حدد مجلس الوزراء توجهات التنمية الاقتصادية المحلية للعام 2020 عبر استنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته “النباتية والحيوانية” والاستمرار بدعمه إلى جانب الإنتاج الصناعي والحرفي وإحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة وتوسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة ومشاريع الأسرة الريفية وتنشيط الاستثمار العام والخاص.

ووافق المجلس في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على تشميل العاملين في الدولة الملتحقين بالألوية والكتائب الطوعية ولجان الدفاع الشعبي ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة أثناء العمليات الحربية بتعريف إصابة العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والاستفادة من جميع الميزات التي يمنحها هذا القانون.

وأقر المجلس استراتيجية “الدعم الزراعي” التي أعدتها وزارة الزراعة ضمن سياسة “الاعتماد على الذات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي” وتوفير المنتجات الزراعية والغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفي سياق متصل درس المجلس مشروع قانون بإعفاء القروض الممنوحة من “صندوق الأعلاف” لمربي الثروة الحيوانية من فوائد وغرامات التأخير المستحقة لتخفيف العبء عنهم وتمكينهم من سداد التزاماتهم المالية.

وتم خلال الجلسة التأكيد على دور المحافظين في متابعة الخطط الزراعية بالمحافظات والتواصل مع الاتحادات والنقابات وفعاليات القطاع الخاص لتعريفهم بالمشاريع الاستثمارية الزراعية المقترحة في كل محافظة.

كما تم الطلب من لجنة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة حلب إجراء مراجعة وتقييم لنسب إنجاز المشاريع وتحديد الصعوبات التي تعترض بعضها ليصار إلى معالجتها وتكليف لجنة متابعة الخطة التنموية لمحافظة حمص إعداد تقارير دورية عن مدى تنفيذ الخطة ومعالجة الصعوبات التي تعترضها.

وقدم وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب عرضاً عن منظومة الدفع الإلكتروني موضحاً أن البنية التحتية للمنظومة أصبحت جاهزة لتوطين الخدمات المقدمة من قبل الجهات العامة إلكترونياً.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن نحو 73 ألف فلاح من مربي الثروة الحيوانية سيستفيدون من مشروع القانون المتضمن الإعفاء من فوائد وغرامات التأخير المستحقة للقروض الممنوحة مؤكدا مواصلة العمل لدعم وتنمية وترميم قطاع الثروة الحيوانية والاعلاف.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أوضحت أن تقديم التعويض للعاملين بالدولة من الملتحقين بالألوية والكتائب الطوعية ولجان الدفاع الشعبي عن الاضرار الناجمة عن الإصابة أو الوفاة بسبب العمليات الحربية من شأنه توسيع مظلة خدمات الضمان الاجتماعي التي تقدمها مؤسسة التأمينات للعاملين في الدولة.

من جانبه بين وزير الاتصالات والتقانة أنه تمت معالجة العديد من الصعوبات التي تعترض عمل الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بينما أنجزت الشركة السورية للاتصالات كل الإجراءات الفنية والتجهيزات الخاصة بإتمام عملية الربط مع الشركة المذكورة وتجهيز البنية التحتية والواجهات اللازمة لتمكين المواطنين من تسديد الفواتير الخاصة بالهاتف الثابت عن طريق المصارف المعتمدة.