نجحت الحكومة السورية أخيرا بفتح معبر تجاري يصل بلدة ميزناز الواقعة تحت سيطرتها في ريف حلب الجنوبي الغربي ببلدة معارة النعسان بريف ادلب الشمالي الشرقي حيث تهيمن “حكومة الإنقاذ” التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، وذلك لتخفيف معاناة الأهالي في آخر منطقة لخفض التصعيد على الرغم من المساعي التي بذلها النظام التركي لتعطيل افتتاحه عن طريق مرتزقته الذين حالوا دون افتتاح معبر سراقب المشابه في ١٩ الشهر الجاري.

وشدد مصدر ميداني في ريف حلب الجنوبي الغربي لـ “الوطن” على أن فتح معبر “ميزناز” الهدف منه مساعدة أهالي ادلب والأرياف المجاورة لها، والواقعة خارج نفوذ الدولة السورية الشرعية، في تخطي ضائقتهم الاقتصادية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها جراء رزوحهم تحت وطأة الارهاب، على الرغم من تعمد النظام التركي إفشال أي مساعي لتخفيف أعباء الحياة عن المدنيين عبر ممارسات الإرهابيين ومرتزقة زعيم أنقرة رجب طيب أردوغان التعسفية ضدهم.

وأكد المصدر أن الحكومة السورية اتخذت الإجراءات الضرورية اللازمة في الجانب الذي يقع تحت سيطرتها لمنع انتقال وباء كورونا إلى باقي مناطقها من خلال تعقيم الشاحنات بشكل مستمر وتواجد فريق طبي من وزارة الصحة السورية لفحص السائقين عند المعبر وحجر اللازم حجرهم، مع أنه يتم نقل البضائع القادمة من الطرف الآخر في شاحنات سورية ولا يسمح لسائقيهم بالعبور.

مصادر معارضة مقربة من ميليشيا “فيلق الشام”، المنضوي تحت راية ما يسمى “الجبهة الوطنية للتحرير” أكبر ميليشيا شكلتها تركيا في ادلب قبل أن تندمج فيما يسمى “الجيش الوطني”، بينت لـ “الوطن” أن مرتزقة لجيش الاحتلال التركي بزّي مدني حاولوا التظاهر في معارة النعسان لمنع وصول الشاحنات التي دخلت اليوم إلى ساحة المحروقات في البلدة لكن جهودهم فشلت في تعطيل افتتاح المعبر.

وتوقع مراقبون لـ “الوطن” أن تساهم البضائع والمنتجات السورية في خفض الأسعار في أسواق ادلب وتخفيف الاعتماد على البضائع والسلع المستوردة من تركيا إلى منطقة “خفض التصعيد”، والتي تحظى بأكثر من ٩٠ بالمئة من المستوردات وعن طريق عملاء تابعين للنظام التركي ولمتنفذين مرتبطين بـ “الإنقاذ”، بالإضافة إلى خفض أسعار الخضار والفواكه التي ستدخل إلى الأسواق السورية والتي تشكل فائضا عن الطلب في ادلب.