أقر مجلس الوزراء اجراءات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وعلى المستوى الاجتماعي بهدف استمرار دعم التنمية الاقتصادية وترسيخ “الاعتماد على الذات” وتحفيز استيراد المواد الأساسية غير المنتجة محليا وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية محلياً ودولياً جراء التصدي لوباء كورونا وضمن خطة الدولة لتجاوز تأثير الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة من الدول الغربية على سورية.

وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة والسماح للمؤسسة العامة للأعلاف باستيراد الأعلاف وتوزيعها على المداجن ودراسة مشروع قانون لخفض الرسوم الجمركية “لكسبة فول الصويا” والذرة الصفراء بنسبة 50 بالمئة واعفائها من بقية الرسوم والضرائب الأخرى ورفع خطة استيراد الجرارات الزراعية من ألف الى خمسة آلاف وتقديمها للفلاحين بفائدة مدعومة.

ورصد المجلس 5ر1 مليار ليرة للاستمرار ببرامج دعم المرأة الريفية وتشجيع نشر الزراعات الاسرية ورصد الاعتمادات اللازمة لإنتاج بذار البطاطا خلال الفترة من 2020 حتى 2023 واستيراد المزيد من البكاكير عن طريق القطاعين العام والخاص.

وفي قطاع الصناعة قرر المجلس اتخاذ خطوات إسعافية مباشرة لتسويق منتجات القطاع العام بسعر التكلفة وبأقل من سعر السوق بنسبة 15 بالمئة وكلف اتحادات غرف الصناعة والحرفيين إقامة “أسواق شعبية” بغرض إيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة والتوسع الأفقي بافتتاح الوحدات الإنتاجية “الصناعية.. الحرفية.. الأسرية.. الريفية”.

وتم تكليف وزارة الصناعة زيادة إنتاج الشركات والمصانع في المدن والمناطق الصناعية وتطوير عمل اتحادات غرف الصناعة والحرفيين وتقرر تأمين الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية والحرفية على مدار الساعة إضافة الى تعزيز التصنيع الزراعي بالشراكة مع الفلاحين وإعفاء احتياجات مشاريع الصناعات الزراعية من الضرائب والرسوم.

كما وافق المجلس على مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنح قروض للمسرحين من خدمة العلم عبر المصارف و”مؤسسات التمويل الصغير” بضمانة الصندوق الوطني للمعونة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض حيث يتحمل صندوق المعونة دفع الفائدة عن المسرح بالكامل بهدف تعزيز فرصة دخولهم الى سوق العمل.

وكلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقديم التسهيلات لتأمين المواد الأساسية دون حدوث أي انقطاعات وتسريع منح إجازات الاستيراد لهذه المواد إضافة الى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.

وأقر المجلس قائمة بـ 67 مادة مع ملفاتها النهائية ليتم انتاجها محليا ضمن برنامج إحلال المستوردات وعرضها للاستثمار على أن يتم إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم بالمدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات واعفاء المستثمر من تسديد قيمة الدفعة الأولى مع فترة سماح بالتسديد لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.

وأكد المجلس ضمان استمرارية تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية والحرفية والمشاريع الزراعية واعتماد تركيب العدادات الالكترونية ونظام القراءة الآلية عن بعد.

كما شدد المجلس على الجهات العامة كافة لضبط الانفاق العام وتفعيل استخدام المراسلات الالكترونية بدلا من الورقية وتشديد الرقابة على لجان الشراء وعقود الصيانة.

واعتمد المجلس خطة وزارة النفط لتأمين كميات المحروقات اللازمة لقطاعي الزراعة والصناعة.