رفضت الحكومة السورية، أمس، قراراً اتخذه المجلس التنفيذي لـ «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» يدين فيه «استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية» في حربها ضد المسلحين، مشيرة إلى أن التصويت على قرار كهذا يظهر تفاقم حالة التسييس بين أعضاء المنظمة.
وأعربت وزارة الخارجية السورية في بيان عن خيبة أمل دمشق من «ابتعاد المنظمة عن الطابع الفني لعملها وتفاقم حالة التسييس والاستقطاب بين أعضائها، ما سينعكس سلباً على مستقبل عمل المنظمة»، مشددة «على أن تبعات ذلك ستقع على عاتق الدول التي عملت على استخدام هذه المنظمة كأداة لتحقيق أهدافها السياسية».
وتابعت أن دمشق «ترفض الاتهامات التي تضمنها القرار الذي تقدمت به إسبانيا (نظراً لكونه) منحازاً ويعكس وجهة نظر مجموعة من الدول فقط»، مشيرة إلى أن القرار «لم يسمح لمجموعة أخرى مهمة من الدول بأن تعكس وجهة نظرها عبر الأخذ بتعديلاتها لجعل نص القرار متوازنا ويلتزم بنصوص الاتفاقية ويجعله قابلا للتنفيذ».
وأكد وزير العدل السوري نجم الأحمد أن دمشق وعدداً من المواطنين سيرفعون دعاوى قضائية أمام القضاء السوري والقضاء الدولي ضد الاعتداءات على المنشآت الاقتصادية والعسكرية والمدنية في حلب وإدلب ودير الزور ومناطق أخرى.
وقال الأحمد على هامش ندوة بعنوان «السيادة الوطنية السورية بمواجهة جرائم التحالف الدولي الأميركي» إن التحضيرات تُستكمل لرفع دعوى من ذوي ضحايا العدوان الأميركي على الجنود والمدنيين السوريين في تل الثردة في دير الزور، لافتاً إلى أن بعض هذه الدعاوى بدأت في محاكم دمشق بالنسبة للمعامل التي سُرقت في حلب وإدلب وتم نقلها إلى تركيا.

سانا»، روسيا اليوم