وشدد مجلس الاتحاد الأوروبي في وثيقة نشرها في مجلته الرسمية على أن المقداد الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي، بعد وفاة سلفه وليد المعلم، يتحمل كوزير في الحكومة قدرا من المسؤولية عن "أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين التي يمارسها النظام السوري" بحسب زعمه.

وتنص الوثيقة على أن قرار إدراج المقداد على قائمة العقوبات يأتي "نظرا لخطورة الوضع في سوريا".

تشمل قائمة العقوبات الأوروبية ضد سوريا أكثر من 300 شخص (وهي أوسع لائحة سوداء للاتحاد)، بالإضافة إلى منع التجارة بالكامل تقريبا مع سوريا وحظر تقديم القروض إليها، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين السوريين.

ويقضي هذا الإجراء بمنع المدرجين على القائمة السوداء من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم المصرفية في الاتحاد.

وسبق أن أدرج الاتحاد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ثمانية وزراء جدد في الحكومة السورية تم تعيينهم في شهر آب( أغسطس) على لائحة العقوبات.

 وكالات