خصص مجلس الوزراء الحيز الأكبر من جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لبحث مسألة عودة المهجرين السوريين في الخارج وتمت الموافقة على إحداث “هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج” إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب.

ويأتي تشكيل الهيئة التي تضم الوزارات والجهات المعنية ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف تأكيداً على أن سورية التي انتصرت في حربها على الإرهاب وتحملت مسؤوليتها تجاه المهجرين في الداخل ستتخذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع جميع المهجرين وتأمين عودتهم في ظل عودة الأمان وإعادة الخدمات الأساسية الى مختلف المناطق.

من جهة أخرى وافق المجلس على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقداً في المصارف العاملة بعوائد تنافسية بهدف استقطاب أموال السوريين في الخارج وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان لفت في تصريح للصحفيين إلى أنه تم تحديد سعر الفائدة بشكل أولي للإصدار الأول بـ4.25 بالمئة ويمكن لأي شخص داخل سورية أو خارجها إيداع هذه الأموال من خلال شراء شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف سورية المركزي مع العلم أن هذه العملية مراقبة من مجلس النقد والتسليف ووفق السياسات التي يعتمدها المصرف.

وأقر المجلس خطة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي للتوسع بإنتاج الثروة السمكية من خلال زيادة إنتاج اصبعيات أسماك المياه العذبة ونشر ثقافة تربية الأسماك واستهلاكها والتوجه نحو الاستزراع المكثف للأسماك في الأقفاص العائمة بمشاركة القطاع الخاص ومنح قروض للمربين لتأمين مستلزمات الإنتاج وتشجيع إقامة المزارع السمكية البحرية.

وتطرق المجلس إلى المرجعيات التشريعية الناظمة لتنفيذ المخططات التنظيمية وتطويرها وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة بما يضمن حقوق جميع المالكين وناقش مشروع قانون بجواز إحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات الإدارية يوحد جميع هذه المرجعيات ويحل محل القوانين النافذة حاليا وتمت الموافقة على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

سانا