أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الدول الغربية التي تفرض إجراءات اقتصادية قسرية على سورية لن تتمكن من التغطية على آثار إرهابها الاقتصادي بحق الشعب السوري مشيرا إلى أن المزاعم حول حرصها الإنساني لن تخفي حقيقة جرائمها التي ترمي لخنق المواطن السوري وممارسة المزيد من الضغوط على الدولة السورية وعرقلة عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين. 

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع الإنساني في سورية أن استهداف الشعب السوري بالإرهاب الاقتصادي ليس جديدا فهو نتيجة لاستمرار الإدارات الامريكية في نظرتها الضيقة القائمة على رعاية وخدمة المصالح الإسرائيلية على حساب استقرار وأمن منطقتنا بأسرها ودماء شعوبها لافتا إلى أنه منذ العام 1978 دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على فرض إجراءات قسرية على الاقتصاد السوري وقطاعاته الحيوية كقطاعات الطيران المدني والنفط والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والمصارف والاستيراد والتصدير بما في ذلك استيراد وتصنيع الغذاء والدواء والتجهيزات الطبية الأساسية وذلك لثني سورية عن مواقفها الرافضة لسياسات الهيمنة والاحتلال ضاربة بعرض الحائط وثائق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد عدم شرعية هذه الإجراءات القسرية الانفرادية وانتهاكها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان. 

وبين الجعفري أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية زادت خلال السنوات الماضية وبشكل خاص خلال فترة الإدارة الأمريكية الحالية وصولا لما يسمى “قانون قيصر” بهدف إضعاف الدولة السورية والنيل من خياراتها الوطنية وتحقيق ما عجزت حكومات الدول المعادية عن تحقيقه سياسياً وعسكرياً وعبر الاستثمار في الإرهاب وأعمال العدوان الأحادية تارة والثلاثية تارة أخرى وهو الأمر الذي أكدته التصريحات المتكررة للمسؤول الأمريكي”جيمس جيفري” كما سمعنا بالأمس تصريحات رأس الإدارة الأمريكية حول استهداف السيد الرئيس بشار الأسد والتي تؤكد أن هذه الإدارة تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات وتؤكد المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن لهذه الإدارة. 

ولفت الجعفري إلى أن جميع السوريين يعانون اليوم جملة واسعة من الإجراءات القسرية التي تحيط بهم من كل اتجاه وذلك في ظل تجاهل الأمم المتحدة ومكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” لمطالبات سورية المتكررة التي تم التأكيد عليها في الشكوى الرسمية التي وجهتها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية نهاية أيار الماضي والتي طالبت فيها الأمانة العامة بتحويل كلماتها إلى أفعال وتقديم تقرير حول الآثار الكارثية لهذه الإجراءات على حياة السوريين وهو طلب لم تتلق سورية أي رد عليه رغم توجيهها رسائل لاحقة للتأكيد عليه وانقضاء نحو أربعة أشهر منذ تقديمه وعلى الرغم أيضا من مطالبة عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالأمر ذاته ومحاولتها تضمين الإشارة إليه خلال المشاورات السابقة لاعتماد القرار 2533.