أصدرت ما يايسمى بالادارة الذاتية القرار رقم 162 الذي تمنع بموجبة بيع الحنطة والشعير وغيرها لأي جهة كانت لغيرها، كما تمنع بيع وتوريد الحبوب لمراكز الحكومة السورية.

ويذكر أنها تقوم بشراء كغ الواحد للحنطة ب ١٢٠٠ ل. س، نظرياً، لكنها على أرض الواقع تدفع لهم ثمناً بخساً كما فعلت بالفلاحين الأمر ذاته العام الفائت.