من جهة أخرى, طالب الصّناعي و رجل الأعمال المعروف محمّد حمشو بإقرار البدل الدّاخلي للخدمة الإلزاميّة على أن يُدفع بالدّولار و ذلك لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي من جهة و لإفساح المجال أمام الخبرات السّوريّة و اليد العاملة بالبقاء داخل الوطن للإستفادة منها في البناء و العمل و منعاً لتسرّبها خارج الوطن.

الرّفيق هلال هلال:

ستكتشف أيّها الرّفيق أنّ أبناء جميع المسؤولين ممّن هم خارج الوطن و دون استثناء, قد خرجوا للدّراسة في الجامعات الأوروبيّة, و أتحدّاك أن تثبت على واحدٍ منهم أنّه قام بتسفير أولاده بهدف التهرّب من الخدمة الإلزاميّة أو الإحتياطيّة, و إن استطعت أن تثبت ذلك, فسيقول لك هذا المسؤول:

"أنا ما دخلني, الصّبي طلع عن شوري, صار شنتير و بطّل يرد عليي, هرب من البيت و سافر لحالو من دون علمي...".

السّيّد محمّد حمشو:

تُشكر لأنّك طرحت حلّاً لمشكلة مستعصية فعلاً, و هذه سابقة لمسؤولينا أن لا يكتفوا بطرح المشكلة فقط, بل اقتراح الحلول معها, و لكن ألا تعتقد يا سيّدي أنّك بهذا الطّرح تستهدف شريحة معيّنة من المجتمع السّوري؟

ألا تعتقد أنّ البدل الدّاخلي المقترح, لن يقوَ الفقير على دفعه؟

ألا تعتقد أنّ أبناء التّجار و أبناء (المسؤولين) هم فقط من سيستفيد من هذا القانون؟

هامش:

تصريح الرّفيق هلال هلال لا يُصرف على أرض الواقع و أستطيع تصنيفه من ضمن الشّعارات الطّنّانة الغير قابلة للصّرف

اقتراح السّيّد محمّد حمشو, برجوازي بحت و لا يراعي مشاعر العمّال و الفلّاحين و صغار الكسبة

عرين العروبة بيتٌ حرام...