الأديب السوري مفيد أحمد يحصد المركز الأول في جائزة «وولت ويتمان» الدولية بقصة تجسد جراح الإنسان بعد الحرب
2026.06.18
2016.12.19
منذ اشتداد الأزمة في سوريّا لم تنقطع أيّ مادّة أساسيّة من الأسواق (مازوت, غاز, بنزين, سكّر, خبز... إلخ ) و الدّليل هو توافرها و بغزارة في السّوق السّوداء.
اليوم تلوح في الأفق أزمة غاز جديدة, إذ تُباع جرّة الغاز بسعر يتجاوز ال3300 للعبوة الواحدة بحجّة عدم توفّرها, و إذا ما اتّصلت مع وزارة حماية المستهلك مستفسراً, سيأتيك الجواب بأنّ الغاز متوفّر و لا صحّة لوجود نقص في المادّة, و إذا ما أكّدتّ عليهم أنّ المادّة غير متوفّرة إلّا في السّوق السّوداء و تُباع بسعر أعلى من تسعيرة الدّولة سيطلبون منك أن تتقدّم بشكوى.
شكوى على من؟
هل سنشتكي على حيتان و مافيات أنتم تحمونهم و تسهّلون تجارتهم؟
سين سؤال:
كيف نعرف أنّ المادّة, أيّ مادّة, مفقودة فعلاً؟
جيم جواب:
عندما تُفقَد حتّى من السّوق السّوداء.
وزارة حماية المستهلك, هي إحدى الوزارات النّائمة في العسل, و لا أدري ما هي جدوى وجودها و هي الّتي تعلم تماماً أنّ تجّار الأزمة هي من تحتكر كلّ مادة مفقودة من السّوق و تنتظر من المواطن أن يتقدّم بشكوى حتّى تتحرّك لاتّخاذ الإجراء المناسب, و دوريّاتها المنتشرة في الأسواق هي دوريّات إرتزاق, دوريّات خلّبيّة لا معنى لوجودها أصلاً.
أعود و أقول, الأزمة في أيّ مادة هي أزمة مُفتَعَلة بدليل توفّرها في السّوق السّوداء بسعر أعلى و على مرأى و مسمع من وزارات الدّولة المعنيّة.
هامش:
وزارة حمايته (للمستهلك), هي الوزارة الأكثر (خوزقةً) له
عرين العروبة بيتٌ حرام...
