ويتساءل الأهالي: لماذا يحتاج أي ترخيص لموافقة الري؟ و لماذا لا تتم إزالة الإشارة عن العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي والعرصات المعدة للبناء حسب قانون ال 23؟!.. ولماذا لم يتم الأخذ بالاعتبار حاجة الناس للسكن والتوسع؟ لتضع وزارة الموارد المائية العصي بالدواليب بحجة الحفاظ على مساحة الأراضي بالاستصلاح الزراعي، وعدم التعدي على منشآت وشبكات الري!

فهل من المعقول تجميد الملكيات الداخلة في التنظيم للأبد!؟

بدوره المهندس ابراهيم محمد عضو المكتب التنفيذي بمجلس المحافظة، و ابن الحميدية شرح لنا أن العديد من الأراضي دخلت بالمخطط التنظيمي للحميدية بعام 1991، فيما أقر مشروع سد الباسل بعام 1993، والمطلوب عدم إدخال قنوات الري بالتنظيم وعدم وضع إشارة الري على هذه الأراضي (الداخلة ضمن المخطط فقط)، و هذا الأمر لا يحتاج لأكثر من تعديل في الورقيات، الأمر الذي سيسهل وييسر أمور الناس كثيراً، دون إغفال ذكر أن مشروع السد كان إنجازاً عظيماً ساهم بتسهيل سقي الأراضي بسعر زهيد وبحفظ المياه لوقت الضرورة..

فيما يتابع أهالي الحميدية شكاويهم المتعلقة بنقص مادة الخبز، الأمر الذي يتسبب بمشاكل شبه يومية عند المعتمد، علماً أن الحميدية تضم حوالي 50 عائلة من النور مكتومي القيد، مع حوالي ال4000 نسمة بين عمال زراعيين و وافدين إضافة لأهل البلدة الذين يقاربون ال19 ألف نسمة.كما يعاني الأهالي كغيرهم من عدم توفر الغاز والكهرباء، ما ضيّق حياتهم ومعيشتهم كثيراً.

وبالنسبة لقانون البيوع العقارية وتعقيد تنظيم عقود الأجار والتكاليف الباهظة التي يتكلفونها ذهاباً وإياباً لإنجاز معاملتهم في مالية طرطوس، يطالب الأهالي بتخصيص مقر للمالية في البلدة، أو موظف مالية على الأقل لتسهيل أمور المواطنين ومعاملاتهم، خاصة بما يتعلق بعقود الأجار، حيث بات عليهم التوجه لطرطوس لأكثر من أسبوع يومياً ذهاباً وإياباً لتنظيم العقود، فيما يكلفهم الذهاب لمتابعة الموضوع في الصفصافة أعباء مالية إضافية حيث يتوفر السير العام لطرطوس بسهولة أكثر من تأمين سيارة لا تقل أجرتها عن 5000 ليرة تقريباً تقلهم للصفصافة.

وعن طريق الحميدية الرئيسي، فبإمكان أي عابر أن يلاحظ حاجته لقميص اسفلتي جديد ومناسب، وهذا برسم الطرق المركزية.

كما أشار الأهالي للحاجة لمحكمة صلح في البلدة أيضآ.

وبمتابعة هموم المواطنين وشكاويهم مع السيد مجدي طعمة رئيس البلدة أشار أنها محقة بالتأكيد، والبلدة تحاول ما بوسعها وضمن الإمكانات المتاحة لديها تحسين الواقع قدر الإمكان، مشيراً أن البلدة مستعدة لتأمين الأمور اللوجستية من مقر وغيره لاستقبال أو فتح مركز مالي في البلدة أسوة بالصفصافة لتسهيل أمور المواطنين وتخفيف معاناتهم، والموضوع يتطلب موافقة وتعاون مديرية المالية بطرطوس.

و أضاف طعمة أن أراضي البلدة محددة ومحررة من عام 1927، كما بدأت البلدة بتطبيق القانون 23 المتعلق بالإفراز والتقسيم من سنوات، حيث تمتد البلدة على مساحة 2500هكتار تقريباً، و يتبع لها كل من (الحميدية- عرب الشاطىء- الخرابة والشيخ جابر)، وهي تستحق كل الدعم والاهتمام، لكونها تعد قرية حدودية على طريق لبنان ومعبر العريضة (تبعد 8كم عن العريضة).

كما تعتبر معبراً لشاحنات النقل البري على الطريق نفسه، ما عرّض طريقها الرئيسي للاهتراء والحاجة للصيانة والتجديد، ناهيك عن أنها قبلة سياحية تجاور البحر، و فيها حوالي 10 جمعيات سكنية وسياحية يتابع العمل فيها، بعضها جاهز، والباقي مازال قيد الإنشاء حالياً والجمعيات هي (هلا والتقنية – الجمارك – الصداقة – خزانة التقاعد – الميماس – الجزيرة – رواد الشام – الأندلس – العز)، كما يوجد فيها كورنيش بحري بطول 4كم.

وحول واقع النظافة بيّن طعمة أنه يوجد في البلدة جرارات من عام السبعين، والبلدة بحاجة لسيارة جديدة، كما تحتاج لبوبكات لتساعد بالتنظيف بدل اضطرار البلدة لاستئجاره من القطاع الخاص، حيث يكون العمل مكلفاً وليس بجودة ما ينفذه العاملون في القطاع العام، فيما يحتاج الشاطئ للتنظيف بشكل دوري حيث تتراكم الأوساخ وتطلع مع حركة البحر.

أما حول الخدمات الأخرى المتوفرة في البلدة، فيوجد مستوصف وثانوية و3 إعداديات و4 ابتدائيات وروضتين مرخصتين وغرفتين مخصصتتين ضمن مبنى البلدة كمركز ثقافي أيضاً..

فيما نفذت البلدة شق عدة طرق تنظيمية ضمن القطاع مع صيانة وترقيع بعض الشوارع في خطة العام الحالية.

بدوره م. ابراهيم محمد عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة، أشار أن العمل مازال مستمراً لنقل ملف السكن الشعبي من وزارة الأشغال لوزارة الإدارة المحلية، وسنسعى لأن يخدم قطاع الحميدية بهذا السكن على أن تكون الفئات المستهدفة اولا بهذا السكن أسر الشهداء وذوي الدخل المحدود والمنذرين بالهدم أيضآ..