بدأ الاحتلال التركي بتأسيس “تشكيل عسكري” جديد في في إدلب قوامه “الشرطة” من مسلحي التنظيمات الارهابية الموالية له في اخر منطقة لخفض التصعيد مهمته تأمين طريق حلب – اللاذقية الدولية والمعروفة بـ”M4″، وحفظ الأمن في مدينة إدلب، بما يخالف “اتفاق سوتشي” لعام ٢٠١٨ والبروتوكولات الاضافية لـ “اتفاق موسكو” الموقع مع الجانب الروسي في ٥ آذار الماضي، ودون الرجوع إلى تنظيم “جبهة النصرة” الارهابي الذي يسيطر على المنطقة او معرفة رد فعله على الخطوة التركية.

وأوضحت مصادر محلية في ادلب لـ “الوطن” أن الاحتلال التركي شرع بالفعل باستلام طلبات الراغبين بالتطوع بجهاز “الشرطة” الجديد من سكان إدلب ومن التنظيمات الارهابية الموالية له فيها، على أن تكون الأولوية للفارين من ضباط الشرطة وعناصرها وبشرط عدم الانتساب إلى ميليشيات ما يسمى “الجبهة الوطنية للتحرير” و”الجيش الوطني” العاملين في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي وشرقي نهر الفرات شمال شرق سورية.

المصادر أكدت أن الاقبال على الانضمام لـ”التشكيل العسكري” الجديد، الذي سيستنسخ تجربة “الشرطة العسكرية” في ما يسمى بمنطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” شمال وشرق حلب، ضعيفا جدا في أيامه الأولى.

وتوقعت تأجيل أول دورة تدريبية لـ”التشكيل الجديد”، والتي كانت مقررة بعد عيد الفطر، لعزوف الأهالي عن التعامل مع المحتل التركي.

وبينت المصادر، أن الاحتلال التركي يستهدف من هذه الخطوة، اعادة استقطاب السكان الذين فروا من ادلب والأرياف المجاورة لها من بطش تنظيماته الارهابية وتنكيل “النصرة” الى مناطق عفرين والباب وجرابلس المحتلة لتوطينهم مجددا في محيط “M4” كدرع بشري في وجه أي عملية محتملة للجيش العربي السوري لفتح الطريق الدولية أمام حركة المرور، بالاضافة الى خلق ذراع أمنية جديدة في ادلب لما يسمى “الحكومة المؤقتة” الاخوانية الموالية للاحتلال التركي.

ورأت بأن الصدام لا بد آت بين جهاز “الشرطة” قيد التشكيل و”النصرة”، التي ترفض تقديم أي تنازلات او التخلي عن امتيازاتها بادارة المحافظة ومركزها مدينة ادلب عن طريق ما يسمى “حكومة الانقاذ” التابعة لها، على الرغم من المفاوضات التي يجريها الاحتلال التركي مع الفرع السوري لتنظيم القاعدة لدمج مسلحيه مع تنظيماته الارهابية والسيطرة بشكل دائم على ادلب في تحد صريح وواضح للأعراف والقوانين الدولية ولمسار “أستانا” وضامنيه الروسي والايراني.

خالد زنكلو

الوطن