استعرض اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي لخطة إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة والذي يتضمن إنتاج 67 مادة وقطاعا تشكل حوالي 80 بالمئة من قيمة مستوردات القطاع الخاص التي وصلت عام 2018 إلى ما يقارب 5ر2 مليار يورو ويركز البرنامج على تخفيف الطلب على القطع الأجنبي وتشغيل اليد العاملة المحلية وتصدير المنتجات بعد تأمين متطلبات السوق المحلية.

وتقرر خلال الاجتماع المنعقد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وضع وثيقة محفزات واضحة من وزارة الإدارة المحلية للراغبين بالاستثمار ضمن برنامج إحلال المستوردات بالمدن والمناطق الصناعية تتضمن تسليم أرض المشروع بفترة سماح لحين بدء الإنتاج ثم البدء بتسديد ثمنها بأقساط على مدى 20 عاما ومحفزات أخرى ترتبط بالقروض ودعم الفوائد المقدمة لهذه الصناعات من خلال وثيقة مقدمة من وزارتي المالية والاقتصاد ومحفزات ترتبط بالبنى التحتية والطاقة الكهربائية من الوزارات المعنية إضافة لما تضمنته من حوافز وحماية للمشاريع.

وتم تكليف الوزارات المعنية تقديم دراسة لمشاريع صناعات بدائل المستوردات المتاحة والخيارات الممكنة لاستثمارها بحيث تتضمن هذه الدراسات التكلفة التقديرية للمشروع وحجم الطلب السنوي والمستوردات الفعلية والطاقة الإنتاجية للمشاريع القائمة ومدى توافر المواد الأولية واليد العاملة والبنى التحتية والخدمات اللازمة للمشاريع.

وفي سياق متصل تم خلال الاجتماع إقرار الخارطة الاستثمارية الأولية للمشاريع الاقتصادية والخدمية والتنموية المقترحة للتعاون مع الدول الصديقة على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في تلك الدول.

كما تم الطلب من هيئة التخطيط والتعاون الدولي تصنيف المشاريع إلى (استراتيجية كبيرة ومتوسطة) ووضع البرنامج التنفيذي لها وفق الأولويات على أن يتم طرحها من خلال وزارة الخارجية والمغتربين واجتماعات اللجان المشتركة والتواصل أيضا مع القطاع الخاص في الدول الصديقة مع مراعاة المقومات التنموية التي تتمتع بها كل محافظة واحتياجات القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية.

وتمت مناقشة الخطوات والإجراءات التنفيذية لاستكمال كل مشروع ودور الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في إعداد إضبارة متكاملة وتفصيلية لكل مشروع.

وتقرر وضع آلية متابعة فعلية لضمان وضع المشاريع المقترحة موضع التنفيذ بحيث تكون عامل جذب لتنفيذ مشاريع أخرى مع الشركاء الدوليين خلال الفترة القادمة وتطوير اللجان المشتركة مع الدول الصديقة لاستقطاب رجال الأعمال بعد تقديم المحفزات اللازمة للمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل واستثمار الموارد والخبرات المحلية بالشكل الأمثل.