بهدف تقطيع أوصال محافظة دير الزور، وتفتيت وحدتها وتسهيل الهيمنة على أهلها والسيطرة على خيرات المنطقة وثرواتها، وتحت غطاء تنظيمها إدارياً، تعمل ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية على تقسيم المحافظة إلى ثلاث مناطق إدارية، في خطوة تخدم سياستها الانفصالية وفرض سياسة الأمر الواقع، تصل حد الجريمة والعدوان على السيادة السورية.

موقع «المدن» الداعم للتنظيمات المعارضة والذي تتم إدارته من العاصمة القطرية الدوحة، نقل عن مصدر مسؤول فيما يسمى «الإدارة المدنية – إقليم دير الزور»، التابع لـ«الإدارة الذاتية»، أن ما يسمى «المجلس التشريعي» شكّل لجاناً تقوم حالياً بعقد لقاءات تشاورية مع ممثلين عن الأهالي لمناقشة مقترح يقضي بتقسيم ما سماه الإقليم إلى ثلاث مناطق إدارية.

بدوره زعم ما يسمى «الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية لدير الزور» غسان اليوسف، أن المقترح يهدف إلى النهوض بالعمل الإداري والخدمي في المحافظة من خلال تقسيمها إلى ثلاث مناطق إدارية، غربية تضم منطقة الكسرة، ووسطى تضم الريف الشمالي ومنطقة التقاء نهر الخابور بالفرات وصولا إلى البصيرة، وشرقية تضم الشحيل والشعيطات وهجين والسوسة والشعفة.

وساق اليوسف العديد من المبررات لجريمتهم العدوانية تلك، وزعم أن التقسيم سيسهل عمل اللجان الخدمية التابعة «للمجلس التنفيذي» من خلال تشكيل لجان فرعية «تماثل لجان المجلس المدني (التنفيذي)»، لكنها ستقتصر على «اللجان المهمة كالخدمات والاقتصاد والبلديات والتموين من أجل متابعة الأمور الإدارية وتجاوز الخلل الإداري الحاصل وتصحيح المسار».

وأضاف: هناك لائحة تنفيذية تنظم آليات عمل هذه المناطق ومهامها ودورها وعلاقتها بالمجلس التنفيذي، مؤكداً الحاجة للتوافق حول المقترح إقراره، واللقاءات التشاورية تأتي في هذا السياق.

وحسب اليوسف، تعقد الآن اجتماعات مع «وجهاء المنطقة والناشطين السياسيين فيها والعاملين في مجالسها المحلية للتشاور معهم وأخذ رأيهم بخصوص التقسيمات الإدارية المقترحة، التي ستبقى مرتبطة بالمجلس المدني، الذي يرأسه منذ تشكيله قبل عامين.

ناشط ميداني من أهالي الريف الشمالي للمحافظة، أكد أن ما يجري لا يعدو أن يكون «تقطيعاً لأوصال المنطقة» عملاً بمبدأ «فرق تسد»، وذلك للسيطرة على خيرات المنطقة وثرواتها، «تحت ستار تنظيمها إدارياً بتقسيمها لمناطق، يُخصص دعم كل منها على حدة، بدلاً من اعتبار عموم دير الزور منطقة واحدة».

وأوضح الناشط، أن ما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية وميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، ومن ورائهما «حزب الاتحاد الديمقراطي – با يادا»، يستغلان «حساسيات محلية تعود إلى فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المنطقة، لتفتيت وحدتها وتسهيل الهيمنة على أهلها وثرواتها».

وفي بدايات الحرب الإرهابية التي تشن على سورية منذ تسع سنوات أقامت أحزاب كردية بدعم من الاحتلال الأميركي ما سمته «الإدارة الذاتية» في مناطق تسيطر عليها في شمال وشمال شرق سورية، وسعت بدعم من الاحتلال الأميركي إلى إقامة كيان منفصل عن مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وتسيطر «الإدارة الذاتية» التي تعتبر «قسد» الذراع المسلحة لها على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور الغنية بالنفط والغاز.