رغم تعنت القوى السياسية والعسكرية الكردية لناحية الانفتاح على دمشق إلا أن تحركات روسية جديدة مقابلة انطلقت لإعادة استيعاب الأكراد في الشمال السوري بالترافق مع مبادرة لقوى من معارضة الداخل للحوار مع حزب «الاتحاد الديمقراطي – با يا دا» الكردي.

ورغم إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في تعلقيه على قضية الكرد في سورية أواخر أيلول من العام الماضي بالقول: «إنهم في سورية يريدون شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية في إطار حدود الجمهورية، وهذا أمر قابل للتفاوض والحوار»، إلا أن «الاتحاد الديمقراطي» لم يبد أي رد فعل في مقابل اليد الممدودة له من دمشق وتأزم الموقف مع بداية الاحتلال التركي لعفرين حين رفضت «وحدات حماية الشعب» الجناح العسكري لـ«الاتحاد الديمقراطي» دخول الجيش العربي السوري إلى عفرين ما كلفه لاحقاً خسارة عفرين كاملة والخروج منها.

والثلاثاء الماضي ومع وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة للمشاركة في قمة رؤساء الدول الراعية لمسار أستانا، قال بوتين «إن الشعب الكردي هو جزء من شعوب سوريّة متعددة القوميات وله حق المشاركة في العمليات السياسية وإيجاد مكان في مستقبل سورية»، داعياً للتنسيق بين الأطراف المعنية لحل القضية الكردية في سورية.

وأمس الأول التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مجموعة من ممثلي المعارضة برئاسة رئيس تيار «بناء الدولة السورية» المعارض لؤي حسين.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية أن اللقاء الذي شارك فيه عدد من النشطاء الأكراد السوريين، تناول «تبادل الآراء المعمق» حول جملة من المسائل المتعلقة بالتسوية السياسية في سورية، على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.

وذكر البيان أن الجانب الروسي جدد موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة ضمان تمثيل جميع المكونات الطائفية والعرقية من المجتمع في المفاوضات السورية السورية.

ومع تصاعد الدور الفرنسي عسكرياً في مدينة منبج بريف حلب الشمالي، بحث بوتين أمس الأول ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الوضع في سورية.

وذكر الكرملين في بيان، أن الجانبين واصلا خلال اتصال هاتفي، بمبادرة فرنسية، تبادل الآراء حول سورية حيث أطلع بوتين نظيره الفرنسي على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة الدول الضامنة روسيا وإيران والنظام التركي في تركيا والتي جرى خلالها التأكيد على تعزيز سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأضاف الكرملين: تم التأكيد خلال الاتصال على الحاجة لتعزيز عملية التسوية السياسية من خلال تنفيذ قرارات «سوتشي».

من جهته أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون أعرب في مكالمته الهاتفية عن رغبته بأن يسمح «الحوار الدائم والجدي مع روسيا خلال الاستحقاقات الثنائية المقبلة بالتقدم بشكل فعلي نحو حل سياسي في سورية».

وفي الداخل السوري وفيما يمكن اعتباره تمهيداً لمبادرة حوار مع «الاتحاد الديمقراطي»، كشفت «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» في سورية المعارضة في بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك» عن «اجتماع مطول بين أطياف من المعارضة الداخلية والحزب الديمقراطي التقدمي (الكردي) وأمينه العام عبد الحميد درويش»، لافتة إلى أن النقاش دار حول «الكارثة الإنسانية في عفرين وعمليات التهجير ضد أهلنا الأكراد والعدوان التركي على مناطق شمال سورية».

وأكدت الهيئة، أن السوريين يدينون جميع أشكال التدخل الأميركي وما نتج عنه من تواطؤ أميركي على عفرين.

واتفق المجتمعون بحسب البيان على «التحضير لوفد من المعارضة الداخلية لزيارة الجزيرة للحوار والنقاش مع كل الأطراف السياسية الكردية وخاصة «الاتحاد الديمقراطي» و«المجلس الوطني الكردي» بهدف التأكيد على الخيار الوطني، واعتبار مؤسسة الجيش هي الضامن لوحده وسيادة الوطن، وتبعا لذلك عفرين سوريّة والجزيرة سوريّة تحت إدارة الدولة السورية والتي تقع مسؤوليتها على كامل مساحة سورية».

كما تم الاتفاق وفق البيان «على اعتبار الحاضرين نواة للجنة وطنية تضغط لأجل مؤتمر وطني عام تحضره جميع القوى والفعاليات الوطنية لتحصين النصر العسكري بانتصار سياسي».

وأكد المجتمعون ضرورة التواصل الوطني خاصة مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وقوى المجتمع المدني والشخصيات المستقلة الفاعلة مجتمعياً.

وأظهرت الصور المرفقة مع البيان حضور عدة قوى من معارضة الداخل وليس فقط من «هيئة العمل».

الوطن