شكّل قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي بتسعير أجور نقل البضائع ب165 ليرة للكيلو متر الواحد، شكل ضربة موجعه لمكاتب الدور من جهة؛ ومن جهة ثانية لمؤسسات وشركات القطاع للحكومي؛ كالاسمنت والسورية للتجارة وإكثار البذار والسورية للحبوب وغيرها وغيرها.

يعني ما كحلوها بل أعموها، فليس من المعقول ان تسعّر وزارة معنية كوزارة التجارة الداخلية أجرة نفل عشرات الأطنان من البضاعة للكليو متر الواحد ب165 ليرة، وكلما زادت المسافة قلت التكلفة وانخفض اجرة الكيلو متر الواحد.

وفي التفاصيل الأخرى: يقول مدير اكثار بذار حماة المهندس عبد الغني الأسود: لقد زاد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الأمور سوءاً، و أثر كثيراً على سوية العمل والاداء، فلم نعد نجد شاحنة من مكتب الدور لتنقل لنا بذار القمح للمصارف الزراعية.

وتابع الأسود قائلا: لم نستطع تأمين كامل البذار للمصارف سوى 3500 طن، علماً أنه في العام الماضي في مثل هذه الايام كنا قد وزعنا 7000 طن، والسبب لا أحد يقبل ان يعمل وفقا لتسعيرة وزارة حماية المستهلك.

من ناحيته قال مدير مكتب الدور بحماة (نوبار عساف): هل يعقل أن يتقاضى سائق الشاحنة مهما كانت حمولتها 165 ليرة للكيلو الواحد؟

وضرب مثالاً إذا أراد فرع أعلاف حماة إرسال عشرة أطنان أعلاف لمركز السلمية فتكون أجرة النقل 3500 ليرة، وفي أحسن الاحوال 4000 ليرة!؟

  فالمسافة فقط لاتتعدى ال30 كيلو متراً، ولذلك يرفض أصحاب الشاحنات العمل ما سبب إشكالا كبيراً لمؤسسة الأعلاف والحبوب والسورية للتجارة..

وتسأل فينكس وما هو الحل؟

يحيب مدير مكتب الدور نوبار: لابد من إعادة النظر بقرار التسعير هذا وقد خاطبنا مكتب نقل البضائع بدمشق، وتم رفع مذكرة الى  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الخصوص، والقضية تحتاج الى معالجة وتعديل أجور النقل للكيلو متر الواحد.

وأردف  نوبار عساف قائلاً: كلما قربت مسافة الشحن ارتفعت اجور الكيلو متر، وتقاس هذه من مكان التحميل والتنزيل ايضاً.

وختم مدير مكتب نقل الدور بحماه، بأن هناك مشكلة كبيرة تمكن وراء التسعيرة هذه، حيث لم تراع المسافات القصيرة، ولم تنصف المسافات الطويلة.

المشكلة قائمة و كبيرة.. و لا بد من حل لها في أسرع وقت، فالنقل هو شريان العمل الاقتصادي و الحياة..