حماة - محمد فرحة - فينكس:
في لقائه مع الفعاليات الخدمية والاقتصادية ورؤساء الدوائر الرسمية بحماة وبحضور وفد حكومي مؤلف من وزير الادارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزير الزراعة، والسياحة، والموارد المائية، ووزير الكهرباء، قال رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس، بعد ان استمع الى مداخلات العشرات من الحضور واعضاء مجلس الشعب: إن قضايا المواطنين الخدمية هي شغلنا الشاغل، لكن قلة الامكانيات هي ما يحول دون رفع معاناة الشعب السوري في كل المحافظات السورية.
وتابع عرنوس يقول: إن الواقع الكهربائي قد انعكس سلباً على كل المناحي الخدمية والاقتصادية والزراعية وعطل عمل الشركات الإنتاجية الى درجة كبيرة.
وأضاف: بما يخص المشتقات النفطية، كنا قبل الازمة ننتج يوميا 375 الف برميل، نستهلك منها للاقتصاد المحلي 185 الف برميل، في حين اليوم تراجع إنتاجنا، بل إن المتاح منه هو 20 الف برميل فقط، وبالتالي فاتورة الشراء للمشتقات النفطية هذه هي الأعلى والاكبر.
وأضاف: إن محاولة العديد من الأطراف منع وصول المشتقات النفطية لسورية وتعرضها في كثير من الاحيان لقرصنة السفن والبواخر المتجهة الى سورية يأتي في سياق خنق الشعب السوري بلقمة عيشه. كاشفاً بانه كان من المقرر وصول السفن الناقلة للمشتقات النفطية لسورية في الخامس والعشرين من شهر آذار الفائت لكن الإشكال الذي حدث في قناة السويس أخر وصولها ما خلق أزمة خانقة على المحروقات.
وقال: واقع الكهرباء سيء للغاية جراء غياب حاجتنا من الغاز لتامين الطاقة الكهربائية الذي يشكل عقبة كبيرة لدوران الحركة الاقتصادية والانتاجية، مبشراً بأن الأسبوع القادم سيكون هناك انفراجا ملحوظا في مجالي الكهرباء والمشتقات النفطية.. موضحاً ايضاً باننا نوزع يوميا 2 مليون ليترا من المازوت ومثلها من البنزبن وهذا غير كافٍ لا للقطاع الكهربائي ولا للنقل، واعدا بانه من الآن وحتى الشهر العاشر من هذا العام ستدخل محطات جديدة الخدمة، مطالبا الاستفادة من الطاقة الشمسية.
وختم عرنوس حديثه بان الايام القادمة ستشهد انفراجا على كل الأصعدة ومنها، تحسن الرواتب، والمشتقات النفطية، وبالتالي تخفيف ساعات التقنين، مشدداً على ضرورة تسويق كامل انتاجنا من القمح وتقديم كل التسهيلات لهذه الغاية، وضرورة التقيد بسعر الدواء المنتج محلياً، وامكانية تصدير الفائض منه وعدم تركه في مستودعات الشركات المنتحة، جاء ذلك في سياق رده على نقيب الصيادلة، وأن خط جر المياه الثاني لحماة والسلمية يسير بشكل جيد جداً، فقد خصصنا له هذا العام 2 مليار ليرة، وفي العام القادم 4 مليار ليرة وبالتي ستحل أزمة العطش في حماة والسلمية...
وكان محافظ حماة قد قدم شرحاً مفصلاً عن واقع المحافظة الخدمي والزراعي وما تعانيه من ضغوط وقلة الموارد المالية.

