لليوم الثاني على التوالي، لم تُعقد الجلسة الأولى من الجولة الثانية من لقاءات اللجنة الدستورية في جنيف.

لا يتفق وفدا الحكومة السورية والمعارضة المدعومة من أنقرة على جدول أعمال واحد تبدأ أطراف اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية البحث فيه. وبينما يتبادل الطرفان الاتهامات حول «التعطيل»، تتواصل المساعي الأممية لإعادة إطلاق المباحثات ضمن جدول أعمال متفق عليه

غادر، أول من أمس، وهو اليوم الأول من الاجتماعات المفترضة للجنة الدستورية، الوفدُ الوطني قاعة اللقاءات في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، بسبب «عدم حصوله على ردّ حول مقترحه لجدول الأعمال»، والذي طرحه في الجولة الماضية تحت عنوان «ركائز وطنية»، ليكون «مجموعة بنود وطنية للاتفاق عليها كأساس لعمل اللجنة ككلّ»، وذلك بحسب وكالة  «سانا».

وتدعو الورقة التي قدّمها الوفد الحكومي إلى نقاط عدة، أهمها ضرورة التوافق حول «إدانة التدخل الأجنبي من دون موافقة الدولة السورية»، و«المطالبة برفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة من قِبَل الغرب»، فضلاً عن «إدانة التطرف والإرهاب والعمل على مكافحته».

وفي المقابل، اعتبرت مصادر من وفد المعارضة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام، أن طرح هذه الورقة والسعي إلى فرض تبنّيها قبيل انطلاق الاجتماعات «اشتراطاً مسبقاً»، الأمر الذي «يخالف مبادئ إنشاء اللجنة الدستورية».

وامتدّ الخلاف الذي بدأ في اليوم الأول إلى يوم أمس، حيث لم تُعقد أيضاً أيّ اجتماعات افتتاحية للجولة الحالية من المحادثات. واتهم مصدر مقرب من الوفد الوطني، وفد المعارضة المدعوم من أنقرة بأنه «يصرّ على فرض قوالب جاهزة، ويريد إمرار أجندات معينة، ويرفض جدول الأعمال، في خرق واضح لمدونة السلوك المتفق عليها في الدورة الأولى، حيث رفض اليوم الحضور إلى مقرّ الأمم المتحدة لمناقشة جدول الأعمال». 

وقال المصدر لوكالة «سانا» إن «التعنت والتعطيل هما الوصف الدقيق لما يقوم به الطرف الآخر منذ قدومه، وهم يجرون المحادثات على الإعلام عوضاً عن القبول بجدول أعمال للدورة الحالية». وأضاف المصدر الحكومي إن «وفد النظام التركي  يريد أن يمرّر من خلال اللجنة ما تمليه عليه بعض الدول والأنظمة التي لا تريد الخير للشعب السوري وتحتلّ أرضه، فالأفكار التي يطرحونها تنال من سيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية، وهذا ما لا يقبل به الفريق الوطني بالمطلق». وتابع إن «رفض تثبيت المرتكزات الوطنية يؤكد بُعد مجموعة النظام التركي عن الوطنية، واستمرارها في انتهاج سياسات تخدم الدول المعادية للشعب السوري».

واستمرّ تعثّر انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية لليوم الثاني على التوالي، على رغم محاولات المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، «التقريب بين وجهات النظر»، بحسب المتحدثة باسم بيدرسون، جنيفر فينتون. وقالت فينتون، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقرّ الأمم المتحدة في جنيف أمس، إن «الرئيسَين المشتركين للجنة الدستورية، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، قدما للمبعوث الأممي موادّ تتعلق بأجندة الاجتماعات، لكن حتى الآن، لم يحصل توافق حولها».

وأضافت إن «المشاورات مستمرّة، وبيدرسون يواصل مشاوراته مع الرئيسين المشتركين، ويأمل أن تفضي نتائج مشاوراته إلى مواصلة انعقاد اجتماعات اللجنة المكونة من 45 عضواً». ولفتت فينتون إلى أن «المبعوث الأممي يواصل مشاوراته أيضاً مع ممثلي الدول الضامنة لمسار أستانة، ويأمل أن تنعقد هذا الأسبوع اجتماعات الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية في جنيف». 

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم بيدرسون في وقت استضاف فيه المقرّ الأممي أمس وفداً مكوّناً من 4 أعضاء برئاسة البحرة، وآخر من 3 برئاسة الكزبري، دون أعضاء بقية الوفود، من أجل مزيد من المشاورات مع المنظمة الدولية، وذلك بعدما تعثّر انطلاق الجلسات التي لم تصل وفود الأطراف المشاركة فيها من الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى المقرّ الأممي. وفي ظلّ عدم التوصل إلى اتفاق حتى ليل أمس، يبدو أن التعثر سينسحب على اليوم أيضاً.

وكالات