كشف مدير مكتب شؤون الجولان في مجلس الوزراء مدحت الصالح، اليوم الأربعاء، أنه ورغم تراجع أهالٍ في الجولان العربي السوري المحتل عن عقود أبرموها مع الاحتلال لإقامة «مشروع المراوح» على أراضيهم الزراعية، أخطرت شركة إسرائيلية «أصحاب العقود» بعزمها استلام الأراضي للبدء بإقامة المشروع.

وفي تصريح لـ«الوطن»، قال الصالح: بحسب مصادر مطلعة سلم مبعوثاً خاصاً من «شركة الرياح» لطاقة الرياح الإسرائيلية رسائل رسمية لأصحاب العقود وتم إخطارهم فيها بعزم الشركة الدخول إلى الأراضي اعتباراً من يوم السبت السابع والعشرين من الشهر الجاري، لاستلام الأراضي بشكل رسمي من أجل البدء بإقامة مشروع المراوح على أراضي المزارعين».

وأوضح الصالح، أن «أصحاب العقود» ويبلغ عددهم 30 مواطناً تراجعوا عن تلك العقود تحت الضغط الشعبي من أهالي الجولان المحتل، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمنت العقود شرطاً جزائياً بأن يدفع الطرف الذي يتراجع مبلغاً مالياً كبيراً يقدر بنحو 200 ألف دولار أميركي.

ولفت الصالح إلى أن الأهالي في الجولان المحتل يبحثون حالياً في كيفية إيجاد حل لهذا الأمر، مؤكداً أن هناك رفضاً كبيراً وتحذيراً من أهالي الجولان لأي شخص أو جهة أو مكتب يتعامل مع هذا المشروع، مشدداً على أن المشروع «لن يمر».

وفي أواخر نيسان الماضي رفض مكتب مساحة في الجولان العربي السوري المحتل، مساعدة مكتب مساحة في الناصرة بفلسطين المحتلة، رست عليه مناقصة لقياس الطرق الزراعية أو الأراضي المحاذية لمشروع المراوح الذي تعتزم سلطات الاحتلال إقامته في الأراضي الزراعية التابعة لأهالي الجولان.

وصادقت حكومة الاحتلال منذ عدة أشهر على مشروع إقامة 25 مروحة لإنتاج الطاقة الكهربائية، في الجولان العربي السوري المحتل، بعد أن وافقت «لجنة التخطيط» التابعة لوزارة الداخلية «الإسرائيلية» على المشروع.

ووفقاً لمخطط الاحتلال، سيقام المشروع على مساحة كلية تعادل 3674 دونماً من أراضي أهالي الجولان، ويتمركز على أراضي قرى مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، ويبعد كيلومتراً ونصف الكيلومتر عن قرية عين قنية.

وبحسب تقارير، فإن المراوح التي يخطط الاحتلال لإقامتها عملاقة ويبلغ طول الواحدة 200 متر، الأمر الذي يضاهي بنياناً شاهقاً مكوناً من 66 طابقاً، لافتة إلى أن إقامة مروحة واحدة يحتاج إلى بناء قاعدة من الإسمنت المسلح تزن أكثر من ألف طن على مساحة 600 متر مربع.

ولفتت التقارير إلى أن حكومة الاحتلال اعتبرت المشروع «قومياً»، مشيرة إلى أن هذا التوصيف يخول وزارة المالية بمصادرة الأراضي والطرقات ومرافقها من أجل إقامة المشروع، الذي سيلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وسبق أن هدد سليمان المقت وهو والد عميد الأسرى العرب والسوريين صدقي المقت الذي جرى تحريره من سجون الاحتلال في كانون الثاني الماضي، كيان الاحتلال الإسرائيلي بفتح أهالي الجولان المحتل «معركة معه لها أول وليس لها آخر» في حال إقدامه على تنفيذ مشروع المراوح في المنطقة، وأكد حينها في تصريح لـ«الوطن»، أن الأهالي «جاهزون للشهادة» في حال فرض عليهم هذا المشروع.

الوطن