ناقش "مجلس الوزراء" في جلسته التي عقدت بالأمس العديد من القضايا الاقتصادية المتعلقة بالشأن العام، ولاسيما فيما يخص أوضاع العاملين في الدولة، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ضرورة تحسين واقع العاملين في الدولة وتحقيق بعض المزايا المادية والمعنوية لهم بما ينعكس إيجابا على وضعهم الوظيفي والمعيشي، حيث ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وبيّنت "وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل" "ريما القادري" أنه تم تقديم العديد من الملاحظات خلال مناقشة القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بحيث يتم تقديم العديد من المزايا المادية والمعنوية، المعقولة نسبياً في الوقت الحالي، بالنسبة للعاملين في الدولة، والتي تنعكس بشكل ايجابي على وضعهم.

مؤكدة أنه بالتوازي مع هذا تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية على إصدار مشروع قانون يتناسب مع مشروع الإصلاح الإداري الذي أعلنه رئيس الجمهورية بشار الأسد. مشيرةً إلى أنه تم وضع الملاحظات الأخيرة على مشروع القانون، وسوف يتم العمل بها.

وبحسب بيان للمجلس حدّد مجلس الوزراء المرتكزات الأساسية لتطوير عمل المحافظين والمجالس المحلية في المرحلة المقبلة لتكون أكثر فاعلية من خلال التكامل في العمل الحكومي بين المحافظين والوزارات والجهات العامة لتسهيل وانجاز العمل بوضوح باعتبار المحافظين على تماس مباشر مع المواطن والارتقاء إلى المستوى الذي يلبي طموحه.

وأوضحت هذه المرتكزات ضرورة أن يمتلك المحافظ رؤية إستراتيجية لمحافظته من النواحي الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والخدمية والتنموية والاستثمارية ومكاتب ذوي الشهداء والجرحى وكل الميزات النسبية التي تمتلكها المحافظة بهدف تأمين متطلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل الحكومية، وضرورة أن تكون المحافظات بكوادرها المحلية من مجالس مدن وبلدات وأجهزة محلية وجميع الدوائر العاملة فيها فريق عمل متكاملاً ينتقل من عمل الطوارئ والعمل التقليدي إلى العمل الاقتصادي وتنمية الواردات والتفكير في الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية خاصة في كل محافظة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى لتنمية التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتعريف المؤسسات والشركات من القطاعات «العام– الخاص– المشترك» في سورية بالمؤسسات والشركات في الدول النظيرة للوصول إلى فرص العمل المتاحة، وإيجاد الصيغ المناسبة لإقامة جميع أنواع التعاون الاقتصادي والتجاري إضافة إلى التعريف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدى الأطراف المعنية ودعم نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها، والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج السوري بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة.

كما وافق المجلس على كتاب وزارة الصناعة المتضمن بيع مادة السكر المكرر لدى المؤسسة العامة للسكر إلى المؤسسة السورية للتجارة بالأسعار العالمية «الرائجة».