واصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولاته لإعادة ترتيب الأوضاع في شمال غرب سورية لصالحه من جهة ومواصلة محاربته لـ«قوات سورية الديمقراطية- قسد» من جهة ثانية.

ففي الجانب السياسي، اعتبر مراقبون أن أنقرة هي من وجهت بتأجيل الاندماج بين «حكومة الإنقاذ» التي تتبع لـ«جبهة النصرة» الإرهابية من جهة وما يسمى «الحكومة المؤقتة» التي تتبع لـ«الائتلاف» المعارض من جهة ثانية.

 

وقال هؤلاء: إن «الجانب التركي حريص على ترتيب الأمور في تلك المنطقة لمصلحته وبنفسه»، رغم ما صدر عن «الحكومتين» من مواقف متباينة.

وقامت «حكومة الإنقاذ» مؤخراً بتوجيه إنذار لـ«الحكومة المؤقتة» من أجل تسليم مكاتبها في محافظة إدلب شمالي البلاد، وذلك بعد أن اتهم مسؤول في الأخيرة «حكومة الإنقاذ» بأنها «حكومة إرهاب»، فيما نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن المسؤول عما يسمى «مبادرة أبناء سورية» مأمون سيد عيسى: أن مبادرة دمج «الإنقاذ» برئاسة محمد الشيخ مع «المؤقتة» برئاسة جواد أبو حطب التي انطلقت مطلع الشهر الحالي «لم تفشل وهم يسعون إلى إعادة إحيائها قريباً، رافضاً الحديث عن الطرف الذي عرقلها «لكي لا يصب الزيت على النار» على حد تعبيره.

في غضون ذلك أعلن أمين عام «الإنقاذ» محمد نور مبارك، استقالته من منصبة بعد نحو شهر من تعيينه.

 

وبحسب بيان الاستقالة الذي نقلته مواقع إلكترونية معارضة، فإن مبارك طلب من الشيخ، قبول اعتذاره عن تأدية المهمة الموكلة إليه، بعدما بدأ عمله في 11 الشهر الماضي، رافضاً التصريح عن أسباب الاستقالة.

  

ولفت المراقبون إلى أن التطورات السابقة تأتي في ظل تعقيدات الوضع الإدلبي حيث لا تزال الصورة ضبابية في منطقة تتنازعها «حكومتان» رغم الإدراك أن أنقرة تسعى جاهدة لتعويم «النصرة» ومن خلفها «الإنقاذ» لكنها في المقابل تسعى إلى تقديم بديل سياسي مدني ولا تستطيع التخلي عن «المؤقتة» على اعتبار أن مؤيديها منتشرون في مناطق أخرى في سورية تخضع لميليشيات مسلحة أهمها المنطقة الجنوبية.

 

وتبعا لذلك، وفق المراقبين، ستكون أنقرة حريصة على تقديم «المؤقتة» على «الإنقاذ» في الاندماج بعد إقناع «النصرة» بأن ذلك لن يؤثر على مكانتها في الحضن التركي.!

واعتبر المراقبون، أن أنقرة حريصة أيضاً على القيام ببعض الترتيبات الميدانية من قبيل فتح معبر الراعي أمس بينها وبين مناطق تسيطر عليها ميليشيات ما يسمى «درع الفرات» في شمال حلب، بهدف زيادة الضغوط على «قسد».

 

وقامت «المؤقتة» أمس بافتتاح معبر الراعي شمالي حلب بعد مشاورات مع الجانب التركي استمرت لأشهر، ليكون المعبر الثالث مع تركيا من جهة ريف حلب.

وفي تصريحات منسوبة لمعاون «وزير الحكومة المؤقتة للشؤون الاقتصادية»، عبد اللـه حمادي، أكد الأخير افتتاح المعبر رسمياً أمام الحركة التجارية وحركة المدنيين.

وأوضح حمادي أن إدارة المعابر بالتعاون مع الأتراك تقوم حالياً بتدريب كادر مؤلف من 120 شخصاً، كي يتوزعوا على المعابر الثلاثة شمالي حلب «جرابلس، الراعي، باب السلامة».

 

من جانبها نقلت وكالة «الأناضول» عن والي ولاية كلس، محمد تكين: أن المعبر المقابل للراعي سيفسح المجال أمام مرور البضائع بـ«شكل سلس»، بدءاً من الأغذية ووصولاً إلى مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار المدن في مناطق «درع الفرات».

وأكد أن الإشراف سيكون بشكل مشترك بين الحكومة المؤقتة والجانب التركي.

ورأى المراقبون أنه إضافة للمكاسب الاقتصادية التي ستجنيها أنقرة من فتح المعبر إلا أن رسالته الأقوى ستكون موجهة لـ«قسد» فهي ستؤكد اقتراب نفوذ ميليشيات تركيا من مناطق «قسد» من جهة ويزيد الضغط على ميليشيا «الجبهة الشامية» التي تسيطر على المناطق القريبة من معبر باب السلامة والمتهمة تركياً بتهريب السلاح إلى «قسد».

 

الوطن