استحوذت فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الحالية على معظم مناقشات مجلس الوزراء اليوم لجهة استقطاب كل الشركات العربية والأجنبية المشاركة في المعرض وتحقيق الأهداف الاقتصادية والترويجية والاستثمارية عبر تواصل الوزارات والمؤسسات مع هذه الشركات لتعزيز فرص التعاون الاستثماري في المرحلة المقبلة وإقامة مشاريع في المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياحية والبنية التحتية والخدمات.

وناقش المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس خطة الحكومة لتطوير واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتأمين مستلزماتها وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل عمال القطاع الخاص في التأمينات نظراً للآثار الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية لهذا الموضوع وبما يحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص مستقبلا إضافة إلى معالجة ديون المؤسسة على القطاع الخاص.

كما ناقش المجلس مشروعي قانونين حول تصديق اتفاقية تأسيس اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي وتصديق اتفاقية التعاون في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي الموقعتين في دمشق بتاريخ 23-7-2018 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية أوسيتيا الجنوبية ووافق على رفع المشروعين إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدورهما.

وكلف المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استجرار محصول التفاح من الحقول مباشرة في جميع المناطق وفق مؤشرات تحقق عائدية مجزية للمزارعين دون أي حلقات وسيطة وعرضه في صالات المؤسسة السورية للتجارة بأسعار منافسة.

ووافق المجلس على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمن توجيه الجهات العامة لتركيب الحساسات على السيارات الحكومية لزوم التزود بالوقود بواسطة البطاقة الذكية وذلك ضمن تطبيق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الذكية على الآليات الحكومية التي تسهم في ضبط تزود المركبات بالمشتقات النفطية وفق الكمية المخصصة للمركبة نفسها بدقة.

وطلب المجلس من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة التعاون مع وزارة الكهرباء لضبط كل أنواع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من قبل الأفراد والمنشآت والفعاليات التجارية والصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أوضح أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية وحكومة جمهورية أوسيتيا الجنوبية الخاصة بتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي تنص بشكل أساسي على تحقيق اعفاءات جمركية بين البلدين بنسبة 75 بالمئة على الرسوم وتحديد قواعد المنشأ وتشجيع المشاركة بالمعارض التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

سانا