رنا الحمدان-طرطوس- فينيكس:

مايزال سوق فايز منصور المجاور لفرن التموين نموذجاً فاقعاً للأسواق الشعبية المهجورة، فالسوق الذي تم تخصيصه لذوي الاحتياجات الخاصة بقي مغلقاً، باستثناء 4 أكشاك فيه من أصل حوالي 225 كشك، تُركت مغلقة لسنوات عديدة وسط العديد من تساؤلات الجوار وامتعاضهم من المكان الذي بات يزيد من وحشة المرور و سلوكيات سيئي السلوك في هذا الشارع المقفر ليلاً، وتقول السيدة جوليا ناصر إجدى البائعات الباقية في هذا الموقع منذ أكثر من 7 سنوات: إن فقر الحال وعدم تمكنها من إيجاد مصدر دخل آخر يعيلها أجبرها أن تبقى مستمرة بالبقاء في هذا المكان، تبيع البرغل والمعكرونة وبعض الأشياء البسيطة الأخرى وتفتح عدة ساعات في النار بانتظار رزقة العيش والكفاف، وعن وضع السوق قالت: قلة خدمات المدينة وعدم تخديم السوق بشكل كافي منع الكثيرين من العمل فيه، فلا مظلات تقينا مطر الشتاء وحرقة الشمس صيفاً، والحلول التي حاولنا نحنا الأربعة الموجودون وضعها كبعض الشوادر لم تحل المشكلة، فيما تأخرت المدينة حتى العام الماضي بتمديد الكهرباء للسوق والسماح بتركيب العدادات لنا، وطبعاً لم أقم بتركيب عداد خوفاً من سرقته!. حيث أعمل فقط بساعات الضوء الطبيعي لأغلق وأعود لمنزلي، وحتى تكمل معنا لم يسمح لنا بالحصول على جهاز خبز حيث كان من الممكن أن يتحسن عملنا أكثر لو أصبحنا معتمدين، ولكن لم يسمح للأكشاك بهذه الميزة علماً أنني كنت معتمدة خبز بعام 2015، أما عن باقي الخدمات فأشارت ناصر إلى أن هناك حمامات للرجال والنساء في أول السوق فيها ماء فقط!. ولا صنبور آخر في السوق، ونحن ندفع سنوياً ضريبة للبلدية تتراوح بين 22 ألف ل.س وحتى 13.500 ل.س، مع أننا ننظف وحدنا السوق.

بدوره نائل علي بائع الخضار في السوق قال: تكلفني الشوادر أكثر من 100 ألف ل.س حيث أحتاج لثلاثة تقريباً وهي تهترىء أو يطيرها الهواء مع أول عاصفة، حيث أن هذا الحل قاصر وغير كافٍ، ومع أنه لا وجود إلا لنا نحن الأربعة في السوق، إلا أن هذا لا يمنع عناصر البلدية من إزعاجنا وتهديدنا كل فترة لأنني أضع صناديق الخضرة بمكان ظاهر على الرصيف، فإذا وضعتها في الداخل فلن يراني أحد لا أنا ولا خضاري، وعن أسباب فشل السوق الذريع ، أكد الموجودون أنه ربما قلة الخدمات وعدم النية الصادقة بتشغيل هذا السوق وموقعه المفتوح من جهة واحدة فقط، حيث لا وجود لتجمع سكني غرب السوق، فيما أشارت إ؛دى السيدات أنها كانت قد اشترت كولبة من صاحبها ب 500 أل ل.س ولكنها لم تفتحها لأنها خافت من الفشل منتظرة إمكانية تأجيرها أو بيعها إن وُجد راغب بها ، فيما ابتسم البقية وقالوا لنا عودوا للبلدية فعندها مربط الفرس وأصحابها أدرى كيف وزعت وعلى من وزعت باقي الكولبات!.

ولمتابعة هذا الموضوع توجهنا للمهندس فراس الموعي رئيس دائرة الشؤون الصحية في بلدية طرطوس، والذي أكد بأن كافة اكشاك السوق مخصصة ومرخصة وأصحابها يدفعون الرسوم السنوية دون افتتاحها!. وبهذه الحال لا تستطيع المدينة فعل شيء بمواجهتهم، وبالنسبة لخدمات السوق فهي مؤمنة من دورات مياه ومياه للشرب ونظافة والمدينة مستعدة للتجاوب مع متطلبات السوق فور تشكيل لجنة شاغلين له، أما موضوع الشوادر فهو ليس مهمة المدينة بل الشاغلين.

وحول فشل السوق أكد الموعي أن موقعه مناسب ويخدم الحارات المجاورة له وما ينقصه هو بث الحياة والروح فيه من قبل المخصصين فيه، والحال هذا ينسحب عل السوق المخصص قرب العقارية الجديدة والمغلق بالكامل أيضاً، وأشار الموعي لبعض تجارب الأسواق الناجحة كسوق الرابية الشعبي الذي خدم تلك المنطقة وحاز على رضا المواطنين فيما قامت المدينة بتوريد الزيت والسمنة بسعر المعمل وعرض المنتجات الزراعية والصناعية والتموينية من المنتج للمستهلك مباشرة.

وبجولة على بعض أسواق الباعة التابعة لدائرة الأملاك في المدينة بين المهندس هادي تفاحة معاون رئيس دائرة الأملاك ورئيس شعبة الاستثمار أن سوق الباعة الموجود في شارع اليرموك (50)محل بيتوني مستثمرة بالكامل ومخدمة بحمامات وغرفة للحارس، وبحي الرامة المعروف بحي السجن يوجد (10) محلات بيتونية مستثمرة ومخدمة كما يتبع لهذا السوق ملجأ حربي، وفي سوق حي الهديل المقابل للمنطقة الحرة يوجد كتلتين كل كتلة تضم 12 محل بيتوني وهي مستثمرة بالكامل، وأضاف تفاحة أن طبيعة الحياة وصعوبة المواصلات وطبيعة المحلات البيتونية والمخدمة ساهمت بإنجاح هذه الأسواق لتخديم القاطنين ضمن تلك الحارات.

أما عرض واقع الكولبات وأسواق الباعة أعلاه فتركنا محتارين في تحديد سبب بقاء بعض أسواق الكولبات مغلقة ومهجورة من سنوات دون حل، فيما علمنا أن استثمار أكشاك الكورنيش العشرة ينتهي بنهاية 31/10/2021، ومن المتوقع أن يتم إعادة دراسة وضع هذه الأكشاك واستثمارها حيث كانت نية المدينة بوضعها تحت تصرف مديرية الحدائق في البلدية، فهل تنجح المدينة هذه المرة بإغلاق الأكشاك والإشغالات العشوائية المنتشرة على الكورنيش البحري، أو أنها ستقع تحت ضغط المستثمرين و التمديد لهم كما جرت العادة في السنوات السابقة؟.