سيدي الرئيس

نطالب المؤسسة العسكرية التي توقفت عن إنشاء مدارس لأبناء الشهداء من نصف قرن بتقديم (بدل تعليم) نقدي لأبناء الشهداء بعدما باتت نفقات التعليم مرهقة لأسرهم.

أيضا نتساءل عن توقيف عدد كبير جدا من الضباط المهندسين وحملة الدكتوراه منذ ثمانية أشهر في سجن صيدنايا بتهم لم تثبت إدانتهم بها بعد، ومن قبل لجنة غير مختصة قانونيا، إذ من حق هؤلاء الذين صمدوا طوال سنوات الحرب وكانوا مؤتمنين على أرواح جنودهم، محاكمتهم طلقاء ومن قبل القضاء العسكري المختص، ناهيك عن الفراغ الذي يشكله غياب هؤلاء القادة عن المؤسسة العسكرية.

أخيرا: بما أن الجندي هو العنصر الأساسي في المعارك، فإننا نطالب بتحسين نوعية البدلات المقدمة له بدءاً بالثياب فالجعبة وانتهاء بحذاء الجندي الذي بات رمزا لرسوخ سيطرة الدولة، غير أن نوعية الحذاء المقدم للجندي رديئة وتتسبب بالتهابات وعفونة القدمين، وقد كانت المراهم الطبية أكثر ما يطلبه جنودنا على خط النار، والواقع أن أغلب جنودنا يشترون بدلات جيدة من السوق من رواتبهم.

وبسبب منعي من إكمال كلامي تقدمت بما تبقى من الطلبات خطياً وهي:

إصدار تشريعات مناسبة:

- للمفقودين واعتبارهم شهداء كي يحصل ورثتهم على حقوقهم

- رفع تعويض وفاة العسكريين الذي يتراوح بين 60 ـ 90 ألف لا تكفي تكاليف العزاء.

- تعديل قانون معاشات العسكريين المتقاعدين.

-إصدار تشريع للاحتياطيين الذين حاربوا ثماني سنوات يقضي بحصولهم على عمل وتعويضات مناسبة لتضحياتهم.

هذا وكان السيد مأمون حمدان وزير المالية قال لنا الشتاء الماضي إن وزارته تقدم كامل الميزانية التي تطلبها وزارة الدفاع دون أي نقصان.

وقد ألقى العماد أيوب كلمة مختصرة حول الوضع العسكري العام، أكد فيه أن إدلب لن تكون استثناء أبداً، وأننا سنحارب كل من يرفض المصالحة حتى تحرير كامل الأراضي السورية، وأن وجود الجنود الأمريكان على أرضنا غير شرعي وغير قانوني، وأنه لم يعد لديهم أي ورقة يلعبون بها سوى ورقة قوات سورية الديمقراطية.. كما أجاب على بعض أسئلة النواب وقال أنه سيوافينا بالباقي خطيا. ويمكنكم متابعة التفاصيل على موقع مجلس الشعب..