جاء في الاتفاق الذي وقع عليه كلّ من أبو عمر الفلسطيني من طرف الهيئة و دمر القناطري من طرف جيش إدلب الحر على ان يتكفل الأخير بتسليم كافة المطلوبين من الفرقة 13 للجنة القضائية، وحل الفرقة 13 بشكل كامل ونهائي، و تسليم كافة مقرات الفرقة إلى قيادة "جيش إدلب الحر".

وأشار الاتفاق إلى أن مقر مبنى شعبة الحزب يبقى تحت تصرف ما يسمى إدارة خدمات مدينة معرة النعمان. والتي كانت هيئة تحرير الشام كانت قد أقدمت 5 عناصر من الفرقة 13 أمام المبنى في هجومها الذي شنته مساء الخميس الماضي.

وأكّد البيان أن "هيئة تحرير الشام" ستقوم بفكّ الاستنفار في المدينة التي أصبح جزء كبير منها تحت سيطرتها في حال جرى تنفيذ بنود الاتفاق و تسليم المطلوبين لها إلى اللجنة القضائية المشكلة بالاتفاق مع "جيش إدلب الحر".

وفي السياق، نقلت تنسيقيات معارضة عن قائد عسكري في الفرقة 13 لم تسمه قوله "إن اتفاق حلّ الفرقة 13 يكون بقرار رسمي من قائدها المقدم أحمد السعود، وينشر ذلك عبر المعرفات الرسمية للفرقة، مشيراً إلى أن الفرقة 13 لم تفوّض النقيب دمر قناطري الموقع على بيان حلّ الفرقة مع الهيئة ليفاوض عنها".

ودعا ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أهالي ريف معرة النعمان الشرقي والغربي إلى الخروج في مظاهرات تندد بالاتفاق وقطع الطريق الدولي حلب دمشق للوقوف في وجه مسلحي الجولاني.

وتعتبر "الفرقة 13" أبرز الفصائل التي حظيت بدعم وتمويل أميركي وخليجي، حيث خضع مقاتلوها لتدريبات في معسكرات تحت قيادة ضباط أميركان.

وتلقّت الفرقة المذكورة التي يقودها المقدم أحمد السعود، الكثير من الدعم العسكري في القتال ضد الجيش السوري، ومنها صواريخ بي جي إم تاو الأميركية الصنع، التي استولت النصرة على جزء كبير منها خلال المعارك السابقة.

وكانت السعود قد تعرض لعدة محاولات اغتيال آخرها في منطقة خان السبل بريف إدلب الجنوبي خلال زيارته النقيب حسن حاج علي، قائد "جيش إدلب الحر"، حيث قتل خلالها العقيد علي السماحي، رئيس أركان "جيش إدلب الحر" وتمكّن السعود من النجاة والوصول الى تركيا.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت مساء الخميس إلى مقتل أكثر من 20 مسلحاً وإصابة عدد آخر بينهم العقيد تيسير السماحي رئيس اللجنة الأمنية لمعرة النعمان ونائب قائد ما يسمى شرطة ادلب الحرة، بالإضافة إلى مقتل عدد من الضحايا المدنيين برصاص عناصر الهيئة خلال الهجوم على مقار الفرقة 13 والمظاهرات التي نددت باعتداءات الهيئة.

الميادين