في ضوء المتابعة اللحظية لتطورات انتشار فيروس كورونا عالميا والمنحنى التصاعدي لعدد الإصابات اقليميا ودوليا، وفي ظل الاجراءات الحكومية "الاحترازية والوقائية" المتخذة للتصدي للوباء، وللتوسع بدراسة الإجراءات الصحية المعتمدة ومراجعة النشاط الخدمي والانتاجي لتلبية حاجات المواطنين الأساسية.
قرر "الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا" التشدد بتطبيق حظر التجول والاغلاقات المفروضة في جميع المحافظات بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتخفيض احتمالات أي انتشار للفيروس بالتوازي مع الاستمرار بتقديم الخدمات ومتابعة العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.
وأقر الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تحديد يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم يتم فيهما السماح للمواطنين التنقل بين المحافظات بما يمكن الأهالي الراغبين بالسفر الى محافظات أخرى بعد وضع فرق طبية على مداخل جميع المدن لفحص الداخلين والخارجين.
وبهدف تعزيز مخازين المواد الأساسية والمنتجات الزراعية والبقوليات " البرغل والعدس والحمص والفول والرز والسكر والزيت والسمنة " لفترات قادمة تم الطلب من وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والاقتصاد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز هذه المواد في ظل التطورات التي تشهدها دول العالم جراء انتشار فيروس كورونا وتقرر وقف تصدير هذه المواد بشكل نهائي
ولتحقيق أولوية توفير جميع المواد المنتجة محليا في السوق المحلية بمكيات كافية فوض الفريق الحكومي وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة المراجعة المستمرة لواقع توفر المواد الغذائية والخضراوات في الأسواق واتخاذ القرار المناسب لوقف تصدير اية مادة بما يحقق كفاية السوق المحلية وتأمين المنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية.
وتقرر استمرار تعليق دوام العاملين بالدولة حتى اشعار اخر على ان ينظم كل وزير عمل وزارته والمؤسسات التابعة لها بما يحقق شروط السلامة وبالحد الأدنى من العاملين.
وتم التأكيد على ضرورة التشدد بآلية وإجراءات منح مهمات التجول اثناء الحظر اوالتنقل من الريف الى المدينة وبالعكس بما يحقق التطبيق الأمثل الإجراءات حظر التجول
وفيما يخص إجراءات السلامة الصحية للعاملين في مناطق الإنتاج تم تكليف اللجان المختصة بالمحافظات إجراء زيارات دورية لمناطق الإنتاج والمحلات في المدينة والأرياف للتأكد من اتباعها إجراءات السلامة الصحية واغلاق المنشآت المخالفة واحالة المخالفين للقضاء.
وتم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تحديد أسعار الكحول والمعقمات وفقا لتكلفة الإنتاج الحقيقية مع تحقيق هامش ربح بسيط بما يضمن توفيرها للمواطن بأسعار مناسبة وضمن المواصفات المعتمدة.
وحول الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة في ظل التصدي للفيروس تم الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإسراع بإنجاز قوائم البيانات الخاصة بالعمال وأصحاب المهن المتضررين نتيجة الإجراءات الاحترازية ليتم البدء بصرف "بدل التعطل" للمستفيدين وفق الشروط المحددة.
وكلف الفريق الحكومي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ومديريات الزراعة والمكاتب التنفيذية واتحاد الفلاحين بالمحافظات إجراء تقييم لأثر الإجراءات الاحترازية على خطة الانتاج الزراعي ورفعه الى اللجنة المختصة ليتم معالجة كافة العقبات والصعوبات بما يحقق الخطة الزراعية بأفضل المؤشرات.
وتم الطلب من كافة الوزارات والجهات العامة وضع الاليات التابعة لها في المحافظات تحت تصرف المحافظين بهدف تأمين المواد التموينية والغذائية والخبز الى جميع المناطق مع تعزيز مخازين المواد التموينية والغذائية في المؤسسة السورية للتجارة وزيادة منافذ البيع والسيارات الجوالة التابعة لها لكل محافظة على حدة
وكلف الفريق الحكومي الجهات المحلية في كل محافظة بإعداد رؤية حتى الاول من الشهر القادم تتعلق بإجراءات الحظر واستمرار تقديم الخدمات والنشاط الاقتصادي والعملية الإنتاجية وفقا لخصوصية كل محافظة بما يحافظ على السلامة لأبناء المحافظة.