جمدت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة عضوية أثنين من أعضاء مكتبها التنفيذي ووجهت إنذاراً لثالث على خلفية بيان كانوا أصدروه أوحى بوجود خلافات داخل الهيئة.
وجاء في قرار للمكتب التنفيذي جرى تسريبه مؤخرا: بناء على البيان الصادر عن الزملاء: خلف داهود، أمل نصر، زياد وطفة، خارج إطار المكتب التنفيذي، وهيئة التنسيق الوطنية، ونشره على مواقع إعلامية عديدة بهدف الإيحاء بوجود انقسام في هيئة التنسيق الوطنية، وإلحاق الضرر بها، وهي مخالفة صريحة للفقرة (ب) من البند الخامس من النظام الداخلي تقرر تجميد عضوية كل من زياد وطفة، وخلف داهود، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ 12/3/2017.
واكتفى القرار بتوجيه إنذار للسيدة أمل نصر، نتيجة موافقتها على قرار المكتب التنفيذي بإصدار توضيح بالمخالفة.
وتضمن القرار إعفاء وطفة، وداهود، من المهام الموكلة إليهما من المكتب التنفيذي وتجميد مشاركتهما في ملتقى هيئة التنسيق الوطنية وفي مجموعات صفحة المكتب التنفيذي.
وكان الأعضاء الثلاثة أصدروا بياناً في 18 شباط الماضي اتهموا فيه «الهيئة» بـ«محاباة الهيئة العليا للمفاوضات ( المعارضة) بسلوكها الإقصائي ودورها المعرقل في تشكيل وفد واحد للمعارضة» إلى محادثات جنيف.
واعتبر البيان حينها الذي ذيل بأسمائهم أن الوفد التفاوضي الحالي المشكل من العليا للمفاوضات «بأغلبيته هو نتاج إرادة دولة إقليمية وأجنداتها، يقصي مجمل أطراف المعارضة التي تعمل هيئة التنسيق معها لبناء جبهة المعارضة الوطنية الديمقراطية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي الجذري والشامل».

وكالات