نفت دمشق، في رسالة وجهتها الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاتهامات التي وجهتها لجنة التحقيق الأممية، حول استخدام القوات الحكومية أسلحة كيميائية، مؤكدة أن اللجنة خالفت ولايتها الممنوحة لها.

وأكدت أنها «لم ولن تستخدم الغازات السامة ضد شعبها لأنها لا تمتلكها أصلاً ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الغازات جريمة أخلاقية لا يمكن إلا إدانتها»، مضيفة أن التقرير «تضمن اتهامات سياسية باطلة لا أساس لها على أرض الواقع».

وأضاف أن اللجنة «منحت نفسها حق توجيه الاتهامات وانغمست بالتسييس والانتقائية في استنادها إلى مزاعم وشهادات أطراف غير محايدة، وخروجها بتوصيات وتأويلات وتفسيرات لا أساس مادياً لها»، مضيفاً أن «الجانب الأخطر في تقرير اللجنة الأخير يتمثل في خروجها عن ولايتها وإصرارها على تناول قضايا تدخل ضمن صلاحيات واختصاصات هيئات أخرى واستباق نتائج عملها».

وأكد أن «إصرار اللجنة على إقحام نفسها في موضوع الأسلحة الكيميائية واستخدامها هو خروج فاضح عن ولايتها وعن ولاية مجلس حقوق الإنسان وتعدّ على اختصاص لجان التقصّي الفنية التي أنشأتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعلى ولاية آلية التحقيق المشتركة وصلاحيات مجلس الأمن الذي أنشأها، ومحاولة مكشوفة للتشويش على عملها استباقاً لنتائج تحقيقاتها الجارية حالياً».

وطالب «المجلس بوقف عمل مثل هذه اللجان التي تسيء إلى هيبة المجلس ودوره وبوضع الضوابط الكفيلة بمنع بعض الدول الأعضاء من استغلال آليات المجلس للتحكم بعمل اللجنة وتجييره لخدمة أهدافها السياسية على حساب سمعة المجلس ونزاهته».
في موازاة ذلك، اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي مع رئيس آلية التحقيق المشتركة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إدموند موليت، الخميس، لبحث مزيد من الخطوات للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية. وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن «الجانب الروسي مقتنع بأن أحد العناصر الأساسية لهذا الجهد ينبغي أن يكون زيارة من خبراء المنظمة لمدينة خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية».

الأخبار