من أروقة نيويورك إلى أروقة جنيف، تبذل الديبلوماسية السورية جهوداً استثنائية، لكشف الحقائق، والمطالبة برفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، التي تحرم السوريين من حقهم في مكافحة وباء “كورونا”، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن التدابير الاحترازية التي فرضتها الدول لوقف انتشار الفيروس والوقاية منه.

الحراك الديبلوماسي السوري في جنيف بالتنسيق مع بعثات وسفراء الدول الحليفة، والاتصالات المكثفة التي جرت في الكواليس، ترافق مع إصدار بيان من المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بتاريخ 24 آذار الماضي، دعت فيه إلى تعليق العقوبات القطاعية لأسباب تتعلق بالصحة العامة، ولتعزيز حقوق ملايين الناس في البلدان المستهدفة وحماية حياتهم.

وإضافة إلى بيان المفوض السامي، صدر بيان آخر من المقررين الخاصين لحقوق قطاعية صدر بتاريخ 31 آذار الماضي عن المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، “هلال ألفر”، انتقدت فيه “استمرار فرض عقوبات اقتصادية خانقة على سورية وفنزويلا وإيران وكوبا وزيمبابوي، وطالبت بوضع حد فوري لهذه السياسات العدوانية التي تقوض القدرات المؤسسية على مواجهة تفشي الوباء.

وساهم الجهد السوري المنسق مع الديبلوماسية الإيرانية خاصة، وفقاً لمعلومات حصلت عليها “الوطن”، بصدور بيان آخر بتاريخ 4 نيسان الحالي، عن المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان “ألينا دوهان”، حثت فيه المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير فورية ترمي إلى رفع جميع العقوبات التي تعرقل الخطط الإنسانية للتصدي لفيروس كورونا في الدول الخاضعة للعقوبات.

وفي سياق هذا الجهد الدبلوماسي، وجه المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام آلا، رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان “ميشيل باشليت” عرض فيها الاحتياجات العاجلة والملحة لمساعدة الحكومة السورية في مواجهة فيروس “كورونا” وللعقبات التي تعترض توفيرها بالسرعة المطلوبة نتيجة التدابير القسرية المفروضة عليها ولاسيما التدابير التي تطال القطاع المالي وقطاع النقل، كما التقى المندوب الدائم عبر الفيديو مع المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، وعرض معها تبعات التدابير القسرية الأحادية وتأثيراتها السلبية على الأوضاع الإنسانية العامة في سورية.

هذه الجهود الاستثنائية توجت بحسب مصادر في جنيف تحدثت لـ “الوطن”، بإطلاق الديبلوماسية السورية بالتنسيق مع نظيرتها الإيرانية في جنيف مبادرة قادت إلى توجيه رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، شارك في توقيعها المندوبون الدائمون لعشر دول، هي سورية وروسيا والصين وإيران وفنزويلا وكوبا وكوريا الديمقراطية ونيكاراغوا وزيمبابوي وكمبوديا، انتقدت استمرار السياسات القائمة على فرض التدابير القسرية التي تعوق الجهود والخطط الوطنية في البلدان المستهدفة لمكافحة وباء كورونا، وتهدد حياة الملايين من سكانها.

وحذرت الرسالة من المخاطر الجسيمة التي يشكلها تطبيق العقوبات على الأنظمة الصحية في البلدان المستهدفة، وعلى قدرتها على توفير المستلزمات الصحية والطبية الملحة لمواجهة الفيروس وتقديم الرعاية الطبية للمصابين به.

وطالبت الرسالة، بتفعيل التعاون الدولي بدءاً من المبادرة إلى الرفع الفوري للتدابير القسرية أو المبادرة لتعليقها والتضامن في مواجهة المخاطر العالمية لوباء كورونا.

الوطن