في إطار سعيها لفرض حل سياسي على السوريين، هددت الولايات المتحدة الأميركية بفرض «إجراءات عقابية» و«إستراتيجية عزلة» على سورية في محاولة منها لاتهام الحكومة السورية بـ«عرقلة العملية السياسية».

وقال ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون سورية جيم جيفري: إن «واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط على فرض عقوبات دولية مشددة على دمشق إذا تقاعست الحكومة عن التعاون لإعادة كتابة الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات».

وأضاف: «إذا فعل «النظام» ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بالطريقة نفسها التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة».

وتناسى المسؤول الأميركي، أن دمشق أرسلت للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قائمتها للمرشحين إلى لجنة مناقشة الدستور الحالي، قبل أشهر من إرسال المعارضة قائمتها، على حين لم يعلن دي ميستورا حتى يوم أمس أسماء اللجنة النهائية.

كما تناسى جيفري أن بلاده وحلفاءها يفرضون إجراءات أحادية الجانب خارج إطار الأمم المتحدة تساهم بمفاقمة أزمة السوريين اقتصادياً.

وفي تأكيد عنجهية بلاده وغطرستها، تابع جيفري: «حتى إذا لم يقر مجلس الأمن العقوبات، سنفعل ذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أو حلفائنا الآسيويين، وسيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا «النظام» ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها».

وعن «اتفاق إدلب» اعتبر المسؤول الأميركي أن الاتفاق نجح في منع هجوم الجيش السوري على إدلب آخر معقل للمسلحين والإرهابيين في سورية.

كما أشار جيفري إلى أن حادث طائرة «إيل 20» الروسية، يتيح فرصة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن إنهاء الحرب في سورية.ولم يخجل جيفري من التبجح بإمكانية الاعتداء على سورية من جديد بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي وقال: «ليس هذا غير مطروح على الطاولة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وخلال اجتماع لما يسمى «المجموعة المصغّرة» حول سورية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية دي ميستورا إلى تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي بأسرع وقت، ورفع تقرير بشأن التطورات بنهاية تشرين الأول المقبل.

وأكد وزير خارجية أميركا مارك بومبيو في مستهل اللقاء ضرورة «إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى، وإرساء السلام والاستقرار في سورية».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد أمس الأول على «أهمية التمهل والتعامل بعناية فائقة في اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور فهم سيمثلون المجتمع المدني، ولذلك يجب أن يكونوا مقبولين من طرف الحكومة والمعارضة على حد سواء».

وأضاف: «سنصرّ على عدم العجلة. طبعاً، يجب عدم التأجيل إلى أجل غير مسمى، لكن هنا الأهم، نوعية أعضاء اللجنة الدستورية، وليس تحديد موعد بشكل مصطنع».وخلال لقاء آخر جمع جيفري مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في نيويورك أيضاً، زعم قرقاش ثبات موقف بلاده «الداعم لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية»، وفق موقع «اليوم السابع» المصري، وذلك بعد تقارير إعلامية صدرت خلال الأشهر الماضية حول تورط بلاده بتوريد أسلحة إلى تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين في سورية.

الوطن