أعربت سورية عن استهجانها المواقف العدائية الأمريكية فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل، والبيانين الصادرين عن اجتماع روما والاجتماع المصغر حول سورية، مدينة قصف طائرات أمريكية مواقع على الحدود السورية العراقية وتحمل واشنطن المسؤولية عن الأضرار التي ألحقتها بالبنية التحتية السورية ودعمها للإرهاب وسرقتها الثروات الطبيعية من نفط وقمح وغاز وآثار.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في شكوى قدمتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان: تستهجن حكومة الجمهورية العربية السورية المواقف العدائية الصادرة عن بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة بما فيها مواقفها تجاه الجولان السوري المحتل وكذلك البيانان اللذان صدرا عن اجتماع روما بخصوص ما يسمى “التحالف الدولي” المزعوم ضد “داعش” والاجتماع المصغر حول سورية.

وأوضحت الوزارة أن الجمهورية العربية السورية تدين القصف الغادر الذي قامت به الطائرات الأمريكية لمواقع على الحدود السورية العراقية والزيارات غير المشروعة التي قام بها بعض مسؤوليها إلى شمال سورية دون موافقة السلطات السورية المختصة الأمر الذين يعكس سلوكاً همجياً لا يخرج عن السياسات الهوجاء للإدارة الأمريكية السابقة ويشكل استهتاراً واضحاً بكل القيم والقوانين والأعراف وعدم التزام مسؤولي الإدارة الأمريكية بأبسط قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على احترام سيادة سورية وسلامة ووحدة أراضيها.

وأضافت الوزارة: ترفض الجمهورية العربية السورية جملة وتفصيلاً تلك الممارسات غير الشرعية كونها تأتي في إطار حملة دعائية مكشوفة زادت من حدتها قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الدستورية في سورية وتتصاعد حالياً بالتزامن مع المداولات الجارية بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بذرائع واهية تدعي الحرص على الوضع الإنساني للشعب السوري والزعم بتقديم منح ومساعدات إنسانية له والتي تذهب بمجملها لدعم شراذم الإرهابيين الذين يسيطرون على تلك المناطق.

وتابعت الوزارة: إن الإدارة الأمريكية وحلفاءها يستغلون عضويتهم في مجلس الأمن لممارسة أبشع أشكال الاستقطاب والنفاق السياسي من خلال ترويجهم الأكاذيب ومزاعم فاقدة للمصداقية بهدف قلب الحقائق وتوفير الحماية للتنظيمات الإرهابية المسلحة والميليشيات الانفصالية التي ترعاها وذلك في إطار السياسة الغربية القائمة منذ بدء الأزمة في سورية على لعب دور رأس الحربة في تقديم الدعم بأشكاله المختلفة لتلك التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وإعادة تدويرها كلما اقتضت الحاجة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن سورية تؤكد أنه كان حرياً بالولايات المتحدة الأمريكية كعضو دائم في مجلس الأمن منوط به حفظ السلم والأمن الدوليين أن تعلن إنهاء احتلالها جزءاً من الأراضي السورية والكف عن سياسات الكابوي البائدة ووقف سرقتها النفط والمحاصيل الزراعية والممتلكات الثقافية للشعب السوري وعدم تقديم وصفات مزعومة للتعامل مع أزمة كانت السبب الأساسي في إشعالها وتسعيرها من خلال وكلائها وإرهابييها وعملائها في المنطقة الأمر الذي قوض دون شك مصداقيتها وجعلها غير مؤهلة سياسياً ولا أخلاقياً للقيام بأي دور لإعادة السلام في سورية أو في العالم أو مجرد الحديث عن الشأن الإنساني في سورية.

وأضافت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تبني موقف واضح وحيادي ومتوازن تجاه السياسات التي تمارسها الإدارة الأمريكية تجاهها والقائمة بالأساس على فرض حصار اقتصادي خانق على الشعب السوري وإجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب غير مسبوقة باتت اليوم تعرقل وتحد من أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية والإغاثية وتمنع السوريين من الحصول على احتياجاتهم الغذائية والطبية والخدمية والمعيشية وتتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ كما كرسها قرار الجمعية العامة رقم 182/46 كما تتناقض أيضاً مع قرارات مجلس الأمن كافة المتعلقة بالأزمة في سورية والتي وافقت الولايات المتحدة عليها.

وتابعت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تؤكد رفضها كل الممارسات الأمريكية تجاهها ولا سيما مساعيها وضغوطها على دول غربية أخرى لتمديد ما تسمى “آلية تقديم المساعدات عبر الحدود” وتؤكد التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين والدوليين للارتقاء بالوضع الإنساني للسوريين من عاصمتها دمشق وليس من مكتب “غازي عنتاب” المشبوه الذي بات يشكل بؤرة لدعم الإرهاب والفساد علماً أن تجارب سورية مع لجان وهيئات الأمم المتحدة قد أثبتت أنه في مقابل إبداء الجانب السوري التعاون والانفتاح والشفافية على عملها ومهامها فقد بقيت هذه اللجان والهيئات محكومة باعتبارات الاستقطاب السياسي والمالي وخاضعة لضغوط الحكومات الغربية النافذة التي تستغل مجلس الأمن حتى اليوم كمنبر لاستهداف سورية والنيل من سيادتها والتدخل بشؤونها الداخلية.

وأوضحت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين الممارسات الأمريكية التصعيدية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات والممارسات الإجرامية لبعض أعضائه الدائمين ومطالبتها الولايات المتحدة بإنهاء عدوانها واحتلالها أجزاء من الأراضي السورية الذي تنتهك فيه مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصد وأحكام القانون الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين وكذلك إلزامها بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالاحترام التام لسيادة ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.

وختمت الوزارة بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تحمل الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن الأضرار التي ألحقتها بالبنية التحتية السورية وعن دعمها للإرهاب وسرقتها الثروات الطبيعية من نفط وقمح وغاز وآثار ودفع التعويضات المناسبة.