السويداء- خاص- فينكس:

مئات الدونمات المزروعة بالأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية، والأودية المغذية لها، لدى قرى "ملح- سالة - نمرة" أصبحت، وبعد ان استباحتها المياه الآسنة، المُستقبِل الدائم لمياه الصرف الصحي، وجعلها مُحرمة على أصحابها زراعة وفلاحة، لتتحول إلى بؤرة مُلوثة للبيئة.

الوصول بهذه القرى لهذا الواقع البيئي الذي تجاوز عمره الزمني نحو/١١/ عاماً مرده إلى تعثر إنجاز محطات المعالجة للصرف الصحي التي انطلقت منذ عام ٢٠١٠، وللأسف الشديد لم تبصر النور لتاريخه.

ولادة متعسرة:

لم تكن الطوبة البنائية الأولى لمحطة معالجة بلدة ملح إلا بداية النهاية لهذه المحطة، التي كانت ولا زالت ولادتها /متعسرة/ لتاريخه، خاصة وأن نسبة التنفيذ لا تزال دون سقف 15%.

الأمر الذي دفع أهالي البلدة، لاسيما بعد أن وقعت فأس التلوث البيئي برأس أهالي البلدة، واخترقت الروائح الكريهة الزاكمة للأنوف نوافذ وأبواب بيوتهم وأصبحت تلقي بظلها الثقيل عليهم قسراً، للخروج عن صمتهم وبالتالي المطالبة بضرورة إكمال الأعمال المتوقفة بهذه المحطة، كون توقفها أدى إلى تأزيم الواقع البيئي في البلدة.

كما ضم عشرات المزارعين صوتهم لصوت الأهالي للعمل على متابعة مسيرة الأعمال غير المكتملة بهذه المحطة، وذلك نتيجة لفيضان مياه الصرف الصحي نحو أراضيهم الزراعية، الأمر الذي شكل عائقاً أمامهم من الوصول إليها، وبالتالي عدم قدرتهم على استثمارها جراء تجمع المياه ضمن هذه الأراضي.

ويضيف المزارعون المتضررون أن هناك عشرات الأشجار المثمرة أيضاً تضررت جراء مياه الصرف الصحي، وباتت في خبر كان من ناحية تدني إنتاجها، والسؤال الذي يفرض نفسه، هل من المعقول والمنطق أن يبقى مشروع كهذا مبيت في غرف الإنعاش طيلة هذه السنوات؟ علماً أن تكلفة إنجاز هذه المحطة حينها كانت لا تتجاوز ٨٠ مليون ليرة بينما حالياً بات إنجازها يتطلب أكثر من ثلاثة مليارات ليرة.

الصرف الصحي يهدد مياه الشرب في قرية نمرة:

أذرع التلوث الأخطبوطية التي امتدت لتطول أراضي وأودية بلدة ملح، وصل علقمها إلى قرية نمرة الواقعة إلى الشمال الشرقي من المحافظة، حيث يقول الأهالي لـ"فينكس": إن الواقع المزري المفروض على الشجر والبشر والحجر مردُّه إلى إحجام المتعهد عن إكمال العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي للقرية بذريعة ارتفاع أسعار المواد الأولية، وعدم قيام صاحبة المشروع بصرف فروقات الأسعار له.

ولفت الأهالي إلى أن إيقاف العمل بهذه المحطة، وبالتالي عدم وضعها بالاستثمار أوقع أودية وآبار القرية في مصيدة التلوث البيئي، وحسب أهالي القرية أن الأعمال الإنشائية بالمحطة متوقفة منذ نحو أحدى عشرة سنة، ما انعكس سلباً على واقع القرية البيئي، والمسألة الثانية المؤرقة للأهالي هي أن إبقاء مياه الصرف الصحي دون معالجة قد يتسبب في تلوث مياه الشرب، لكون مفيض الوادي قريب من آبار المياه الموجودة في القرية.

عدا عن ذلك، يشكو الأهالي أيضاً من فيضان المياه الملوثة باتجاه الأراضي الزراعية للقرية، مما تسبب في صعوبة فلاحة وزراعة هذه الأراضي جراء تجمع المياه بها، وتحولها إلى مستنقعات مُصدرة للروائح الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للأمراض المعدية. مع العلم أن التكلفة المالية للمحطة كانت لا تتحاوز حينها ٥٥ مليون ليرة وحالياً تبلع تكلفتها حوالي ثلاثة مليارات ليرة.

