ساد هدوء حذر أمس في إدلب التي رد الجيش العربي السوري على اعتداءات الإرهابيين فيها، في وقت رأت مصادر معارضة أن تركيا بصدد اتخاذ خطوات دراماتيكية إضافية في آخر منطقة لخفض التصعيد تستهلها بحل «حكومة الإنقاذ»، التي تدير المحافظة والأرياف المجاورة لها والتابعة لـ«جبهة النصرة»، وإحلال «الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف السوري» المعارض الموالي لأنقرة محلها، وذلك بعد دمج «الجبهة الوطنية للتحرير»، أكبر ميليشيا مسلحة في إدلب، بميليشيا «الجيش الوطني» العاملة شمال وشمال شرق حلب، أول من أمس.
وأوضح مصدر ميداني جنوب إدلب لـ«الوطن»، أن الهدوء النسبي سيطر على جبهات «خفض التصعيد»، باستثناء مناطق بعض القطاعات التي خرق فيها الإرهابيون وقف إطلاق النار ساري المفعول منذ ٣٠ آب الماضي، ما استدعى رد الجيش السوري بمدفعيته الثقيلة على مصادر النيران.
وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية بقيادة «النصرة»، منعت الأهالي القادمين من إدلب لليوم الـ٢٣ على التوالي من الوصول إلى المناطق الآمنة عبر ممر «أبو الضهور»، للاحتفاظ بهم رهائن بشرية في وجه تقدم الجيش السوري.
المصدر لفت إلى استقدام إرهابيي «النصرة» وحليفها «الحزب الإسلامي التركستاني» في الآونة الأخيرة لتعزيزات ضخمة من الجنسية الصينية، إلى جبهتي ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وريف حماة الشمالي الغربي، في مسعى لمنع تقدم الجيش السوري في حال شنه عملية عسكرية لتطهير المنطقتين والوصول إلى جسر الشغور غربي إدلب.
مراقبون رجحوا لـ«الوطن»، اشتعال جبهة كبانة ومحيطها شمال شرق اللاذقية، وجبهة سهل الغاب مع تعمد إرهابيي آسيا الوسطى والصينيين والشيشان فصل مناطق إقامتهم وانتشارهم عن الإرهابيين المحليين، بمن فيهم التركمان السوريون وإقامتهم «إمارة التركستان» بشكل فعلي شمال غرب البلاد، بالإضافة إلى حصولهم من تركيا على أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة وتقنيات وخبرات أجنبية لتعديلها، بغية استهداف قاعدة حميميم الروسية بريف اللاذقية.
مصادر معارضة مقربة من «الوطنية للتحرير» كشفت لـ«الوطن»، أن تركيا عرضت حلاً «ليناً» على «النصرة» ومظلتها «هيئة تحرير الشام» يقضي بتسليم «المجالس المحلية» التي تهيمن عليها إلى «المؤقتة»، كخطوة في سبيل حلها و«تفكيك» الفرع السوري لتنظيم القاعدة، الذي يجب عليه إقصاء تيار «المهاجرين» التكفيريين والمدرجين على قوائم الإرهاب الدولية، إلى باقي التنظيمات الإرهابية الفاعلة في «خفض التصعيد» مثل «حراس الدين» و«أنصار التوحيد»، وهو ما بدئ العمل بموجبه في الآونة الأخيرة.
وبينت المصادر أن تركيا عازمة على إقامة نقاط مراقبة جديدة على طريق سراقب جسر الشغور في إطار اتفاق «سوتشي» مع الضامن الروسي، على الرغم من ممانعة «النصرة» التي يصدر عنها رسائل متضاربة.
وأكدت المصادر أن ملف إدلب دخل مرحلة تنفيذ الحلول بالاتفاق مع الجانب الروسي بعد التوصل إلى جملة من الحلول لتطبيقها في «خفض التصعيد»، وأن لا رجعة إلى الوراء لكنها قالت: إن النظام التركي غير مستعجل في تنفيذ بنود «سوتشي» بنسخته الجديدة، لأن الأولوية بالنسبة له التدخل عسكرياً لإقامة المنطقة الآمنة شرقي الفرات.