بالنظر إلى الإنتاج الزراعي الزهيد لهذه العقارات وطبيعتها الصخرية مع إيجاد الحلول البيئية لاستثمار البلوك / 3 / ومكافحة التلوث الناجم وتجنب آثار التفجيرات في المقلع، فإن من صالح المالكين قبول حل الاستثمار أو التأجير لمدة حتى إنتهاء المواد الأولية في المقلع مع التعويض وإعادة أرض المقلع لأصحابها صالحة للزراعة، وهو الحل الوسط الذي اقترحه اتحاد فلاحي طرطوس.