علمت "فينكس" من مصادر خاصة، ان الدكتور بشار الاسد رئيس الجمهورية قد اعاد الى مجلس الشعب قانون الاستثمار الذي أقره المجلس في جلسته التي عقدت بتاريخ 16\ 3 \ 2021 وذلك لإعادة النظر ببعض بنود القانون، واستكمال بعض النقاط التي تستوجب إعادة الدراسة.

وعلمت ايضا، ان دراسة القانون مدرجة على جدول أعمال المجلس في دورته الاستثنائية التي ستبدأ اليوم الاحد.

يشار الى ان الحكومة قامت في وقت سابق بإرسال القانون الى مجلس الشعب لمناقشته تمهيدا لرفعة الى رئيس الجمهورية ليصبح قانونا بمرسوم جمهوري.

علما ان التراخيص التي تمنح للمستثمرين حالياً، هي إما على القانون 48 أو على قانون الاستثمار رقم 10 الذي صدر عام 1991، والذي يشكل القانون الجديد الذي سيناقشه المجلس ويعيد النظر ببعض بنوده، تعديلا جذريا له.

خاصة أن القانون 10 صدر ونفذ في ظروف استثنائية، لاسيما أن سورية كانت بحاجة إلى تشريع جديد يسمح بدخول القطاع الخاص إلى مجالات صناعية وخدمية وحتى اجتماعية، وبناء على هذا القانون تم حل مشكلة النقل في سورية من خلال الترخيص لعشرات شركات النقل بآليات فارهة لم يألفها المواطن السوري إلا بعد صدور هذا القانون. إضافة إلى توطين الكثير من الصناعات التحويلية التي كانت حكرا على المؤسسات الحكومية مثل صناعة المحارم.

وفوق ذلك مهد هذا القانون إلى إدخال عشرات ماركات السيارات للمرة الأولى.. وهذا ما مهد لاحقا إلى تجميع السيارات في كل من المنطقة الصناعية بعدرا وفي حسياء الصناعية أيضا.

ما يرجوه المواطن السوري اليوم هو أن يكون قانون الاستثمار الجديد، الذي سيعيد مجلس الشعب دراسة بعض بنوده، رافعة جديدة للاقتصاد والصناعة والخدمات التي من شأنها فتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والسياحي والزراعي.