عبر رفع الأسعار.
وأكد الرئيس الأسد، أن ما سبق من مشاكل وتحديات لا يعني أننا غير قادرين على فعل شيء بل هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للحكومة القيام بها بما يؤثر إيجابياً في حياة المواطن، وتأمين حاجياته، وأهمها إيجاد الحلول لفرق أسعار المحاصيل الغذائية المنتجة محلياً ما بين المزارع والمواطن، وذلك يمكن أن يحصل في حال كسر الحلقات الوسيطة بينهما، وأن تكون الدولة لاعباً رئيسياً في السوق، ما يؤدي إلى خفض الأسعار، من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، وعلى رأسها المؤسسة السورية للتجارة، والتي يجب أن تلعب دور التاجر الأساسي ولكن لصالح المواطن.
واعتبر الرئيس الأسد أن فتح الأسواق للمزارعين لبيع منتجاتهم بشكل مباشر للمواطنين داخل المدن كما حصل في العديد من المناطق مؤخرا،ً بالإضافة إلى ملاحقة المخالفين وتشديد العقوبات بحق المتلاعبين بموضوع الأسعار والفواتير والاتجار بالمواد المدعومة، ستخلق رادعاً أمام جشع بعض التجار والمتلاعبين بقوت المواطنين، مشدداً على مشاركة المجتمع المحلي مع المؤسسات المعنية للعب دور الرقيب على ضبط الأسعار.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن الحكومة يجب أن تكون أكثر ديناميكية في معالجة هذه النقاط والتصرف بشكل سريع ولكن مدروس، لتعزيز دور مؤسسات القطاع العام، إن كان من خلال منحها الصلاحيات اللازمة أو تغيير أنظمتها الداخلية، لكي تكون هذه المؤسسات أكثر مرونة وقدرة على التدخل الإيجابي، وعندها سيكون هناك نتائج وانعكاسات إيجابية سريعة على المواطنين وفي أقرب وقت.