أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، اليوم الخميس، أن “الإدارة الأميركية تسعى من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن الإنساني إلى محاولة استغلال آليّة إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتكريس وقائع جديدة على الأرض تخدم مصالحها وأجنداتها المعادية لسورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها” .

وأوضح الجعفري، بحسب موقع “النشرة” اللبناني، أن الإدارة الأميركية تعمل على تحقيق مساعيها من خلال العمل على ضمان وجود معابر مشرعنة بقرار من مجلس الأمن لإيصال المساعدات للميليشيات الانفصالية العميلة لها في شمال شرق البلاد، وللقوات العميلة للنظام التركي والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها في مناطق الاحتلال التركي في شمال وشمال غرب البلاد، وتكريس وقائع جديدة على الأرض، واستدامة الواقع الاحتلالي المخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

ورأى الجعفري، أن أي مزاعم بالحرص الإنساني تروج لها الإدارة الأميركية تدحضها الوقائع المتمثلة بالحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، من خلال التدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها هذه الإدارة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي على سورية، والتي تحول دون حصول السوريين على احتياجاتهم اليومية من غذاء ودواء وكهرباء ومازوت.

وأضاف : الأنكى من ذلك أن كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقدمان سنوياً مليارات الدولارات لمساعدة النظام التركي على استدامة هذا الواقع اللاإنساني تحت عناوين “إنسانية” زائفة”، معتبرًا أنه “لو كانت نوايا هذه الدول سليمة “إنسانياً” لكان تم صرف هذه الأموال على إعادة الإعمار بما يسمح لملايين اللاجئين والنازحين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية”.

وأوضح الجعفري، أن الجيش العربي السوري حقق بدعمٍ من الحلفاء والأصدقاء انتصارات كبيرة في حربه على الإرهاب، وتمكن من تحرير معظم الأراضي السورية وإعادتها إلى سيطرة الدولة، وسيواصل جهوده لتحرير باقي الأراضي السورية من الإرهاب والوجود الأجنبي اللاشرعي.

وأشار إلى أنه وفيما يتعلّق بالعملية السياسية، فقد أكدت الحكومة السوريّة التزامها بالحل السياسي بقيادة وملكية سورية ودون أي تدخل خارجي، ويسّرت مهام المبعوث الخاص غير بيدرسون التي أفضت إلى إنشاء اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن “الفريق الوطني يتابع أعمال هذه اللجنة التي أعلن بيدرسون في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن أنها ستعقد اجتماعها القادم في جنيف في أواخر شهر آب المقبل.

وشدد على أن إنجاز الحل السياسي يستلزم، حكماً، مكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي اللاشرعي على الأراضي السورية، ورفع التدابير القسرية الأحادية الجانب التي يهدف واضعوها من خلالها إلى محاولة فرض إرادتهم وإملاءاتهم وابتزاز الدولة السورية سياسياً.

كما شدّد الجعفري على أن “قانون قيصر” هو حلقة في سلسلة من التدابير القسرية التي تفرضها الإدارات الأميركية على سورية منذ عام 1979 والتي تأتي للنيل من مواقف سورية الوطنية والقومية وخدمة مصالح إسرائيل”.

وأضاف :”إنني على ثقة بأن سورية وبدعم من حلفائها وأصدقائها ستحبط مفاعيل هذا القانون وستواصل عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب بطاقاتها الوطنية وبدعم من الدول الصديقة المؤمنة بالقانون الدولي”.

ولفت الجعفري إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يغردان خارج سرب القانون الدولي، ولذلك تراهما اليوم يصطدمان برفضٍ قاطعٍ لسياساتهما التخريبية من جانب دول عديدة مهمة في العالم مثل روسيا والصين وإيران وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وسورية.

وكالات