شهد ملف المصالحة في القلمون الشرقي بريف دمشق انفراجة بعد قرار لجنة المفاوضات في المنطقة «حضور اجتماع توافقي في العاصمة»، سيقام خلال الشهر الجاري.

وطغى خلال الأشهر القليلة الماضية البطئ على عملية المصالحة في مدينة جيرود والقرى المحيطة بها في منطقة القلمون الشرقي بسبب الاشتراطات المتواصلة التي تحاول الميليشيات المسلحة أن تطرحها على الحكومة السورية والوسيط الروسي.

ويسيطر على جيرود ميليشيات مسلحة أبرزها ميليشيا «جيش الإسلام» وشقيقتها «قوات أحمد العبدو»، فيما يطوق الجيش العربي السوري كامل منطقة القلمون الشرقي، بعدما سيطرت وحداته على حاجز الظاظا والسبع بيار في نيسان الماضي، ومنع تقدم الميليشيات إلى البادية وهو ما مكنه لاحقاً من فرض السيطرة على مساحات واسعة من الشريط الحدودي مع الأردن.

ومطلع تموز الماضي انطلقت مفاوضات مع الميليشيات بوساطة روسية بهدف التوصل إلى مصالحة في منطقة القلمون الشرقي، إلا أنها وحتى الآن لم تتوج باتفاق.
ويوم أمس نقلت مصادر إعلامية معارضة عن المدعو عمر ياسين وهو أحد المقربين من لجنة مفاوضات مدينة ضمير تأكيده أن اللجنة تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع وفد الحكومة، وبإشراف روسي، وانه قريباً سيتم وضع النقاط النهائية التي سيتم الاتفاق عليها.

وأضاف المصدر: إن اللجنة «قررت بعد مشاورات طويلة حضور اجتماع توافقي في العاصمة دمشق، سيقام خلال الشهر الجاري»، مؤكداً أن الأمور «تسير بشكل إيجابي ولا مؤشرات تدعو للقلق من قبل المدنيين»، حسب قوله.

وتشمل المفاوضات عدة مدن وبلدات من أبرزها الضمير والرحيبة وجيرود وعدد من القرى الصغيرة في القلمون الشرقي.

وقال المصدر: إن المفاوضات «شارفت على الانتهاء»، حيث سيتم إعلان مصالحة بين الحكومة والمعارضة فيها، لتتسع بذلك رقعة المصالحات بعد إعلان مصالحات في معظم منطقة ريف دمشق الغربي، وشرق دمشق

تأتي هذه التطورات بعد سلسلة جلسات تفاوض حرص ممثلو الميليشيات في رحيبة وجيرود ومنطقة الجبل والبترا والناصرية على الغياب عن بعضها، بل نشروا إشاعات بأن الجيش سيقتحم المنطقة، رغم توافق الجانبين على «فتح حواجز مدينة الرحيبة وجيرود، كما تم الاتفاق على تهدئة الوضع وإنهاء مظاهر التوتر بشكل تدريجي وسريع واستئناف التفاوض من جديد، وتشكيل لجنة للتفاوض تشمل المنطقة بالكامل وليس جيرود فقط.

ومن أبرز الملفات التي عرقلت المفاوضات حينها كان الجهة التي ستسيطر على خط الغاز في جيرود لما له من أهمية في تغذية الكهرباء لدمشق وريفها والمنطقة الجنوبية بأكملها حيث كان الجيش يشترط السيطرة على هذا الخط وتسيير دوريات عليه، فيما رفض المسلحون هذا الطرح.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري عمدت الميليشيات إلى إعادة بث الإشاعات لخلق بلبلة بين الجيش والأهالي، فادعت أن البنود التي تم الاتفاق عليها «لم ينفذ أي منها».
وذكرت مصادر حينها أن الميليشيات أخبرت اللجنة المفاوضة من قبل الميليشيات بعدم التوجه للاجتماع القادم قبل تنفيذ الاتفاقات السابقة، زاعمة أنه «لم يتم إبداء أي بادرة من قبل الطرف الآخر تجاه الحل سوى الإصرار على عقد اجتماع دمشق الذي يطمح ليكون اجتماع مصالحة وتسوية يريدها لا اجتماع تفاهم لتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه بجنيف سابقا ووقع في اللواء 81 أيضاً».

وذكرت المصادر، أن لجنة المفاوضات عن تلك المنطقة «أبلغت الروس بقرارهم عدم الذهاب لاجتماع دمشق لكن الروس ردوا بالدعوة لاجتماع غير رسمي في المحطة الحرارية يوم السبت المقبل».

الوطن