تنفيذاً لمضمون حديث رئيس الجمهورية بشار الأسد، خلال اجتماعه مع الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا، أقرّ مجلس الوزراء وثيقة برامج وإجراءات تنفيذية، اقتصادية وخدمية، لعمل وزارات الدولة المتعلق بظروف التصدي لوباء كورونا، بالتوازي مع استعادة النشاط الاقتصادي والمجتمعي للحفاظ على الصحة والسلامة، والشراكة الفعلية بين المواطن والجهود الحكومية في مواجهة الفيروس.

كما أقر المجلس البرامج المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والمشهد الاقتصادي الوطني، وآليات ضبط الأسواق، وتأمين المواد الأساسية بسلاسة، وأخيرا برنامج التوسع بخدمات الحماية الاجتماعية، وحدّد المدد الزمنية اللازمة لوضع كل برنامج في التنفيذ.

وخلال الجلسة الأسبوعية للحكومة اليوم، تم الطلب من جميع الوزراء إعداد عدة سيناريوهات متكاملة لعمل كل وزارة، للتكيف مع أية احتمالات لتطور انتشار أو انحسار الفيروس، وبما يتماشى مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والصحية، المحلية والإقليمية والدولية، على أن يقوم الفريق الحكومي باعتماد خطة تنفيذية كاملة لكل مؤسسات الدولة بناء على السيناريوهات المقدمة.

وقرّر المجلس زيادة عدد الفحوصات لأكبر عدد من الشرائح المحتمل إصابتها بالفيروس، ولاسيما العائدين من الخارج مع الاستمرار باتخاذ إجراءات الكشف عن مختلف الحالات في المجتمع.

وفيما يخص المواءمة بين استئناف النشاط الاقتصادي والحفاظ على الصحة والسلامة، كلّف المجلس جميع الوزارات التنسيق مع الجهات المعنية لدى القطاع الخاص (منظمات، جمعيات، اتحادات، نقابات)، لإدارة ملف استئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وفق الأولويات الأكثر إلحاحاً، وبما يضمن التشدد في تطبيق إجراءات السلامة العامة وفق مبدأ «الانفتاح المضبوط».

وحول دور المواطن كشريك حقيقي وفعلي للحكومة في مواجهة الوباء، أكد المجلس أهمية الوعي المتزايد لدى جميع المواطنين والتعامل بأعلى درجات الحرص والمسؤولية العالية لمساندة الجهود الحكومية للتصدي للفيروس.

الوطن