جددت سورية تأكيدها على رفض تمديد آلية إدخال المساعدات اليها مشددة على أن هذه الآلية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولحرمة الحدود والأراضي السورية وابتزازاً سياسياً وإنسانياً.

وفي بيان صحفي لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة اليوم استهجن الوفد التصريحات العدائية التي أدلت بها المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية مشيراً إلى أنها تندرج في إطار حملة دعائية مكشوفة تقودها بلادها وحلفاؤها من الدول الغربية لتمديد مفاعيل قرار آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تدعي فيه الدول الغربية الحرص على تلبية احتياجات السوريين من خلال هذه الآلية فإنها تهدد بقطع تمويلها لأنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في سورية في حال عدم تمديد هذه الآلية.

وأكد البيان أن ما تضمنته تلك التصريحات يهدف إلى حرف الانتباه عن انتهاك هذه الآلية لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وعن العيوب الجسيمة التي طغت على عمل الآلية بدءا من غياب الشفافية في آلية الرصد والتحقق مرورا بعدم تحديد الشركاء القائمين على عملية إيصال المساعدات وصولاً إلى الانتهاك الجوهري المتمثل في وصول الكم الأكبر منها إلى أيدي التنظيمات الإرهابية ناهيك عن تجاهل السفيرة الأمريكية لحقيقة أن هذه الآلية كانت تدبيراً مؤقتاً فرضته ظروف استثنائية لم تعد قائمة حالياً.

وقال البيان “إن ادعاء السفيرة الأمريكية الحرص على الوضع الإنساني للشعب السوري والزعم بتقديم بلادها لمنح ومساعدات إنسانية له يمثل نفاقاً سياسياً مكشوفاً لا ينسجم مع الإجراءات اللا إنسانية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها إدارتها على الشعب السوري والتي تمثل إرهاباً اقتصادياً وعقاباً جماعياً له بالإضافة إلى تأثيرها السلبي في الحد من قدرة الحكومة السورية على تلبية الاحتياجات وتوفير الخدمات الأساسية للشعب السوري الأمر الذي أكده برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تقرير مشترك صدر مؤخراً”.

وأضاف البيان: “لقد كان حرياً بالسفيرة الأمريكية أن تعلن إنهاء احتلال قوات بلادها لجزء من الأراضي السورية ووقف سرقتها للنفط والمحاصيل الزراعية والممتلكات الثقافية للشعب السوري بدلاً من إعلان وصفات مزعومة للتعامل مع أزمة كانت سياسات بلدها السبب الأساسي فيها” مضيفاً “إن إشادة السفيرة الأمريكية بالدور التركي تعبر عن توافق في أجندة عضوي الناتو في رعاية التنظيمات الإرهابية الموجودة في إدلب وجوارها وإيجاد الذرائع لتغطية تواجد قوات احتلال تركية على الأراضي السورية ولعرقلتها وصول المساعدات من داخل سورية ناهيك عن استخدامها الممنهج للمياه كسلاح ضد المدنيين”.

وتابع البيان “إن الإصرار الأمريكي على استمرارية انتهاكات حرمة الحدود والأراضي السورية سواء من خلال عمليات التسلل غير الشرعي لوفودها أو التمديد لعمل هذه الآلية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وابتزازاً سياسياً وإنسانياً إذ انه في الوقت الذي تدعي فيه الدول الغربية الحرص على تلبية احتياجات السوريين من خلال هذه الآلية فإنها تهدد بقطع تمويلها لأنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في سورية في حال عدم تمديد هذه الآلية”.

وختم وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بيانه بالتأكيد على التزام سورية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين للارتقاء بالوضع الإنساني للسوريين في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة مشددة على أن مركز العمل الإنساني هو العاصمة دمشق وليس أي مكان آخر.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود في 14 تموز 2014 وأكدت سورية بعد تبني القرار في 2014 أن الجانب الإنساني يشكل أحد أهم جوانب الأزمة فيها وأنها اعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها كما رحبت بكل الجهود السابقة لمساعدتها على تخفيف هذا العبء الإنساني عن شعبها مشددة على أن جميع الإجراءات مهما كانت كبيرة ستبقى تجميلية وقاصرة عن أداء المطلوب إذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء معاناة الشعب السوري والمتمثلة بالإرهاب إضافة إلى معالجة الآثار السلبية التي يتكبدها المواطن السوري من جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الحكومات الراعية للإرهاب على الشعب السوري.