وهنا يحضرنا السؤال التالي في ظل عدم توافر السيولة المالية اللازمة لإنهاء هذا المشروع هل تستطيع محافظة السويداء إنجاز هذه المحطة أم أنها ستبقى للذكرى، يتساءل مواطنون؟

و لمحطة سالة من التأخر نصيب:

يبدو أن المتتبع للخطوات التنفيذية لمحطة سالة سيدرك تماماً أن وضعها الإنشائي كان أفضل من واقع محطتي ملح ونمرة، خاصة و أن نسبة التنفيذ بهذه المحطة وصلت إلى ٨٥%، إلا أن هذه النسبة لم يشفع لها عند منفذي الأعمال والمشرفين عليها لمتابعة العمل من خلال تذليل كل العقبات المعترضة طريق التنفيذ، فالمحطة دخلت على ما يبدو غرفة العناية المشددة منذ أربع سنوات، جراء توقف المتعهد عن إكمال الأعمال بهذه المحطة بذريعة غلاء الأسعار وعدم قدرته على متابعة العمل.

مع العلم وحسب رأي أهالي البلدة، فأن عدم إكمال الأعمال بهذه المحطة بات يهدد سّد رشيدة والأودية المغذية له بالتلوث، إضافة لذلك فقد أحدثت المياه الآسنة خللا بيئياً في المنطقة جراء تحول هذه الأودية والأراضي الزراعية إلى مستنقعات من المياه الآسنة.

علماً أنه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المحافظة مؤخراً تقدمت محافظة السويداء، بكتاب للمجلس تضمن رصد ١٠ مليارات ليرة لزوم إكمال الأعمال المتوقفة بهذه المحطات وذلك على بند .إعادة الإعمار

فهل تستجيب رئاسة الوزراء لمطلب المحافظة؟ وتوافق على إضافة هذا المبلغ على موازنة المحافظة

أم أن هذه المحطات ستبقى متروكة للقدر؟ هذا ما ستثبته الأيام والأشهر المقبلة.

ماذا يقول رؤساء الوحدات الإدارية؟

رئيس بلدية ملح حمود بلان قال: إن العمل بالمحطة متوقف منذ عام ٢٠١٢، جراء إحجام المتعهد عن إكمال الأعمال بها بذريعة ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم صرف فروقات أسعار له.

لافتاً إلى أن توقف الأعمال بالمحطة تسبب بإلحاق أذى بحوالي ٣٠٠ دونم من الأراضي الزراعية، و يضيف: إن البلدية تقدمت بطلبات عديدة للمحافظة إزاء إكمال الأعمال ولتاريخه لم يتبدل أي شيء على واقع المحطة.

مشيراً إلى أن تكلفة المحطة وفق الأسعار القديمة تبلغ ٨٠ مليون ليرة، وحالياً بالتأكيد الأسعار زادت أضعافاً مضاعفة.

أما رئيس مجلس بلدية نمرة فكري الأباظة فقال: تم إحداث المحطة بموجب العقد ٢٠١٠ المبرم بين محافظة السويداء والمتعهد أيمن الزحيلي وشركة التكنولوجيا للمستقبل مضيفاً أنه في عام ٢٠١٤ تم استلام المحطة بشكل أولي من الشركة العامة للصرف الصحي بالسويداء وأصبحت قيد التشغيل التجريبي، إلا أن الشركة لم تقم باستلامها بشكل نهائي لعدم وفاء المتعهد بالتزاماته مشيراً إلى أن المحطة تعرضت للسرقة والتخريب لعدم وجود حراس عليها، علماً أن هذه المحطة تم احداثها لحماية آبار المياه في القرية وسد شهبا والأودية المغذية له من التلوث، فجريان مياه الصرف الصحي ضمن وادي نمرة قد يؤدي إلى تلوث هذه الآبار إضافةً لتلوث سد شهبا الذي يعد من السدود المغذية للمياه الجوفية في منطقة شهبا وصلخد.

مشيراً إلى أن البلدية سبق وأن تقدمت بالعديد من الكتب إلى محافظة السويداء متضمنة ضرورة وضع المحطة بالاستثمار لكون تشغيلها بات ضرورة مُلحة لحماية البيئة من التلوث.

بينما أشار رئيس بلدية سالة طرودي بحصاص إلى أن عدم إكمال الأعمال بالمحطة أدى إلى وصول المياه المالحة إلى سدة رشيدة، حيث أصبحت مياهه خليطاً ممزوجاً من مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، هذا ناهيك عن الأضرار البيئية الناجمة عن هذه المياه جراء الروائح الكريهة والحشرات الضارة.

لافتاً إلى أنه ونتيجة لهذا الواقع البيئي المزري قمنا بتسطير كتاب إلى محافظة السويداء ليصار إلى الإيعاز لمن يلزم لتحليل هذه المياه للتأكد إذا كانت صالحة لري المزروعات وسقاية المواشي، فترك المحطة دون حراسة أوقعها أيضاً بين براثن اللصوص الذين عاثوا فيها خراباً.