أثبت الجيش العربي السوري، أنه ماض بالالتزام بوقف إطلاق النار في آخر منطقة لخفض التصعيد بإدلب، بعد مرور ١١ يوماً (أمس) على إعلانه بموجب «اتفاق موسكو» الروسي التركي، في وقت استمر الإرهابيون بالتزود بالأسلحة التي تردهم عبر تركيا، التي شكك خبراء عسكريون في عزمها وقدرتها على احتوائهم لفتح طريق عام حلب اللاذقية أمام حركة المرور.

وقال مصدر عسكري بريف إدلب الشرقي لـ«الوطن»: إنه وعلى الرغم من خروقات الإرهابيين المتكررة والمحدودة إلا أن الجيش السوري ظل ملتزماً بالتهدئة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وباقي بنود «اتفاق موسكو»، وتهيئة الظروف الملائمة لوضع الطريق الدولي حلب اللاذقية في الخدمة، ومن أجل ذلك امتنع مع الجيش الروسي عن تنفيذ طلعات بسلاح الجو في سماء منطقة خفض التصعيد كاملة.

وأكدت مصادر معارضة مقربة من ميليشيا «فيلق الشام»، الممول من تركيا تحت عباءة ما يسمى «الجبهة الوطنية للتحرير»، لـ«الوطن» أن الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة وفي مقدمتها «جبهة النصرة» والتنظيمات التكفيرية المنضوية في غرفة عمليات «وحرض المؤمنين»، مثل «أنصار التوحيد» و«حراس الدين» و«أنصار الإسلام» و«أنصار الدين»، باتت أكثر قوة من حيث العدة والتسليح، بعد أن أعطيت فرصة ذهبية عبر وقف إطلاق النار لإعادة تنظيم صفوفها من جديد، إثر الانتكاسات والهزائم الميدانية التي منيت بها، على يد الجيش العربي السوري خلال معارك تحرير أرياف إدلب وحلب الأخيرة، وفتح طريق عام حلب حماة وتأمين مدينة حلب.

وبينت المصادر أن العتاد العسكري الذي حصل عليه الإرهابيون خلال الهدنة السارية منذ ٥ من الشهر الجاري، مصدره الحدود التركية حصراً، وبعلم سلطاتها وجيش احتلالها داخل مناطق إدلب، والذي يسهّل وصول الأسلحة والذخيرة إليهم، ولا يعبأ بمواجهتهم وإبعادهم عن الشريط الآمن، على طرفي الطريق الدولي بين سراقب والحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية عند تل حور، وفق الالتزامات والتعهدات التي قطعتها أنقرة لموسكو لتسيير دوريات مشتركة، وفق الاتفاق بين الجانبين.

إلى ذلك، كشف بيان وزارة الخارجية الروسية أمس، عن إعادة التشكيلات الإرهابية «تسليح نفسها» بفضل الدعم من الخارج وشن «هجمات مضادة» على الجيش العربي السوري، مستفيدة من فترة الهدوء، وأكد البيان أن أمام الإرهابيين خيارين فقط: «إما القضاء عليهم حالَ مقاومتهم المسلحة، أو محاسبتهم جنائياً وفقاً للقانون».