سجل الكثير من المواطنين، في محافظة طرطوس، انزعاجهم من إزالة البسطات والأكشاك من كراج طرطوس الجديد مع انتهاء عقد المستثمر القديم.

المواطنون أشاروا لـ"فينيكس" أنهم كانوا يشترون ما يحتاجون أخذه لقراهم دون الاضطرار لحمل الكثير من الأغراض قبل دخولهم للكراج، أما اليوم فقد غابت هذه الميزة عنهم. وحول ما أشيع عن تضمين العقد الجديد المزمع مع اتحاد العمال تجهيز المبنى التجاري ذي الطابقين ليكون الموقع الجديد المتاح للشراء، علق المواطنون بأن الموقع غير مناسب، ويستلزم قطعهم لمسافات إضافية تحت رحمة الحر أو البرد والمطر لشراء احتياجاتهم! وأضاف آخرون: سنوات مرت ونحن نعاني من عدم استكمال الكراج كما يلزم، ومن عدم تركيب مقاعد أو مظلات، ناهيك عن ساعات الانتظار الطويلة لمن يوصلنا لبيوتنا في ظل أزمة السرافيس والوقود الحادة، ودفع أضعاف التسعيرة أحياناً للسائقين، متسائلين: ألا تتطلب الظروف الاستثنائية التي نمر بها قرارات استثنائية؟! فلماذا لا توافق الجهات المعنية على إعادة السماح لسرافيس القرى بالمرور ضمن كورنيش طرطوس الشرقي وصولاً للكراج، بدل أن نضطر للنزول في الكراج للسير لسرافيس المدينة والاضطرار لتغيير أكثر من سرفيس أحياناً للوصول إلى أشغالنا ومدارسنا وجامعتنا.. تزامناً مع غلاء المعيشة والتنقل الذي لا يتناسب مع أجورنا ورواتبنا؟

المهندس وسيم زغيبي رئيس دائرة الأملاك بالمدينة، أشار بدوره أن العقد الجديد مع اتحاد عمال المحافظة قيد التصديق في الوزارة، و لا يستطيع المستثمر الجديد البدء قبل أن يصبح العقد نافذاً أصولاً. و بالنسبة لوضع الكراج و مطالبات المواطنين بالتحسين، فالعقد الجديد يتضمن عدة بنود لإجراء تعديلات وصيانة و تأمين إنارة ونظافة على كامل مساحة الكراج (50 ألف م2)، مع لحظ مظلات ومقاعد وسلات قمامة ورامبات ومواقف مخصصة للجرحى وذوي الحاجات الخاصة ، إضافة لتجهيز المبنى التجاري بمساحة 600م2 بطابقين، و تجهيز رصيفين كاملين مع نقل كراج بيروت لداخل الكراج، وتجهيز موقف لكراجات البولمان بشكل يتلافى كل ثغرات العقد السابق.

أما بخصوص الإشغالات والبسطات، فأشار زغيبي أنها لم تكن موجودة ضمن عقد المستثمر السابق، و عندما نفذها المستثمر و باتت أمراً واقعاً تم إعادة الاتفاق معه و تحديد بدل استثمار سنوي للبلدية بعد صدور قرار تحكيمي بهذا الصدد، و مازال هناك متابعة لتحصيل كل المبالغ المستحقة من المستثمر السابق. واليوم من الطبيعي أن يتم إزالة تلك الإشغالات والبسطات مع نهاية العقد.

و أضاف زغيبي: إنه قد يتم الاتفاق عل صيغ مناسبة بهذا الصدد بعد تسليم الكراج للمستثمر الجديد، لافتاً أن قيمة عقد الاستثمار الجديد ٨٥ مليون ليرة في السنة الأولى ويزداد تباعا بشكل تدريجي كل سنة ولمدة عشر سنوات، أما حول إعادة السماح لسرافيس القرى ضمن المدينة، فرأى زغيبي أنه سيزيد من الازدحام المروري حتماً.

أما نحن -في فينكس- وعلى لسان المواطنين المتعبين، فنعيد التذكير بأن الضرورات تبيح المحظورات كما يقال، وتسهيل أمور المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة رحمة فهل ترحموهم؟!