أعربت ميليشيات مسلحة عن خشيتها من تراجع الدور القطري بالتمويل المالي والدعم العسكري في مواقع سيطرتها أو في مناطق نفوذ الجيش التركي في ريف حلب الشمالي لصالح تنامي دور السعودية «البخيلة» بصرف رواتبهم وتلبية احتياجاتهم إثر تصاعد حدة الخلافات بين نظامي الدولتين أخيراً.
وقالت مصادر معارضة مقربة من الميليشيات المسلحة، وخصوصاً التابعة لميليشيا «الجيش الحر»: إنه معروف عن السعودية تقتيرها في صرف الرواتب وتقليصها لحلفائها بحيث تفضل معظمها التبعية عن طريق تركيا لقطر «السخية» أكثر في دفع «مستحقاتهم» المالية وغيرها من الالتزامات.
وأوضحت المصادر، أن الكتل المالية القطرية النقدية بما فيها الرواتب تصل أول كل شهر إلى معبر باب الهوى لتوزيعها على محاسبي الميليشيات في إدلب وحلب والداخل السوري قبل أن يجري تحويل بعضها إلى معبر بلدة الراعي قرب جرابلس لتصرف على المسلحين الموزعين في جرابلس وإعزاز وبعض معاقلهم في الجيب المتبقي لهم شمال حلب في عندان وحيان وحريتان وكفر حمرة التي تصلها الإمدادات و«المعاشات» أيضاً عبر ريف حلب الغربي المتصل بباب الهوى.
وأكدت المصادر، أن حالة من الترقب والقلق تسود صفوف مسلحي «الحر» خشية تملص السعودية من دفع رواتبهم في حال تخلت عنهم قطر على اعتبار أن ميليشياتهم اخوانية الهوى والتوجه وتتلقى تمويلها من الحكومة التركية بشكل مستتر ونيابة عن قطر التي كانت تغدق الأموال عليهم وترسل السلاح والذخيرة إليهم بشكل مستمر.
ولفتت إلى أن المال القطري لا يتوقف عند حدود دعم المسلحين بل يتعداه إلى الصرف على مشاريع البنية التحتية من ماء وكهرباء وغيرها في المناطق التي تدعي تركيا أنها تتولى الإنفاق عليها مثل إعزاز والباب وجرابلس بعدما احتلت الأخيرتين تحت ستار وبمؤازرة ميليشيا «درع الفرات» التابعة لأنقرة وتتلقى التمويل كاملاً من الدوحة.
وتشكل تركيا جيشاً تقيم لعناصره دورات تدريب ومقداره نحو 30 ألفاً من مسلحي الميليشيات المختلفة ولاسيما من المسلحين الذين خرجوا من معاقلهم الرئيسة بعد فرض الجيش العربي السوري لمصالحات وطنية كما في حي برزة الدمشقي وحي الوعر الحمصي إلا أن قطر هي من تتولى صرف جميع الأموال اللازمة لذلك، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أنه يتوجب على جميع الميليشيات المسلحة، وبخاصة قياداتها، في الشمال السوري إظهار تبعيتها وولائها للإخوان المسلمين في تركيا ولحكومة «العدالة والتنمية» التركية وللنظام القطري كي تحصل على «مستحقاتها» المالية من الأخيرة التي باتت تمر في مأزق مالي جراء مقاطعتها من دول الجوار الخليجية ومن بعض الدول العربية، ما يعني أن الميليشيات ستقع في مأزق مالي وستعيش حال من التقشف يرغمها على خفض رواتب مسلحيها إذا ساء الوضع بين السعودية وقطر أو استمر على ما هو عليه لأن النظام السعودي سيحرمهم من أي تمويل بسبب ولائهم للدوحة وللإخوان المسلمين.
على الأرض ستسعى الرياض إلى دعم الجماعات القاعدية وخصوصاً «جبهة النصرة» المكون الأساسي لـ«هيئة تحرير الشام» على حساب بقية الميليشيات ومنها التي تصنفها واشنطن على أنها «معتدلة».
وظهرت أول تداعيات الخلاف القطري السعودي أمس بهجوم مباغت شنه مسلحون إسلاميون متشددون على مواقع تابعة لـ«قوات سورية الديمقراطية قسد»، المدعومة أميركياً والتي تشكل وحدات «حماية الشعب» الكردية أغلبيتها، في بلدة تلرفعت شمال حلب، ما سيفتح في المجال أمام تصعيد ميداني في البلدات التي يسيطر عليها الأكراد ومنها عفرين الهدف المقبل لـ«النصرة» وللجيش التركي الذي حشد على حدودها وألّف بين الميليشيات الموالية له لغزوها. وأعلنت إحدى الميليشيات المسلحة من دون تسميتها أنها قتلت 7 عناصر وجرحت 10 آخرين من «حماية الشعب» في مدخل تلرفعت بعد أسبوعين من شن هجمات أعلنت عنها «فرقة الحمزة» الإخوانية على مواقع للوحدات الكردية في محيط إعزاز وجرابلس بعد نفي الأخيرة عزمها عن تسليم 11 بلدة تسيطر عليها في شمال حلب للميليشيات التي تدعي أن واشنطن ضغطت عليها وأوعزت لها بذلك.
وكان مصدر قيادي في «حماية الشعب» نفى  في وقت سابق ما يتردد عن عزم الوحدات الكردية تسليم البلدات الـ11 شمال حلب لأي فصيل محسوب على «الجيش الحر» كما روج بعضهم لذلك، منوهاً إلى أن مفاوضات جرت بين الطرفين لتسليم جثامين قتلى خصوصاً الذين سقطوا في بلدة عين دقنة عند هجمات الميليشيات المسلحة عليها منتصف العام الفائت.

الوطن